عمليات منع الكتب الأخيرة

لـ

الحُمى المفاجئة التي هتكت عافية جسد الثقافة العماني!

 

 

قبل ثلاثة أعوام، كان وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني يعلنها عبر لقاء جمعه بالصحفيين أن “زمن منع الكتب قد انتهى لاسيما في العصر الرقمي للكتاب”. حينها  جرى نشر هذا التصريح وتداوله بين وسائل الإعلام وبعض المثقفين والكتّاب الذين وجدوا في هذا التصريح عنوانا لمرحلة جديدة من حرية الكتابة وفضاءات الكلمة العابرة لكل القيود والمعرقلات. وقبل أسبوعين فقط، كان معرض مسقط الدولي للكتاب يعلن انطلاق موسمه لعام 2018م حينما حلت أحداث منع بعض الاصدارات العمانية وسحبها من المعرض كأهم الإحداث الصادمة لعدد من المثقفين والكتاب في البلاد. وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير نشرته حول المنع: لم تتضح الأسباب التي دفعت إلى مصادرة تسعة عشر كتاباً، بل إن كتّاباً عُمانيين أشاروا في حديثهم لـ”العربي الجديد” عن عدم تحديدهم للجهة التي قامت بالمنع حتى اللحظة. وسرعان ما تداول بعض الكتّاب ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عناوين الكتب المُصادرة من معرض هذا العام والتي تنوعت بين الأطروحات التاريخية، والكتب الفكرية، والأعمال الأدبية المختلفة.

كتبٌ عِدّة كان قد تم منعها في منتصف دورة المعرض أيضا، في حين أنها كانت متوفّرة قبل ذلك، وبِيعَت نسخ منها في دورات سابقة من المعرض، وكتبٌ أخرى تمت مصادرتها ليتم إرجاعها بعد ذلك. تعيد “مجلة الفلق” طرح ملف عمليات منع الكتب الأخيرة في معرض مسقط الدولي للكتاب، وتسأل: كيف ينظر الكاتب العماني لسياسات المنع هذه؟ وما أثرها في مستوى الثقافة وحرية الفكر في البلاد؟.

 

لا أسباب للمنع وتخبط واضح للجميع  

“إنّ إثارة الشكوك واللاوضوح في سياسات السماح والمصادرة تنبع من أحد إشكالات فصل السلطات واستقلالها أو وجود بعض المشكلات ذات العلاقة في صناعة القرار وتنفيذه، وانعدام تمييز الفكر والثقافة والمناحي العلمية عن بقية نشاطات المجتمع؛ إذ إن هذه النشاطات الفكرية والعلمية لها أعراف إنسانية خاصة تطوّرت عبر حلقات العطاء الإنساني في تاريخ الدول”. هكذا بدأ الكاتب والباحث سعود الزدجالي حديثه مُوضِّحًا موقفه إزاء ما حدث؛ ليُشير إلى مصدَري الشكوك المُثارة حول عمليات المنع بالمجمل: “أولهما: نحن لا نعلم مصدر القرار هل هو وزارة الإعلام، أم الجهات الدينية، أم جهات أخرى؛ فالتصريحات السابقة لوزير الإعلام عبر النسخ الماضية لمعرض مسقط تختلف عن الواقع المفاجئ للوضع في النسخة الأخيرة للمعرض؛ وثانيهما أن صنّاع القرار ومنفذيه لا يستندون إلى التبرير القانوني ولا إلى تفسير الفعل حتى يكون المجتمع على بيّنة؛ فضلا عن أن مصادرة الكتاب أو الفكر هي في حقيقتها نوع من الوصاية على العقل، وهي مرفوضة تماما ولا يمكن تبريرها قانونا أو منطقيا؛ بل الأغرب أن تنصاع المؤسسة الرسمية لفعل الانطباعات حول دراسة علمية كما فعلت إحدى الصحفيات منتصرة ومستصرخة؛ بحيث أصبحت قضية “اللحمة الوطنية” عقبة أمام الممارسات العلمية وعمليات الترجمة أو الدراسات التاريخية؛ مع أن السلطنة نشرت دراسات نقدية استشراقية وتاريخية ودينية كثيرة، فيها النقد الصريح لتاريخها، وهذا يدل على قوة الدولة وتفهمها، أما المصادرة للفكر والاستجابة لكل محاولات التخويف من الكلمة فإنما تدل على هشاشة الفكر، وهي تخالف توجهات الدولة في أعلى مستوياتها.”

ويَصِف الكاتب والإعلامي سليمان المعمري ما حدث أنه لا ينمّ عن عدم وضوح فقط، بل و(تخبط) أيضًا، ويضيف: “ليس لديَّ تفسيرات جازمة، وليتني أستطيع الدخول في عقول أعضاء لجنة المنع هذه، فقط لأعرف كيف يفكرون. مثلاً إذا كانت إعادة كتابَيْ “سارق المنشار” لزاهر المحروقي، و”المعراج” لآمنة الربيع، فيها اعتراف ضمني من لجنة المنع بأن الكتابين ليس فيهما ما يستحق الحظر، فلماذا سحبوهما أصلا؟. وإذا كانوا يرون أن كتُباً مثل “الربيع العُماني” أو “الذي لا يحب جمال عبدالناصر” أو “عمامة العسكر” تتضمن محظورات تستحق المنع؛ فلماذا سمحوا بها خمس سنوات كاملة قبل هذا المنع؟ وإذا كان كتاب “حين نطق الحذاء” لماهر الزدجالي فيه محظورات؛ فلماذا طبعته وزارة التراث والثقافة على نفقتها؟ لو افترضنا مثلا أن مثلث (الجنس، الدين، السياسة) هو سبب المنع فإن هذا الافتراض تدحضه عشرات الكتاب الأخرى الأشد وطئاً في نقدها السياسي والديني، والأكثر ابتذالاً في مشاهدها الجنسية، وكان مسموحا بها في المعرض. ولو افترضنا أن الاستهداف كان لُكُتّاب بعينهم عُرف عنهم سباحتهم ضد تيار السلطة أو الحكومة، فإن هذا الافتراض تدحضه أسماء أخرى هي محسوبة على هذه السلطة، وكتاباتها تكاد تكون مرافعات دفاع عن سياسات الحكومة. وهكذا، نخرج من هذه الافتراضات بحيص بيص دون أن نقبض على تفسير مقنع!”.

الكاتبة أمامة اللواتية: نعاني من النميمة الرقابية

وتُشاركه الكاتبة والباحثة أمامة اللواتية الرأي، إذ تتساءل: يوجد الكثير من الكتب لم تكن ممنوعة، فهل أصبحت فجأة تثير الشقاق والفتن؟ وتضيف “هناك ما هو أسوأ من المضامين الموجودة في كتب ممنوعة لكتّاب عربيين وعالميين، وهذا ما يؤكِّد لنا أن المنع لا يستهدف الكِتاب نفسه بقدر ما يستهدف شخصيات ثقافية بعينها، وهو استمرار لمسلسل استفزازها وقمعها” وفي حديثها عن أسباب المنع وتفسيراته أشارت لما يسمّى بـ”النميمة الرقابيّة” قاصدةً بذلك الأشخاص غير المختصين وغير المعنيين في المجالات المقصودة، ويرون الأمور بنبرة ضيِّقة، ثمّ إذا فتحوا كتابًا بالصدفة تعلوا أصواتهم وهتافاتهم.

وعن المنع كسياسة، تشير إلى أنه يعطي انطباع سيئًا عن الحركة الفكرية والثقافية في السلطنة، بل ترى أنه تصرف طفوليّ لا يعبر عن مؤسسة ناضجة، وهذا الموقف يُضاف إلى المواقف الأخرى التي اتُّخِذت بحقّ كتّاب ومثقّفين وصحفيين.

ويشير الكاتب هلال البادي إلى عدّم توفر الاشتراطات التي يجب الاحتكام إليها لتقرير السماح بكتابٍ ما ومنع آخر، إذ يقول: “أتقبّل فكرة أن تقوم مؤسسة بمنع بيع كتاب في المكان الذي تُشرِف عليه للأسباب والاشتراطات الخاصّة التي تضعها، وللكاتب خيارات عديدة ومنافذ أخرى كثيرة يمكن له أن يبيع كتبه من خلالها إذا لم يتطابق نتاجه مع أسباب المؤسسة واشتراطاتها، ولكنه لا أسباب وُضِعت في معرض مسقط الدولي للكتاب، كما أن الاشتراطات غائبة.”

 

توتر المنطقة أم محو ذاكرة جمعية

أحد الاحتمالات الممكنة لالتزام معرض مسقط الدولي للكتاب خلال فتراته السابقة بعدم منع أي كتاب وتزامن منع هذه الكتب مع الأحداث المتوترة التي تمر بها المنطقة الخليجية بصورة خاصة والمنطقة العربية بصورة عامة. يقول الكاتب سليمان المعمري: يبدو أن للوضع في المنطقة دوره. ثمة تأثر بمعارض كتب أخرى في الخليج اشتهرت بمنع الكتب في السنوات الأخيرة. كما أن منع كتاب “الخليج في زمن الكوليرا” لزاهر المحروقي يصب في هذا الاتجاه، مع أن هذا الكتاب – للمفارقة – يكيل المديح للسياسة الخارجية العُمانية.

 

ولكن هل تشكّل معارض الكتب فرصة لتلمس مستوى إحكام السلطة على حرية الكلمة وتدفق المعرفة؟

يشير الكاتب هلال البادي إلى أنه من غير الممكن أن نتخذ معرض الكتاب الفرصة الوحيدة للحكم على مستوى إحكام السلطة على حرية الكلمة، بل عن طريق السلوك اليومي للإنسان مع حكومته وسلوك الحكومة مع الصحافة، في حين أننا لا نملك في السلطنة صحافة حقيقية، وإنما مطبوعات علاقات عامة، وبالنتيجة فإنه لا يمكننا أن نخلص إلى واقع إحكام السلطة على حرية الكلمة ونحن لا نملك ما يمكننا أن نقيس عليه.

في حين تقول اللواتيّة: إننا نُبالغ كثيرًا إن قُلنا أنّ منع الكتب هو المقياس الوحيد، فهنالك أدوات قياس أخرى كالصحافة مثلًا، وفي الجانب الآخر سنجد أن هنالك العديد من الكتب التي كانت ممنوعة في معارض كتب أخرى في مناطق قريبة، ولم تمنع في معرض مسقط الدولي للكتاب.

في سياق متقارب، تشير الصحفية سمية اليعقوبية إلى أهمية تتبع موضوعات ومضامين الكتب التي تم مصادرتها من معرض هذا العام. وتقول: ليس من السهولة تتبع سلوك سلطوي يتصل بمنع الكتب أو مصادرتها، فالسلطة تحتفظ دائما بحقها في اخفاء كل المعلومات والدلائل والأسباب المباشرة تجاه سلوكها الصارم، ونحن في منطقة تعاني من تراجع حرية تداول المعلومات، ولذا فإن مساءلة السلطة تجاه أي قرار كان في ظل تضاءل قيمة المعلومات يبدو أمرا مستحيلا وبالغ الصعوبة. وتضيف: في كثير من الحالات العربية والخليجية، تابعت تكرار منع بعض الاصدارات التي تتصل بقضايا محددة مثل الكتب التي تعيد التذكير بأحداث التغيير وتضعها أمام الجمهور برؤية تحليلية ونقدية، أو تلك الكتب التي تؤكد رغبة الناس للنزول للشارع للمطالبة بحقوقهم، أو استرجاع أحداث سابقة تتصل بإصلاح النظام  وتلك الأحداث التغييرية المحفورة في الذاكرة الجمعية،  ما يدفع أحيانا للتفكير في طبيعة محتوى تلك الإصدارات وقضاياها، وتتبع المضامين وبناء علاقتها بالسلطة القائمة. إن الكثير من الأنظمة العربية باشرت بتتبع ومحاصرة الأعمال الفكرية والأدبية مؤخرا، وتكرر هذا الأمر في بعض معارض الكتب بالمنطقة، في محاولة لسد الطريق أمام أي تغيير حاصل لاسيما بعد ثورات الربيع العربي وما أحدثته هذه الثورات من تغييرات جذرية في المنطقة. والآن يُشاع الخوف من الأعمال التي تؤكد على الحريات والحقوق العامة بشكل أساسي، ويعزز الربط بين الكتابة والفعل التدميري والشيطاني الذي يمكن أن يهدد وحدة المجتمع ومستقبل الدولة، ما يدفع بالسلطة إلى تقييد أشكال الكتابة التي تعيد التذكير بأحداث التغيير أو الإصلاحات في المجتمعات، حتى وإن كانت تلك الكتابة على شكل عمل أدبي عابر قد لا يقرأه سوى القلة أو لا يلتفت له إلا المهتمون. ومهما كانت الاعتبارات والمبررات لمثل هذا المنع والمحاصرة للكتابة؛ فإن عصر الفضاء الرقمي واتساع نطاقات المعرفة قد تجاوز هذه المرحلة من الإدارة، إذ تنتمي عملية مصادرة الكتب ومنعها واتلافها إلى حقبة غابرة من تاريخ الملكيات الأوروبية، لم يكن فيها لشبكة الويب أو فضاء الاتصال اللامحدود أو دور النشر العابرة للحدود الجغرافية أي وجود أو قيمة.

شهرة مجانيّة

ومع أن قرارات منع بعض الإصدارات وسحبها من المعرض الماضي أدت إلى أبعاد سيئة ألقت بظلالها على الكتّاب والساحة الثقافية بحسب كثيرين، إلا أن هناك من يشير إلى المكاسب الجيّدة التي أضفتها عملية منع الكتب على الكتب الممنوعة؛ إذ منحت قرارات المنع هذه شهرةً وانتشارًا للكتب الممنوعة، فأخذ البحث عن أسماء الكتب ومضامينها يتصاعد أكثر، وكذا فإنّ الكتب التي مُنِعت ثمّ أُرجِعت قد بِيعت بأعداد هائلة، وهذا يقودنا للتساؤل بشكل جادّ حول ما إذا كانت عمليّة منع أي كتاب ترويج غير مباشر له.

يقول الباديّ إنه من الطبيعي جدًا أن يزداد البحث عن كتاب تمّ منعه وتتوسّع شهرته، لأن عملية منعه تحفِّز فضول شريحة واسعة من القراء ليتبينوا ما فيه. وتُوضِح اللواتيّة أن منع الكتاب حركة تفتقر للذكاء والحنكة؛ لأنها تزيد من الالتفات للكتاب وهذا ما أكسب الكثير من الكتب العادية شهرةً وأهميّة، والتصرف الصحّي أنه إذا أردت أن تصرِف الجمهور عن أي كتاب عليك أن تتجاهله تمامًا وكأنه غير موجود. ويؤكِّد المعمري كذلك أن بعض الكتب التي مُنِعتْ هذا العام كانت منسية أصلاً ويتناثر منها الغبار في رفوف النسيان، فجاء هذا المنع ليمنحها حياة جديدة. ويصِف تبرير المنع الذي يشير إلى  أنه تم بخطة مدبرة بين الناشرين وإدارة المعرض لتسويق بعض الكتب بأنه تبرير لا يدخل أي عقل. ويقول “أن تكون مسؤولا، وتعرِّض سمعة وطنك للإساءة لكي تُربِّح ناشراً، فهذا أمر مستحيل”.

أمّا الكاتب سعود الزدجالي فيعتقد أن عبارة “منع الكتب نوع من الترويج لها عبارة مستهلكة وركيكة، إذ إنها تشبه العبارة التي تدّعي “بأن اعتقال الإنسان بسبب فكره حفظٌ له من أعين الناس”؛ ويُوضِّح:  “لا يحتاج الفكر إلى الترويج، والانجرار نحو كتاب ما بسبب منعه إنما ينبع من المكبوت في المجتمعات العربية؛ لأن لكل فكر رواده ومعتنقوه، ولا يقاس العطاء العلمي أو الإبداع بكثرة من يقرأه وإن كان مؤشرا طبيعيا لاحقا إن تم بشكل طبيعي دونما تدخل للقرار السياسي في المجتمع؛ لذلك ينبغي رفض هذه العبارة جملة وتفصيلا؛ لأن الكتاب الذي يُقرأ على مدار سنوات خيرٌ من الكتاب الذي يتم الانبهار به أثناء معرض الكتاب؛ والخوف من كتاب يدل على هشاشة الخائف وأوهامه لا على قوة الكتاب؛ فالكتاب فكر له نقاده كما له من ينبهر به.”

سألت هؤلاء الكتاب حول ما إذا كانت قرارات المنع الأخيرة ستُشكِّل إرباكًا في مستويات الحُريِّة الفكريّة بالسلطنة ولأيِّ مدى يمكنها فعل ذلك؟ أشار الكاتب هلال البادي إلى أنه لا يمكن لعمليات المنع الأخيرة أن تربك حُريّات الكتابة في السلطنة؛ لأنّ هذا شأنٌ يتعلّق بالكاتب نفسه، فهو القادر على أن يحدد حجم المساحة التي يكتب عليها؛ ولكونه من الطبيعي في النطاق العربي أن يكثُر عدد من يمكنهم قمع الكاتب، فهنا يأتي دوره في أن يتجاوز قبل كل شيء الرقيب الأول الواهم الذي يضعه لنفسه.

“إذا كُنّا نقصد أنها ستربك حرية التأليف من قبل الكتّاب فلا أظنها ستفعل ذلك؛ فتاريخ الكتابة كلّه منذ الأزل هو تاريخ الهروب من الرقابة والمنع، وتاريخ الكوى الصغيرة التي يخرج منها النور هارباً من ربقة الظلام. من هنا نفهم البيت الشهير لمعين بسيسو “على سحابةْ / كتبتُ تسقطُ الرقابةْ / فصادروا السماء”. تتفنن السلطات في كل مكان في ابتكار أساليب المنع والرقابة، وفي المقابل يتفنن المؤلفون في ابتكار أساليب الهروب من هذه الرقابات وكسرها، ولكنهم ليسوا بحاجة اليوم لهذا التفنن في عصر السماوات المفتوحة التي تستطيع أن تجلب لك أي كتاب في العالم في هاتفك وبكبسة زر، ناهيك عن متاجر الكتب التي توصل لك الكتب إلى بيتك وبرسوم بسيطة.  أما إذا كُنّا نقصِد أن عملية المنع الأخيرة ستربك وضع السلطنة في مؤشر حرية التعبير فهذا صحيح، وعلينا أن نستعد لتلقي تقارير دولية عن تراجع السلطنة في حرية التعبير.” هكذا أجاب المعمريّ.

أمّا الزدجاليّ فقال: “من المعلوم أن الحرية الفكرية لها مستويات تشريعية في النظام الأساسي للدولة، وهي سمة بارزة من سمات الديمقراطية ودولة المؤسسات التي ينادى بها بين الفينة والأخرى في السلطنة، كما  أنها مؤشر عالمي لقياس التنمية والحكم الرشيد، والدول في العالم أجمع تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق مستوى واضح في مجال حرية الفكر التي تنادي بها تقارير التنمية الإنسانية عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أو تقارير البنك الدولي، وهي من محتمات مكافحة الفساد؛ كما أن الإنتاج الفكري في المجتمعات جزء من صناعة القرار وتطوير النظم.”

وأضاف: “منع الكتب في معرض مسقط فوق التشويه الذي يصنعه للسلطنة في المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية يرجع بها إلى المربعات الأولى بعد كل الإنجاز التشريعي والتطوير التنموي؛ ولذلك فأنا أود أن أشير إلى أن معرض الكتاب يعد مؤشرا على حرية الفكر في الدولة؛ فإذا كانت الدولة سبّاقة إلى مصادرة الفكر أثناء المعرض؛ فإن المسؤول لن يتوانى في مصادرته في غير أيامه، وتلك معضلة على الدولة دراستها”.

 

0 1448 12 مارس, 2018 الثالث والتسعون, ثقافة وفكر مارس 12, 2018