الواقع السياسي الخليجي

لـ

فرص الاصلاح … و مخاطر الاقصاء

كما هو حال المنطقة العربية اجمالا، يشهد الواقع السياسي الخليجي اهتزازات غير مسبوقة تشي، على نحو قاطع، بحدوث تحولات حادة في البنى السياسية و في معادلات العلاقة بين النخب الحاكمة و شعوبها. تتخلق اليوم في احشاء المشهد الخليجي مقدمات واضحة الدلالة، ترنو في مجملها الى اجراء اصلاحات هيكلية في البناء السياسي القائم الذي لم يعد قادرا على استيعاب مقتضيات المرحلة و تطلعات الشعوب. و تتفاوت اوجه التعبير عن هذا الحراك السياسي تبعا لهوامش الحريات العامة المتيسرة في كل قطر، و لكنها تلتقي جميعها عند نقطة جامعة، هي: وجود حركة احتجاجية متنامية تتسع ابعادها لتشمل القوى الفكرية و السياسية بكل تلاوينها و مرجعياتها، كما تشمل كتلة متعاظمة من اجيال الشباب المنفعلة بمفردات الاصلاح و الجانحة بقوة الى اجراء اصلاحات حقيقية بعيدا عن عمليات الزخرفة السياسية التي دأبت عليها الحكومات و هي تواجه استحقاقات الاصلاح.

اما على الصعيد الخارجي، فان الحكومات الخليجية لم تعد ممسكة بقوة بمفاتيح الامن القومي الواقع تحت مطارق المهددات الدولية و الاقليمية. فرغم كل المخاطر التي تعرضت لها المنطقة، ابتداءً بالحرب العراقية-الايرانية (1980-1988)، مرورا بالغزو العراقي للكويت (1990)، وصولا الى تمدد المشروع الايراني – بتمظهراته المختلفة – ، غير ان حكومات المنطقة تبدو عاجزة تماما عن استحداث صيغة فاعلة لحماية الامن القومي و استعادة الامساك بمفاتيح القرار الاستراتيجي. لذا، بقيت المنطقة نهبا للمشروعين الأميركي والايراني و تحولت الى مجرد “غنيمة” يتنازع عليها فرقاء الصراع و مجرد رقم للترجيح في لعبة التفاوض بين االلاعب الدولي (الولايات المتحدة) و اللاعب الاقليمي (ايران). ان انكشاف الامن القومي الخليجي على هذا النحو المريع ليس قدرا جيوستراتيجيا فرضته الجغرافيا، و لكنه عجز استراتيجي ناشيء عن عجز في التدبير السياسي.

يرمي هذا الجهد البحثي الى اجراء مسح تحليلي للمناخ السياسي في المنطقة بغية الوقوف على ابرز مكوناته و خصائصه و ملامحه وصولا الى تصور دقيق لكيفية ادارة العملية الاصلاحية و كيفية التعاطي مع مكونات هذا الواقع باجهزته و ديناميكياته و ثقافته السياسية.  فليس للجهود الاصلاحية ان تثمر ما لم تكن مؤسسة على رؤية موضوعية تنبثق من الواقع و تستشرف المستقبل بتجرد علمي صارم بعيدا عن القراءات الانفعالية و الاستنتاجات الموغلة في التسطيح. و لاغراض تحقيق الاهداف البحثية، فان هذه الورقة تتناول ثلاثة مباحث: الخصائص ؛ التحديات؛ الاصلاح: الاولويات … و المقاربات.

                      النظام الرسمي: التكوين الثقافي و المقاربات السياسية

يقوم النظام الرسمي في الخليج على “الشرعية الوراثية” المكتسبة عبر اعراف قبلية ضاربة الجذور و التي تكرست في الضمير الجمعي و تحولت، مع تعاقب الدهر، الى ثقافة سياسية محصنة و مكون قيمي غير قابل للتنازع، حتى غدا مجرد التلميح باثارتها سببا كافيا للتجريم السياسي. فالشرعية الوراثية بهذا المعنى اكتسبت قيمة معيارية اي انها اضحت معيارا لقياس “منسوب الانتماء الوطني و درجة الولاء السياسي”. ثم تعززت هذه الشرعية الوراثية بشرعية اخرى: هي شرعية الانجاز. فبفضل التدفقات النقدية التي ولدتها الاكتشافات النفطية تحولت الدولة الخليجية الى “واحة وارفة الظلال” في وسط الصحراء العربية القاحلة ذات المداخيل الشحيحية و النظم الاستبدادية الباطشة. نعم.. لقد كان للمقارنة ادوار محورية في اضفاء مسحة ايجابية على الدولة الخليجية النفطية المحكومة بنظام ديكتاتوري “حميد”(Benign Dictatorship) ، قياسا بنظيرتها “الدولة العربية” المعدمة اقتصاديا و الواقعة تحت حكم قهري فاسد !!

و كي لا نبخس الناس اشياءهم، فمن الانصاف الاعتراف ان الحكومات الخليجية قد ابلت بلاءً حسنا في نقل الدولة الخليجية من “الاَدولة” ، او على اقل تقدير، من دولة عارية من مظاهر المدنية الى دولة تتوفر على  قدر مقبول من مكونات البنية الاساسية و الوفرة الخدمية و الرفاه الاقتصادي الذي شمل اغلب الشرائح الاجتماعية، بنسب متفاوتة. و في مقابل ذلك، كانت الدولة العربية تئن تحت وطأة الحرمان الاقتصادي و البطش الامني و التنكيل السياسي، كل ذلك بسبب نظمها السياسية الموغلة في الاستبداد. ما انفك النظام الرسمي الخليجي يقدم نفسه بحسبانه نظاما ابويا رعويا اكثر منه مؤسسة سياسية قائمة على عقد اجتماعي خاضع للمراجعة و المحاسبة. فالمحاسبية السياسية (Accountability) – طبقا لهذا المعيار – هي التزام اخلاقي و ليست مسؤلية دستورية. و هكذا تم توظيف الاقتصاد الريعي لتكريس حالة “الدولة الرعوية”، و بالتالي حماية الشرعية الوراثية اقتصاديا: بالوفرة الخدمية؛ و سياسيا: بتأصيل نمط العلاقة القائم على التبعية الابوية و الارث التاريخي بعيدا عن مفردات الحداثة السياسية المتمثلة في: المشاركة السياسية؛ و الشفافية؛ و التعددية؛ و بسط الحريات العامة؛ و صيانة الحقوق و الكرامة الانسانية؛ و العدالة الاجتماعية؛ و دولة القانون؛ و التعاقد الاجتماعي.

    تلكم هي الثقافة السياسية المستقرة في العقل الرسمي و التي يصدر عنها في اغلب خياراته و توجهاته و تصوراته. و هذه الثقافة السياسية المسكونة بالفزع من نداءات الاصلاح، و النافرة من مفردات الحداثة السياسية، تشكل العقبة الكؤود امام المشاريع الاصلاحية في المنطقة. غير ان هناك خمسة تحولات كلية اضعفت قبضة الدولة الخليجية و اجبرتها على الاذعان للوقائع على الارض، فتراجعت نسبيا امام الحركة المطلبية الآخذة في التمدد و النمو بوتيرة متسارعة:

  1. التحول الديموغرافي: الذي افرز جيلا من الشباب يشكل ما نسبته 60 – 70% من مجموع السكان. اتسم هذا الجيل بوعي سياسي رفيع و جسارة غير معهودة في الاجيال السابقة. ان مفردات المواطنة و الولاء و الحقوق السياسية لدى هذا الجيل ليست متماهية مع القاموس السياسي الرسمي، و تلك مفارقة اصابت الخطاب الرسمي في مقتل وولدت عنده قدرا من خيبة الرجاء. ان المنظومة المفاهيمية لدى الاجيال الخليجية الشابة تبدو متسقة مع الحداثة السياسية ومفرداتها القيمية المنحازة الى حماية الحريات و المشاركة السياسية و حقوق الانسان.

  2. تراجع دور “دولة الرفاه”: لم تعد الدولة الخليجية اليوم قادرة على الوفاء باستحقاقات دولة الرفاه كما هي الحال في عقدي السبعينات و الثمانينات من القرن المنصرم. فمع اتساع رقعة الالتزامات المالية و تنامي البطالة (خاصة في السعودية وعمان والبحرين) و تعاقب الازمات الاقتصادية تراجع الدور الرعوي للدولة، فتراجعت بالتالي سلطتها الادبية و هيبتها السياسية في الذاكرة الجمعية. وبسبب من ذلك اتجهت الدولة الخليجية الى “الخصخصة” و تعظيم دور القطاع الخاص، الامر الذي تولد عنه تبعات سياسية عززت المطالب الاصلاحية.

  3. القيم الكونية (Universal Values) : بعد سقوط الحرب الباردة و انتصار الديمقراطية الليبرالية تفشت القيم التأسيسية للحضارة الغربية و في طليعتها الحريات السياسية و التداول على السلطة ضمن نظام تعددي، و حقوق الانسان، و تكريس مبدأ دولة القانون، و الالتزام بالشفافية ، و فصل السلطات. تحولت هذه القيم الى ادوات معيارية يتم بموجبها تصنيف النظم السياسية من حيث  نسبة التزامها بمعايير الديمقراطية و حقوق الانسان، و كان في ذلك حرج شديد للدولة الخليجية، فطفقت مكرهة تلتمس الاقتراب من النظام الديمقراطي، و لكنها فعلت ذلك عبر مقاربات تجميلية وسعت الفجوة بينها و بين الحركة الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح الدستوري.

  4. الثورة العربية: التي اوقعت النظام الرسمي الخليجي في حرجين بالغين: سياسي و اخلاقي، فضلا عن انها شكلت مصدر الهام للقوى السياسية عامة، و لجيل الشباب خاصة. كما ان الثورات العربية احدثت تحولات جذرية في موازين القوى اربكت حسابات الدولة الخليجية (باستثناء قطر) و قلصت الى حد كبير نفوذها الاستراتيجي و حضورها السياسي في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا. و تعزز هذا الارباك بوصول نظم اسلامية الى السلطة، الامر الذي دفع بعض الدول الخليجية الى مواجهات “مفتعلة” مع القوى الاسلامية المحلية. و مجمل القول ان هذا التحول الاستراتيجي وضع الدولة الخليجية في مواجهة مباشرة مع تحديات جيوسياسية لا عهد لها بها.

  5. امتلاك ادوات التغيير: لقد تعاظمت قدرة الانسان على التغيير على نحو غير مسبوق في التاريخ البشري. فبفضل ادوات الاتصال و التأثير المتيسرة اضحى الانسان الفرد، و من باب اولى التنظيمات السياسية، اقدر على احداث تغيير جوهري بسرعات قياسية و اكلاف منخفضة. و معنى ذلك ان قدرة الدولة على احتواء مشاريع التغيير او احباطها قد تراجعت تراجعا بعيدا و اصابها غير قليل من الوهن. كما فقدت الدولة القدرة على الانفراد بصياغة الوعي و تشكيل الوجدان عبر ادواتها التقليدية: التعليمية و الاعلامية. فانتهى بذلك عهدا “الاسر السياسي” و “الحجر الفكري” الذي كانت تضربه الدولة على مواطنيها.

       احدثت تلك التحولات انقلابا في معادلة العلاقة بين الدولة و القوى الشعبية، فانحسرت معدلات القوة لدى الدولة وتراجعت جرأتها، وتراخت قبضتها الامنية جزئيا، بل انها تموضعت احيانا في مواقع دفاعية. و رغم ذلك كله بقيت الدولة الخليجية مصرة على عدم اجراء اصلاح دستوري حقيقي يؤدي الى اعادة تشكيل هياكل السلطة و توزيع مصادر القوة، مكتفية باصلاحات جزئية ترفع عنها الحرج و لا تستجيب في جوهرها لمطالب الحركة الاصلاحية.

                                                       التحديات

يوحي التحليل المتقدم اننا امام معادلة طرفاها: حركة اصلاحية متنامية تتغذى على تحولات استراتيجية محلية و اقليمية و عالمية……و نظام سياسي ممانع للاصلاح الدستوري المنشود. فما هي مآلات هذا الصراع الناعم؟

      يبدو ان المآلات مفتوحة على امكانات متعددة و ليس امكانا واحدا، و لكن القدر المتيقن هو ان الواقع السياسي القائم لم يعد يملك قابلية البقاء و الاستمرار. و مؤدى ذلك ان التغيير آتٍ لا محالة، ولكن الخوف كل الخوف ان يمر بمخاضات عسيرة و ان يعبر مفاوز و لجج حتى يصل الى غاياته النهائية. هناك جملة من التحديات تعترض سبيل الجهود الاصلاحية، و لكنها تلتقي كلها عند ثلاثة تصنيفات:

* السلبية السياسية لدى الرأي العام: فالرأي العام الخليجي بحكم تكوينه الثقافي ليس منفعلا بالشأن العام. كما ان هذه السلبية السياسية تتغذى على حالة الرفاه التي تعيشها بعض المجتمعات الخليجية. نعم … هناك تمظهرات تشي بان وعيا سياسيا راشدا يجتاح الجيل الشاب ليخلصه من هذه السلبية، و ان اعداد المنخرطين في الحراك الاصلاحي تنمو بوتيرة متسارعة، و لكن اصطصحاب الكتلة الاكبر يبقى احد التحديات التي تواجه المشروع الاصلاحي، مع ان هذا العامل تتفاوت حدته بين الاقطار تبعا للحالة الاقتصادية و هامش الحريات.

* المشاريع الاقليمية المتربصة بالمنطقة، و تحديدا المشروعان الاميريكي و الايراني. فهذه المشاريع بحساباتها الجيوستراتيجية الخاصة تربك المشروع الاصلاحي الداخلي. و المشروع الايراني على وجه الخصوص يملك نفوذا اكبر للتأثير على صيرورة العملية الاصلاحية عبر ادواته المذهبية و قدرته على تحريك الكتلة البشرية الموالية له في اتجاهات ضارة بالجهود الاصلاحية، و لعل الحالة البحرينية تمثل نموذجا صارخا لتأثيرات المشروع الايراني و تداعياته على المطالب الاصلاحية في المنطقة.

* و لكن التحدي الأكبر الذي يمثل حائط الصد هو: ممانعة النظام الرسمي.

يبدو ان النظام الرسمي يعيش حالة من الانفصال – الطوعي او القسري – عن حركة التاريخ، مبتعدا بذلك عن القراءة الموضوعية المتجردة لصيرورة الاحداث، و هو بهذا الانفصال يصبح عاجزا عن التقاط الدلالات الجوهرية للتحولات التي تستبد بالمنطقة. و تلك عقبة كبرى تدفع بالدولة الخليجية الى الاحتيال على استحقاقات التغيير باللجؤ الى اجراءات تجميلية فجة و اساليب مهترئة ساذجة، و هي تحسب انها تحسن صنعا. فالعقل الرسمي اليوم يختزل المشهد الاقليمي الثائر في رزمة من الاحتياجات المعيشية و المعضلات الاجتماعية العابرة التي يمكن احتواءها بجملة من المعالجات الاجرائية، و يحسب انه بذلك يستطيع تعطيل حركة السنن. و ليس الامر كذلك، فما يجري هو تحول تاريخي لم تشهده الامة في تاريخها كله. فلم يحدث ان انبعثت حركة شعبية واسعة الاطياف ثائرة على الوضع القائم، ناقمة على حالة البؤس، ساخطة على الاستبداد بالسلطة و الثروة، داعية في مجملها الى الاحتكام الى المرجعية الاسلامية في الادارة السياسية. ذلك هو التوصيف الموضوعي لحالة الانبعاث الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية، و بالتبعية منطقة الخليج العربي. و لكن الدولة الخليجية تضرب صفحا عن ذلك في تجاهل تام للحقائق الموضوعية على الارض. كما ان الدولة الخليجية مسكونة بحالة من الفزع – الذي تتفاوت نسبته بين الاقطار- من مفردات الاصلاح التي ارتبطت في المخيال السياسي الرسمي بتأويلات انقلابية و تفسير تآمري. و هذا يرتب على المشروع الاصلاحي تبديد تلك المخاوف و تبني خطاب سياسي تصالحي بعيدا عن التعبيرات الانقلابية.

الإصلاح … الأولويات و المقاربات

ما ينقص المشروع الاصلاحي في منطقة الخليج امران: الكتلة الحرجة و الرؤية المتكاملة، فهما الرافعتان اللتان يمكن ان تحملا مشروع الاصلاح و تبلغا به غاياته النهائية.

الكتلة الحرجة: هي القاعدة البشرية المتماهية مع الخطاب الاصلاحي و المنفعلة بمفرداته و المعبرة عن وزنه السياسي. ان بناء الكتلة الحرجة هي مقدمة مفتاحية لعملية التغيير السياسي، فمن دون تحقق هذا الشرط ستبقى الجهود الاصلاحية نخبوية الهوية، متعثرة الخطى، و عرضة للانحسار و التلاشي. و مقتضى ذلك ان يتجه المشروع الاصلاحي الى الامة بالتعبئة الفكرية و التثقيف السياسي لتوسيع قاعدة الانتماء الى الحركة الاصلاحية.

الرؤية المتكاملة: و قوامها الاصلاح الدستوري الذي يتحقق بموجبه:

1. المشاركة السياسية الفاعلة في السلطتين التشريعية و التنفيذية .

2. ضمان التعددية و بسط الحريات العامة و في طليعتها حرية التعبير و التجمع و التنظيم.

3. العدالة الاجتماعية التي تضمن توزيعا عادلا للثروة و حماية صارمة للمال العام.

4. استقلال القضاء و نزاهته و تحريره من الخضوع للسلطة التنفيذية و بناء دولة القانون.

5. تكافؤ الفرص و اسناد الولايات العامة الى الامناء الاكفاء دون اعتبار للولاءات السياسية، و تحديث الجهاز الاداري للدولة و تطهيره من كافة انواع الفساد الاداري و المالي.

6. تحرير الاقتصاد و تحويله من اقتصاد ريعي استهلاكي الى اقتصاد انتاجي .

7. تحرير السياسة الخارجية من التجاذبات الاقليمية و الارتهان الى ارادة “الخارج”، و تحويلها الى اداة لصيانة الامن القومي الخليجي و تعظيم مكتسبات الدولة الخليجية.

كل تلك الاصلاحات المنشودة ينبغي (لإعتبارات واقعية صرفة) ان تقوم على قاعدة الاعتراف ب “الشرعية الوراثية” و العمل في اطار النظام السياسي القائم و السعي الى اصلاحه بادوات الاصلاح السلمية.

amghailani@gmail.com

0 804 16 أبريل, 2013 السادس والثلاثون, سياسة أبريل 16, 2013