عن تحديات الفئة الوسطى في عُمان: ”إذا سَلِمتْ ناقتي…”[1]

لـ

المصوِّر: خلفان الصلهمي.

 

يعترض واقع الفئة الوسطى في عُمان جملة تحديات ليست بالمفاجئة إذا ما وضعنا في الاعتبار ظروف تعايشها مع شكل الدولة العُمانية المعاصرة، وحدود الدور الذي ارتضت ممارسته في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وفي ظل الضبابية التي تكتنف الرابطة القائمة على قيم المواطنة والوفاء بالتزاماتها تجاه الفرد وتجاه الجماعة الوطنية؛ تستعيض الفئة الوسطى عن كل ذلك بسلوكيات الولاء للسلطة المركزية ولمؤسساتها التنفيذية والأمنية، لظنها بأن “الطرف الماسك بالدولة أو الموظف لها يرى أنها وسيلة نحو احتكار المزايا والمنافع في خاصته أو جماعته أو طائفته أو قبيلته أو قوميته، أو هكذا ترى فيها الأطراف الأخرى المتصارعة معها أو المتضررة منها”[2]. كما ارتبط في المخيال العام، وبعد تجارب تقترب من خمسة عقود- بأن هذا النوع من الولاء ضامن موضوعي للرفاه والأمان النفسي والاجتماعي. بيد أن ظناً كهذا لا يصمد طويلاً أمام الكثير من التحديات التي تجابه هذه الكتلة البشرية والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

 

التآكل :

تواجه الفئة الوسطى في عُمان تحدي التآكل والإنكماش. على الرغم من النسبة المتنامية التي تشكلها من معمار المجتمع العماني المعاصر إلا أن هذه النسبة لا تعتمد على منابع راسخة لعملية انتاج كفؤة، بقدر اعتمادها على شكل الدولة المعاصرة التي تُنفق على متوالية أزمات سببتها سياساتها الاقتصادية السابقة دون الاكتراث لاستحقاقات المستقبل وأجياله. من ظاهريات هذا التآكل هو مسار مستوى الأجور الحقيقية في البلاد الذي  ينمو بنسبة أقل من ١٪ في مقابل أن الناتج المحلي الاجمالي ينمو قرابة ٥٪ كما أن حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى ٢٨٪ في السنوات العشر الأخيرة.

لقد تم تبديد عوائد النفط لتحقيق نمو اقتصادي سريع، مشغول بشراء ولاءات لحظية لا ترى في المستقبل أكثر من وسائل تنعّم سطحية. وأغفل الاستثمار في قطاعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة عالية ومستدامة كقطاعات التصنيع واقتصادات المعرفة.

إن استمرارالاقتصاد العماني على الواردات والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة لن يساهم بشكل جذري في استيعاب الأجيال القادمة عموماً والفئة الوسطى بشكل أخص، ولا في استثمار طاقاتها كما يجب، على العكس تماماً؛ اقتصاد بهذا المسار وخيارات بهذا الضيق لن يساهما في تنمية المعارف المحلية. لقد تم تفويت مراحل الوفرة ولم يُستفد من دينامية عائدات الحجم والتغير التكنلوجي، والأخطر من ذلك أن شكل الاقتصاد الحالي أعاق تنمية قوى عاملة ماهرة وجاهزة للتشكل، ولذلك لا غرابة من انخفاض معدلات الأجور الحقيقية لأنها ببساطة تعكس انخفاض مستويات الانتاجية. نتيجة لذلك ستتسع معدلات الفقر وستقترب من الفئة الوسطى مما قد يصيبها بالتآكل.

التواكل:

تعاني الفئة الوسطى في عُمان اليوم من متلازمة “الانتظار والتواكل”، الحرص على رفاه اليوم دون الاهتمام بحقوق وواجبات الغد. حيث يلخصها المثل الشعبي الدارج “إذ سلمت ناقتي ما عليّ من رفاقتي”، وهي متلازمة خلّفها نمط اجتماعي معقّد بالصراعات المختلفة،ولم يحرص على تفكيكها النمط السياسي والاقتصادي الذي أدارت به السلطة البلاد طوال الفترة الماضية. هذا النمط الذي في شقه الاقتصادي اتكأ على ريع عوائد النفط، وفي شقه السياسي انشغل برضا وخضوع الفئة الأكبر من الشعب.  يقف الجهاز التنفيذي العُماني اليوم في حيرة عن استحداث الكم والنوع الكافيين من فرص العمل اللائقة للقادمين الجدد لسوق العمل من المواطنين. وقد تزداد الأمور تعقيداً خاصة إذ ما وضعنا في الاعتبار أن ٤٢٪

من إجمالي العمانيين اليوم هم من الأطفال في الفئة العمرية ( ٠-١٧  )

حيث يشكل عددهم أكثر من مليون نفس. وأن أكثر من٣١.٤٪من إجمالي العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هم من فئة الشباب (١٥-٢٩) سنة. إن كل هذه المؤشرات تستحث الجميع سواء الدولة أو الناس على تغيير النمط الذي يدير البلاد ويتحكم بمستقبلها القريب. وليس من مصلحة حتى السلطة السياسية الاستمرار في ذات السياسات التي تضعف القاعدة الانتاجية في مقابل خضوع الجماهير تجنباً لمطالباتها بالمشاركة السياسية. بل أن الفئة الوسطى الحالية لن تنفعها المكافآت السخية التي أغدقتها السلطة عليها في مقابل دعمها غير المشروط. إن هذا الدعم المتمثل في وظائف تدر أجور مرتفعة نسبياً وإعانات سخية لن تعالج التشوهات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الحالي وستزيد الأمور سواء لأنها تسحب من احتياطيات الأجيال القادمة وتهدر ثرواتها بلا عوائد مضمونة تكفل استدامة مطمئنة.

 

التفاوت:

 

يواجه الفئة الوسطى في عُمان تحدي التفاوت متعدد الأبعاد؛ تفاوت نوع العمل، تفاوت حسب النوع الاجتماعي، وتفاوت الحضر والريف.

على مستوى التفاوت بحسب نوع العمل؛ لا تتجاوز نسبة المهنيين العُمانيين من الفئة الوسطى١٥٪ بينما تنخرط النسب الأكبر في العمل في القطاع العام والقطاع العسكري والأمني. تكمن خطورة هذا التفاوت في أن استدامة وتوسع الفئة الوسطى مرتهن لقاعدة انتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وللدخل الشخصي على حد سواء. أما التعويل على رواتب ومعاشات تدفعها الدولة المعتمدة على تصدير سلعة واحدة، مهددة بالنضوب أو البوار كالنفط فإن ذلك يكرس مأساة الفئة الوسطى ولا يتحرك بشكل عاجل للتخفيف من عواقبها.

أما بشأن التفاوت حسب النوع الاجتماعي؛ والتي يقرأ مساهمة المرأة العمانية في الفاعلية الاجتماعية والاقتصادية للفئة الوسطى فقد اتسمت هذه المساهمة بذات السمات السائدة لعموم المجتمع؛ تكدس في القطاع العام، وانتظار التوظيف المركزي، مع مشاركة متواضعة في القطاع الخاص وانحسار مخيف في قطاع المبادرات والحرف والصناعات اليدوية. هذا إذا ما علمنا أن المرأة كانت أبرز مثال في المجتمع العُماني على تكريس مُثل الاستقلال المالي والإعالة الأسرية عن طريق الحرف والمهن ذات القيمة المضافة في الاقتصاد المنزلي كالخياطة والدباغة والرعي والزراعة وصناعة العطور والخزفيات والنسيج. أما حاضر نساء الفئة الوسطى فيشير إلى التالي:

من التوظيف في القطاع العام من النساء، بينما لا تتجاوز نسبتهن في العمل في القطاع  41%

الخاص عن 23%.

 

أما التفاوت المناطقي؛ فتتوزع الفئة الوسطى في عُمان على نحوٍ يُنذر بتكريس لامساواة خطيرة في شأن توزيع التنمية على مناطق البلاد، إذ أنها تتوزع على الشكل التالي؛ 62.3% في المناطق الحضرية، 37.7% في المناطق الريفية، ويؤكد هذه التفاوت عدم الانتباه المبكر لظاهرة هجرة أهل الريف إلى الحواضر. رغم وضوح عواقب هذه الظاهرة والمآلات الخطيرة التي أحدثتها في كثير من الدول العربية على مستويات اجتماعية وسياسية وأمنية. إذ شكّل هذا التفاوت اختلالاً ملموساً على مستوى الخدمات، ظهر في ازدياد النزوح السكاني إلى مسقط، والضغط على الخدمات المتوفرة فيها وكفاءة تشغيلها وصيانتها. وقد أظهرت نتائج دراسات رسمية “أن سكان القرى أقل قدرة بشكل واضح من سكان الحضر في الوصول إلى الخدمات العامة. كما أن متوسط استهلاك الأسرة أعلى في الحضر عن نظيره في القُرى العُمانية”[3]. زاد على ذلك؛ مركزية صنع القرار الذي تتحكم به الوزارات والأجهزة الرئيسية، والتي تتخذ من العاصمة مقراً لها، ومحدودية التفويض الممنوح للمكاتب والمديريات المتوزعة في كل محافظة ومنطقة، على مستوى المباني. إضافة إلى صُوَرية المجالس البلدية وعدم قدرتها، بفعل نصوص تشكيلها وتكوينها، على اتخاذ أي قرار وتطبيقه وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه إلا بعد الرجوع والإعتماد من الأجهزة المركزية في العاصمة. هذا الواقع أثّر بشكل جذري على انحسار الصناعات التقليدية، ومصادر الرزق الأولية، والتي كانت القرى والأرياف حواضنها الآمنة ومنابعها المستقرة منذ القدم كالزراعة وصيد الأسماك وحرف الدباغة والنسيج والفخاريات وصياغة المعادن المختلفة وغيرها. فعلى سبيل المثال لا الحصر: تراجعت معدلات نمو أنشطة الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.7%في العام 2015مقارنة بما كانت عليه 15.7%في العام 2013، وكذا الحال في شأن الصناعات التحويلية التي تراجعت إلى  -13.4% بعدما كانت معدلات نموها 4.3%[4]. من نفس الفترة. إذ أن غالبية السكان هجروا هذه الصناعات الأساسية في اقتصادهم لصالح الوظائف الحكومية التي عطّلت القدرات الإنتاجية والمهارات الأساسية، ليس بين أوساط الجيل الشاب فحسب بل وبين أهل المهن والحرف المَهَرة أنفسهم.  لأن هذه القطاعات ليس باستطاعتها مجاراة قطاعات النفط والمقاولات والمضاربات المالية. مما شجع نشوء أزمات اقتصادية متواصلة، وحفّز نمو وتوسع نشاطات طفيلية: كالبطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية، والاتجار بتأشيرات القوى العاملة الأجنبية، وشيوع المحسوبيات، والإثراء من الأراضي والعقارات التي تقوم السلطة بتمليكها لخاصتّها والمقربين منها، وقبل ذلك؛ ربط حياة الناس وأرزاقهم بمركزية السلطة.

 

 

التقايض

يرى تيري لين كارل بأن “ الأموال التي تتدفق على خزائن سلطة شديدة المركزية لا تقود إلا إلى المزيد من تمركز هذه السلطة، مشجعة نسيج العلائق الريعية بين السياسين والرأسمالين. وهكذا تتولد حلقة مفرغة من نتائج التنمية السلبية والتي ترسخ التبعية الأحادية.. وتفسر لنا أحجية “مفارقة الوفرة””[5]. من هذه النقطة بالتحديد، ومن بوابة “سخاء السلطة”على القطاعات المعيشية المباشرة كقطاعات التعليم والتشغيل والصحة، ومن خلال “الأعطيات” والمنح والهبات التي تستهدف بعض المكونات الاجتماعية ذات الصوت المسموع كـ شيوخ القبائل ومشايخ المذاهب الدينية وبعض القيادات الأمنية والعسكرية، بالإضافة لبعض المثقفين والكتاب والأكاديمين مع الرهان على العائلات التجارية المضمونة الولاء؛ بمعية هذه المكونات المختلفة استطاعت السلطة المركزية في عُمان أن تكون في مأمن عن أي ضغط حقيقي وجاد وواضح البرامج، من قبل الفئة الوسطى، وباتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي.

إذ بفعل هذه الطريقة ظلت هذه الفئة حذرة من ممارسة نقد منظّم للنظام الحاكم ولسلطته المركزية. “لقد اعتمد النظام على الفئة الوسطى بقدر ما اعتمدت هي عليه”[6]. بل أن هذه الفئة، على امتداد العقود الخمسة الماضية، رأت في المساعدات الاجتماعية والمنافع الاقتصادية وشكلانية المؤسسات السياسية المقدمة من السلطة والمتحكمة بتفاصيلها- رأت فيها ثمناً ضامناً للصمت عن تجاوزات هذه السلطة، حرصاً على “السلم الاجتماعي” ودرئاً للفتن المستهدفة “للوئام الوطني”. بل ظنت هذه الفئة بأن تحكم الدولة في الاقتصاد، ومركزيتها في الإدارة، واختراقها للفضاء العام، وسيطرتها على النشاط المدني، كلها ضمانات لحماية مصالحها الفئوية. دون النظر لعواقب هذه المقايضة على الاقتصاد الكلي ولا على التكوين الاجتماعي برمته. ولأن السلطة صاحبة الكلمة الفصل في تحديد واقع قرارات مصيرية في نوع التعليم وكم التشغيل وتفاصيل نظام الحماية الاجتماعية، يبدو أن الفئة الوسطى في عُمان ارتضت بمقايضة سلطوية مفادها:

بدلاً من المطالبة بعقد اجتماعي قائم على المساءلة المتبادلة بين النظام الحاكم والشعب من خلال الحوار الاجتماعي والمشاركة السياسية الفاعلة المرتكزة على رقابة المال العام ومحاسبة التنفيذيين ومكافحة الفساد – بدلاً من كل تلك المنظومة من حقوق الموطنين وحرياتهم؛ الاكتفاء والرضى بوعود الأمن والرفاه الاجتماعي”.

 

مختتم

 

يبدو أن الفئة الوسطى في عُمان لا تقف على أرضية صلبة. حيث أغلب الأفراد المنضوين إليها لا يزالون يتكئون على وشائج النسب أكثر من رهانهم على عروة الانتساب. نسب الهويات البدئية كـ القبيلة والأسرة والمذهب أكثر من الانتساب إلى قيم المواطنة وطرائق إنتاج رأس المال البشري والمادي. كما أن  طبيعة نشأة هذه الفئة، وحدود دورها الراهن مع السلطة المركزية قد أصابها بشلل تكويني عطّلها عن القيام بدورها الكافل للتوازن الاجتماعي، والاستدامة الاقتصادية، والتطوير السياسي، والمبادئة الثقافية. إن ما يجري من تحولات متسارعة في النسيج الإجتماعي العُماني المعاصر ينبئ بإشكلات خطيرة، إذا لم يتم الانتباه لها سريعاً ومعالجتها بشكل جذري يُراعي الأعراض الجانبية المصاحبة فإن مفهوم “دولة الأمن والرفاه” سيكون على المحك.

الجرأة التي اكتسبتها الأجيال الناشئة من أجواء انتفاضات الربيع العربي، مع ترنحات أسعار النفط المستمرة، في مقابل التكبيل السياسي والاقتصادي للمواطنين في إدارة وتسيير القطاع العام وعزلهم عن المشاركة الفاعلة سينجم عن كل ذلك؛ تنمية مشلولة.

إذ لم يعد كافياً ولا مقنعاً رهان السلطة على صناعة حالة من الفخر الوطني والاعتداد بالإنجازات السابقة في الوقت الذي يكابد فيه المواطن نتائج سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية قصيرة الفائدة وباهظة التكاليف، والأنكى أن هذه السياسات غير قابلة للنقد ولا النقض ولا التقويم. ومع انتقال الاقتصاد من سعة الوفرة إلى ضيق الندرة لن يكفي أي سلطة تشبثها بالمفهوم الضيق والتقليدي للأمن، ولا كرمها في توزيع حصص الامتيازات بحسب الولاءات، ولن تسعفها مخازن الأسلحة المكدسة ولا الجيوش والعساكر المُدربة، العكس هو ما يتوقع حدوثه؛ المزيد والعميق من الانفجارات، لأن الموارد اُستنزفت، الثقة في الإدارة العامة فُقدت، الأفواه زادت.

الرهان على مفهوم أمن إنساني واسع ومنصف، يضع نصب عينيه الإنسان كقيمة عليا في ذاته، مستحق لعدالة اجتماعية ناجزة ومستدامة قد يكون أحد المخارج الأكثر موثوقية للخروج من انسداد كهذا.

 

______________________________

[1] هذه المقال مُقتطع من دراسة موسعة للكاتب تحاول قراءة ماهية وتحولات وتحديات الطبقة الوسطى في عُمان.

[2] باقر سلمان النجار، الفئات والجماعات: صراع الهوية والمواطنة في الخليج العربي، في: مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضايا الراهن وأسئلة المستقبل، سلسلة كتب المستقبل العربي (59)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أيلول/سبتمبر2008، ص 54.

[3] عُمان: تقرير التنمية البشرية 2003، وزارة الاقتصاد الوطني، ص 75-79.

[4] انظر: الكتاب الإحصائي السنوي 2016، يوليو 2016، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. على الرابط:

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Statistical_Year_Book%202016_2_b9502aad-db96-4e53-b2ec-fcea469626a5.pdf

[5] تيري لين كارل، مخاطر الدولة النفطية: تأملات في مفارقة الوفرة، ترجمة: علي داود، مجلة الفلق الالكترونية، 2014. على الرابط:

http://www.alfalq.com/?p=6960

[6] الاسكوا، مصدر سابق.

0 2423 20 يناير, 2019 الثالث بعد المئة, العدد الأخير, ثقافة وفكر يناير 20, 2019