الغاية التي من أجلها يتخذ صنّاع السياسة والجهات التنفيذية المتخصصة سلسلة من إجراءات التنمية هو أن تسهم هذه السياسات والإجراءات التقدم أماما بالمستوى المعيشي للناس من خلال توفير إمكانات العلاج الصحي وتهيئة مناخ تربوي مواكب لروح العصر إضافة إلى إيجاد فرص عمل مناسبة للباحثين عنه وتحسين البنى التحتية والخدمية وتعزيز المناخات الثقافية والاجتماعية، وكل هذا يتطلب بداية التخطيط السليم وإعداد خطط تنموية ناجحة ومنظومة قانونية لتحديد المسؤوليات والواجبات وحماية المسيرة التنموية من التجاوزات والاعتداءات المخالفة للقانون.
استجابة لهذه المعطيات الطموحة فقد أُنشأ في السلطنة عام 1974 مجلس التنمية برئاسة جلالة السلطان، حفظه الله ورعاه، وعضوية وزراء الاختصاص، وأعقب هذه الخطوة صدور قانون التنمية الاقتصادية أوائل عام 1975، وقد أثمر هذا التوجه والإطار القانوني المواكب الشروع بتنفيذ أولى الخطط الخمسية بالسلطنة والتي استغرقت الأعوام 1976-1980، وكان من أبرز النتائج التي تمخضت عن هذه الخطة وقانونها الاقتصادي زيادة في مصادر الدخل القومي وزيادة نسب الاستثمار، إضافة إلى زيادة الدعم الموجه للمراكز السكانية في الولايات وتعزيز التأسيس لشبكة البُنى التحتية والخدمية ذات الصلة بحياة المواطن اليومية، كذلك عملت هذه الخطة على تنمية الموارد البشرية المحلية.
