لهذه القضية صلة مباشرة بالسلطنة باعتبارها واحدة من القضايا التي فجّرت أزمة سياسية كادت أن تبلغ مرحلة النزاع العسكري بين بريطانيا وفرنسا على الشواطئ العمانية.
برزت المشكلة إلى السطح مع نهايات القرن التاسع عشر، عندما بدأ مواطنون عمانيون بتصدير الأسلحة عبر البحر إلى السواحل الإفريقية، ولإضفاء نوع من الحصانة على عمليات التصدير كان التجار العمانيون يرفعون الأعلام الفرنسية على سفنهم تجنبا لتفتيش السفن السلطانية أو القطع البحرية البريطانية، حيث أعطت الاتفاقية العمانية الفرنسية مزايا قانونية للسفن الفرنسية التي ترسو أو تبحر قبالة الشواطئ العمانية، وكانت مسألة رفع المواطنين للأعلام وفقا لامتيازات تمنحها لهم السلطات الفرنسية.
وعلى امتداد فترة تقارب خمسة أعوام وقعت العديد من الأحداث والمواقف التي كانت مؤهلة لوقوع نزاعات دامية بين الأسطول البريطاني والسفن العمانية، إضافة إلى حالة الحرج السياسي التي سببته هذه الظاهرة للسلطنة.
ومع توالي حالة الضغط السياسي الذي كانت تتعرض لها السلطنة إضافة إلى حالة التوتر العالية التي بلغتها العلاقة البريطانية الفرنسية، فقد تقرر إحالة الموضوع برمته إلى محكمة دولية في لاهاي.
وبعد مداولات ومناقشات بالغة التعقيد استمرت لغاية ثلاثة أشهر، صدر الحكم في القضية بشهر أغسطس، وميز الحكم الصادر بين السفن الفرنسية أصلا والسفن التي ترفع العلم الفرنسي، وفرق الحكم بين السفن العمانية التي حصلت على امتياز رفع العلم الفرنسي قبل عام 1892 والتي حصلت على الامتياز بعد هذا التاريخ ، على أن تحتفظ الأولى بامتيازها طالما تجدد الحكومة الفرنسية هذا الامتياز ونزعه من الثانية.
