تقديم للدراسة : إننا نولي التعليم جل اهتمامنا ونسعى لتطويره وتحسينه ورفع مستواه وتحديث المعارف وتعميقها وإثرائها وتكييفها مع عالم دائم التغير، انطلاقاً من الأهمية التي توليها السلطنة لتنمية الموارد البشرية ، وترسيخ منهج التفكير العلمي وتكوين أجيال متعلمة تشارك في عملية التنمية وتتعامل مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية بكل كفاءة واقتدار. ( من كلمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة , اليونسكو ) .
وانطلاقا من شمولية الخطاب السابق , واختصاره لعملية بناء وتطوير المنظومة المعرفية والفكرية وتعميقها وإثرائها وتكييفها مع عالم دائم التغير, من مبدأ أن التعليم وتربية العقول هي أساس بناء الدولة الحديثة وتنمية الموارد البشرية فيها , سنحاول من خلال هذا الطرح الذاتي المختصر وضع سيناريو دراسة استشرافية مختصرة , – يمكن لمن يشاء من الباحثين والأكاديميين المتخصصين العمل على تطويرها لاحقا – لدور وأهمية بعض المناهج والمواد العلمية التي يحتاجها سوق العمل الوطني , ومن بين تلك المناهج والمواد الأكاديمية والعلمية التي – نؤكد – من وجهة نظرنا – ان المجتمع العماني وسوق العمل المحلي بحاجة ماسة لها خلال المرحلة المستقبلية القادمة من عمر النهضة المباركة , أطال الله عمرها وعمر بانيها:
( 1 ) العلوم السياسية بجميع امتداداتها المعرفية .
( 2 ) الجغرافيا السياسية والإستراتيجية ” الجيوبوليتيكيا والجيواستراتيجيا ” .
( 3 ) الدراسات المستقبلية ” تقنياتها ومناهجها الاستشرافية ” .
وأعود لاستشهد بكلمة للمقام السامي على أهمية التطوير المعرفي والعلمي , وضرورة مواكبة التعليم لمستجدات التحولات الدولية والإقليمية , بما يمنح ذلك المجتمع العماني رصيدا كافيا من المناعة الثقافية والمعرفية لمواجهة التحديات المستقبلية في الناحيتين السياسية والاجتماعية وهو ما يدفعنا للقول ان السلطنة وهي تلج العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين , لابد ان تستثمر إمكانياتها المادية والبشرية لتأسيس جيل مستقبلي قادر على مواكبة تلك المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية المتلاحقة والمتسارعة , وتهيئته سياسيا وفكريا لخدمة مجتمعه المتطور خلال المرحلة القادمة .
فنحن ( عندما نصل بالتعليم إلى الدرجات العليا – فإننا – مطالبون بأن نضيف إلى تلك المعارف معارف جديدة ، أن نبحث ، نستنبط ، أن نفكر، أن نتدبر، وعلينا أيضا أن نصحح معارف من سبقنا لأنه في كثير منها نظريات , والنظريات تكون متجددة ، فلا نقول أن ما وصلوا إليه في الماضي هي المعرفة …لا…المعرفة ليست مطلقة ، المعرفة متجددة ) 2/5/2000م .
وعليه وكما أشار إليه المعلم الأول ” حفظه الله ” , فان السلطنة مطالبة في ظل المتغيرات الدولية والتحولات الإقليمية والمحلية ان تواكب تلك التطورات ببناء وخلق وتطويع منظومة تعليمية قادرة على مواكبة تلك المستجدات , وخصوصا ان هذا الوطن الغالي قد اخذ يساير تلك التطورات العابرة للقارات في السياسة والاقتصاد بطريقة حديثة , وهو ما يجعلنا نقول : ان ذلك يحتاج الى ما وجه إليه صاحب الجلالة حفظه الله من ضرورة التطوير والتحسين ورفع مستوى التعليم وتحديث المعارف وتعميقها وإثرائها وتكييفها مع عالم دائم التغير.
أهمية الموضوع : تكمن أهمية الطرح في كون التطوير السياسي والاقتصادي الهائل والمتسارع على المستويين الدولي والإقليمي من جهة والمحلي من جهة أخرى , وحتمية تطبيق ذلك من خلال منظومة علمية متكاملة ومواكبة لتلك المتغيرات ضروري لخلق فرص عمل جديدة , وتطوير خارطة المعرفة المستقبلية من خلال عقول وطنية تشارك في بناء وتطوير المنظومتين الرسمية والقطاع الخاص بما يرفع من مكانة هذا الوطن بين اقرأنه , ويدفع باتجاه تجديد قطاع التعليم في مختلف فروعه ومستوياته الأكاديمية والمعرفية من المدرسة وحتى المستوى الجامعي , وبالتالي ضرورة مواكبة ذلك بمناهج وعلوم جديدة ومتجددة تربط بين حاجة السوق المحلي من جهة والمتغيرات الدولية من جهة أخرى .
أهداف الدراسة : تسعى هذه الدراسة الذاتية الموجزة والمختصرة الى دراسة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية من الناحيتين الدولية والمحلية لتدريس مواد العلوم السياسية بجميع جوانبها المعرفية والتفاعلات بين هذه المعرفة والظواهر الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية الدولية والإقليمية والمحلية , حيث ستتيح هذه المادة للطالب الإلمام بالموضوعات الأساسية في التخصص وهي بالطبع معروفة لدى أساتذة العلوم السياسية .
هذا بالإضافة الى ضرورة ان يكون لهذا القسم نظرة مستقبلية لخدمة سوق العمل المحلي وتطوير الاقتصاد الوطني ومنظومة العمل الاجتماعي والمهني , كما تسعى هذه الدراسة الى توضيح أهمية بعض العلوم الجديدة على عالمنا العربي بوجه عام كالدراسات المستقبلية وتقنياتها ومناهجها الاستشرافية – ونحن في هذا السياق بصدد الانتهاء من تأليف منهج شبه متكامل حول هذا المساق , سالين الله ان ينفع به طلاب المعرفة والعلم في هذا الوطن العزيز وخارجه – .
كما نوجه الى ضرورة الانتباه الى تطوير أقسام الجغرافيا المتوفرة في جامعاتنا وعلى رأسها جامعة السلطان قابوس بحيث تواكب تلك المتغيرات والتحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية الدولية وحتى الإقليمية , فسلطنة عمان تحديدا تقع في جزء جغرافي حساس ومهم من رقعة الشطرنج الدولية , وبالتالي فان تلك الأهمية الجغرافية الإستراتيجية والسياسية جعلت منها محط أنضار الكثير من الدول ومعبر للعديد من القرارات الدولية والإقليمية الغاية في الأهمية , وهو ما يدفع بالتالي الى ضرورة دراسة هذا العمق الاستراتيجي بشكل علمي وأكاديمي وبحثي .
خطة البحث : ان دراسة جدوى تطوير المنظومة المعرفية والتعليمية في أي دولة , يحتاج بالطبع الى جهد كبير وعميق وعلمي , وخصوصا إذا ما كان ذلك التوجه يدفع الى إدخال مناهج جديدة الى المنظومة التعليمية القائمة , وليس ذلك فقط , بل نحن نتحدث هنا عن مناهج وعلوم قد تحدث طفرة معرفية وفكرية ونقلة اجتماعية وثقافية كبيرة في المجتمع المحلى , ستؤثر إيجابا في تنمية الوعي الوطني وتثقيف المجتمع المحلي سياسيا واجتماعيا , بحيث يشارك في المستقبل في التخطيط والبناء لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة , بل سيستطيع بتلك المخرجات المتعلمة مواجهة جميع التحديات والعوائق التي يمكن ان يصادفها في مستقبله المهني والمجتمعي .
وبالتالي فان هذا النوع من الدراسات لابد ان يدرس ويخطط له بشكل واع ودقيق , وبأسلوب أكاديمي وعلمي , ويجب ان يراعى في ذلك العديد من الجوانب الإنسانية والبيئية للمجتمع المحلي وخلافه , لذا وجدنا إمكانية تقسيم أي دراسة قادمة وضرورة تطرقها الى التالي :
( 1 ) استعراض التعريفات والمفاهيم والتطور التاريخي والمعرفي لهذه التخصصات .
( 2 ) الأهمية المعرفية والعلمية لهذه العلوم والمناهج على الصعيدين الدولي والإقليمي , ومدى التأثير الفكري والاجتماعي والسياسي التي أحدثته تلك المناهج المعرفية إيجابا وسلبا على تطوير البناء الاجتماعي والمعرفي للدولة والمجتمع , وكيف استفادت الدول المتقدمة من مخرجات تلك التخصصات في بناء سوق العمل وتطوير المنظومة المعرفية والثقافية للمجتمع .
( 3 ) الجدوى الاقتصادية والسوقية والأهمية المعرفية والاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها محليا من وجود هذه المعارف والعلوم في المناهج المدرسية والجامعية , وكيفية الاستفادة منها في بناء منظومة الفكر الاجتماعي والثقافي الوطني , وكيفية تطويع تلك المناهج والعلوم لخلق فرص عمل جديدة يحتاجها سوق العمل المحلي , من خلال الزج بتلك المخرجات في مؤسسات القطاعين العام والخاص في السلطنة.
( 4 ) يجب إفراد مساحة كافية ومتكاملة , مع تناول أمثلة وافية وواقعية من المجتمع العماني , على الدور والأهمية والقيمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تحققها تلك المجالات سالفة الذكر في خدمة وتحقيق متطلبات سوق العمل، ممثلة في مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والشركات الموجودة في السوق العمانية ، وكافة القطاعات العامة والخاصة.
( 5 ) الإستراتيجية المستقبلية لتطوير تلك الأقسام والمناهج والعلوم وفقا لأحدث المعايير المعترف بها دوليا , وإعادة هيكلة هذا التخصص بما يتناسب مع احتياجات السوق ، وذلك من خلال استحداث مسارات جديدة ، وإعادة تصميم المناهج والمتطلبات لتتواكب مع التطور التعليمي في العالم , وبالطبع يمكن للباحث إضافة أقسام أخرى يرى أنها تفيد في إثراء الدراسة .
( 6 ) ضرورة التطرق الى إشكاليات ومعوقات دراسة هذه التخصصات من خلال دراسات المقارنة والتفكيك والاستقراء والتحليل لأمثلة واقعية على الصعيدين العربي والدولي التي تقوم بتدريس هذه المناهج في مدارسها وجامعاتها , وخصوصا على صعيد تحديات تطور سوق العمل , والجدوى الاقتصادية لتلك المخرجات والإشكاليات المستقبلية التي يمكن ان تنتج عن تراكم تلك المخرجات .
على العموم وبعد التطرق في السطور السابقة لكتابة ملخص لدراسة استشرافية مستقبلية قابلة للتطبيق , ويمكن الاستفادة منها لاحقا من خلال باحثين ومتخصصين قادرين على إثراءها وتطويرها , حول أهمية المناهج سالفة الذكر لخدمة سوق العمل الوطني وتطوير منظومة المعرفة الاجتماعية والسياسية للمجتمع العماني خلال المرحلة الزمنية القادمة .
وخصوصا ان سلطنة عمان قد بدأت منذ فترة زمنية محاولات مواكبة التحولات الدولية المتسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي , وتأثيرهما العابر للقارات على مختلف المجتمعات الدولية , وهو ما نتج عنه ” على سبيل المثال لا الحصر ” استحداث التالي على صعيد تطور منظومة العمل الثقافي والاجتماعي والحقوقي الوطني :
( 1 ) إفساح المجال لظهور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والحراك الديمقراطي للعمل ضمن نطاق ممارسة حق العمل المهني والحريات والحقوق المدنية كالنقابات العمالية والمهنية وإشراك المرأة في العمل السياسي والبرلماني وغيرها .
( 2 ) سن العديد من القوانين كقانون مكافحة الاتجار بالبشر, وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة ذلك , وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي كانت السلطنة قبل أكثر من عقد من الزمن غير معنية بها .
( 3 ) افتتاح كليات الحقوق وتدريس القانون كمنهج بات من الضرورة ان يلم به المواطن للتعامل مع تلك المتغيرات المتسارعة والتحولات المؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي تأثرت بها الساحة المحلية , وتحديدا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطيات والحريات .
التخصصات وسوق العمل المحلي : كما هو معروف فإن اتجاه الطلبة في الوقت الراهن وفي مختلف أنحاء العالم نحو دراسة تخصص معين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العمل ، وخاصة بحاجة التعليم , وهنا نطرح السؤال التالي : كيف يمكن تطبيق ذلك التوجه وتلك النظرة على سوق العمل الوطني ومؤسسات الخدمة العامة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال التخصصات سالفة الذكر ؟ , – ومن وجهة نظري – أرى إمكانية ذلك في التالي :
( 1 ) يمكن لخريجي المناهج والتخصصات سالفة الذكر العمل في كثير من المجالات ذات العلاقة مثل ألوزارات الرسمية كالخارجية والداخلية وغيرها من مؤسسات القطاع العام , والمؤسسات العسكرية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة بها ، ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية في حال تم إنشاءها لاحقا .
( 2 ) العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي قد تكون في حاجة إلى المهارات التي يتمتع بها خريجو تلك الأقسام مثل تحليل الأزمات السياسية والتحديات المستقبلية والمخاطر الاستثمارية والعلاقات الدولية , وتقديم الاستشارات والنصح والإرشاد وتوجيه العاملين لدى تلك المؤسسات .
( 3 ) كما يمكن لخريجو تلك التخصصات ان يخدموا المجتمع المحلي والبيئة الاجتماعية والثقافية من خلال البحوث والدراسات المتخصصة التي ستسند إليهم أثناء الدراسة وبعد التخرج , وتشمل هذه ألأنشطة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية وخلافه ,وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، كالعولمة والتنمية السياسية، والعنف السياسي، والأمن والاستقرار , والأزمات السياسية , والكوارث المستقبلية المحتملة على الاقتصاد والمجتمع , كذلك من خلال إقامة الندوات و مشاركتهم في المؤتمرات العلمية المتخصصة والحلقات الحوارية الخاصة بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية المعاصرة .
( 4 ) كذلك يمكن لخريجو تلك التخصصات العمل في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية , مثل القنوات الفضائية والصحف والمجلات , من خلال تقديم التحليلات السياسية والدراسات الاستشرافية , والنصح والإرشاد والتطوير والاستشارات .
الجدوى الاقتصادية والمستقبلية :
( 1 ) ستوفر تلك التخصصات سالفة الذكر فرص عمل للشباب العماني ستتراوح بين 500 فرصة سنوية الى متوسط 1000 فرصة لكل سنة من السنوات العشر التي ستتلو تخرج الدفعة الأولى من تلك المخرجات , في كلا القطاعين العام والخاص ومؤسسات الحراك المدني , ويمكن رفع سقف تلك الفرص ليصل الى أكثر من ذلك في حال توسعت دائرة العمل بتلك التخصصات .
( 2 ) الاستجابة لرغبات شريحة واسعة من الطلبة الحاصلين كل سنة على شهادة الثانوية العامة أو الباكالوريا والذين لا يرغبون في التخصصات القائمة في الوقت الراهن , وتلك الشريحة الراغبة في مواصلة تعليمها الجامعي وتأهيل موظفين القطاع العام والخاص.
( 3 ) توسيع القطاعات العاملة في الدولة , من خلال إيجاد وخلق قطاعات عمل جديدة , والمساهمة في بناء منظومة متطورة تواكب الحاجة الماسة لذلك على الصعيدين الدولي والمحلي .
( 4 ) يمكن لتلك التخصصات الجديدة ان تخفف الضغط على جامعة السلطان قابوس وبقية الكليات والجامعات في السلطنة .
( 5 ) ستعزز تلك التخصصات العلاقة بين التكوين الجامعي والوسط المهني والفني والعلمي وإمداده بإطارات متخصصة , مما سيساهم في تقليص دائرة البحث عن الكوادر الوطنية المتخصصة في العديد من القطاعات التي تحتاجها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات الحراك المدني .
( 6 ) رفع درجة الوعي الوطني بضرورة المشاركة في العمل الخيري والوطني والقومي ومشاركة مؤسسات الحراك المدني والقطاعين العام والخاص والتي ستحتاجها السلطنة في تنميتها الاقتصادية وتطور بناء مؤسساتها الوطنية , وخصوصا المؤسستين السياسية والقانونية .
( 7 ) سيساهم تدريس تلك التخصصات والمناهج في المدارس والكليات والجامعات الوطنية على تنمية الوعي السياسي لدى المواطن بخصوص العديد من القضايا التي تلامس السياسة الخارجية والداخلية للسلطنة , كما سيحتوي سوى الفهم حول التعامل مع الحقوق الدستورية والديمقراطيات للمواطن , وطريقة تعامله مع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة من خلال التعرف على حقوقه وواجباته , وهو ما سيساعد بالتدرج على احتواء العديد من الإشكاليات السياسية والحقوقية التي بدأ الشباب العماني يعيها مع الانفتاح الثقافي والعولمة وتوسع دائرة الحريات والحقوق المدنية .
( 8 ) ستعمل تلك المخرجات على تدعيم الوحدة الوطنية والتماسك القومي بين مختلف قوى المجتمع , وهو ما سيساهم على تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة واستقرار الأمن الوطني .
أفكار ومقترحات : من خلال دراسة واستقراء نظري لتطورات العمل على دراسة التخصصات الثلاثة سالفة الذكر , فإننا نؤكد على الأهمية الفكرية والثقافية والاجتماعية لتلك التخصصات على صعيد المجتمع المحلي , وكذلك على الجدوى الاقتصادية وأهميتها في توسيع فرص الحصول على العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص , ومؤسسات الحراك المدني بمختلف مجالاتها وفروعها .
واختصارا للكثير من الإشكاليات التي يمكن ان تقف عقبة في طريق ذلك فانه يمكن الارتقاء بتلك الأقسام لتواكب تلك التحولات والتطورات من خلال توسيع المجالات التي تتعامل معها تلك المناهج والعلوم عما يدرس في الكليات والجامعات الأخرى من خلال التالي :
( 1 ) تأهيل الطلبة وإعدادهم لتحمل المسؤوليات المستقبلية في ظل تفتح سياسي و اقتصادي منشود وخصوصا في مجالات انتخابات مجلس الشورى العمانية وبعض المؤسسات البرلمانية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية والمهنية والنقابات العمالية والحقوق المدنية .
( 2 ) إعادة هيكلة هذه التخصصات بما يتناسب مع احتياجات السوق الوطني ، وذلك من خلال استحداث مسارات وتخصصات جديدة وإعادة تصميم المناهج والمتطلبات لتتواكب مع التطور التعليمي الحاصل في العالم .
( 3 ) رفع مستوى التعامل الأكاديمي والارتباط العلمي لتلك التخصصات سالفة الذكر مع تخصصات ومناهج موجودة أصلا كدراسة التجارة والاقتصاد والإعلام وتقنية المعلومات .
( 4 ) ضرورة ان يأخذ في الحسبان عند تصميم المناهج وتطويرها لتواكب المجتمع المحلي مراعاة الاتجاهات العالمية في التربية السياسية وأساليبها المعاصرة , مع مراعاة طبيعة المجتمع العماني وتقاليده وأخلاقه وعاداته الاجتماعية والثقافية والتاريخية – ننصح في هذا الشأن بقراءة الباب الثالث من كتاب التربية وتنمية الوعي السياحي والسياسي والمهني لكل من الباحث العماني الدكتور احمد الريامي والدكتور سعود النبهاني والأستاذ عادل الكندي .
خاتمة الدراسة : لا يمكن بحال من الأحوال الادعاء ان هذه الدراسة الذاتية المختصرة هي دراسة متكاملة للنقاط سالفة الذكر , بل يشوبها التقصير البشري ونقص البحث الميداني والاستطلاعي , وضرورة إشراك هيئات ومؤسسات الحراك المدني والأكاديمي في السلطنة في المقترحات والأفكار , هذا وبالإضافة الى ما سبق التطرق إليه في سياق إمكانية توفير فرص عمل مستقبلية لمخرجات هذه التخصصات , فان هذه الدراسة لتأكد على ان هناك مجالات وفرص أخرى لم يسعنا التطرق إليها , ويمكن لمن سيكمل هذه الدراسة الإسهاب فيها .
كما إننا نؤكد على ان تلك التخصص الجديدة المقترحة للتدريس في المدارس والكليات والجامعات الوطنية , يمكن أن تفتح المجال أمام تكوين الطلبة ليصبحوا متخصصين لاسيما وأن الإصلاحات السياسية ، الإدارية والاقتصادية التي باشرتها سلطنة عمان منذ فترة ليست بالقصيرة تحتاج إلى فئة من الإطارات المتخصصة المؤهلة والقادرة على رفع التحدي والاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة .
باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية – رئيس تحرير صحيفة السياسي التابعة للمعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية .
azzammohd@hotmail.com
