المثقف والأجهزة الأمنية صراع الشيطنة والتبخيس

من البدهيات الوطنية التي لا يمكن القفز عليها أننا نعيش في مملكة الأرض وليس مملكة السماء، وأن سكان وطننا الغالي من البشر وليسوا من الملائكة، وأننا كبشر نخطئ كثيرا ونصيب، وأن آراءنا التي قد تختلف أحيانا بل وقد تتناقض ولكنها تتوافق في أغلب الأحيان ليست هي كذلك سوى اجتهادات ينبغي احترامها، والاستفادة من تنوعها وثرائها، لا تخوين أصحابها والتشكيك في ولائهم للوطن وتسابقهم في رفعة شأنه.
كما أن علينا أن ندرك بأن تزييف الوعي الذي يقوم به بعض المحبين للوطن –شعوريا أو لا شعوريا- حين يضخمون كل عمل تقوم به السلطة مهما كان ضئيلا، وتبرير كل خطأ يصدر منها مهما كان فاحشا جليلا يسيء إلى الدولة، بذات القدر الذي يسيء به كتاب آخرون لا يرون في السلطة سوى خصما، ولا في إدارة الدولة سوى مغنما، وأن رسالتهم الأسمى لا تتمثل في تنوير المجتمع ولا في استنهاض وعيه، بل في شيطنة السلطة، وإبراز مؤسسات الدولة في صورة المعتدي على الوطن والمنتهك لكرامة الشعب والمصادر لحرياته.
ولكي لا يتشعب الموضوع أكثر مما هو عليه في واقعنا المعقد، سأعمد إلى حصر حديثي هنا هو حول الموقف المشتبك بين المثقف العماني وبين واحدة من أهم مؤسسات الدولة، ألا وهي مؤسسة جهاز الأمن الداخلي، التي تم تأسيسها مع بدايات قيام الدولة العمانية الحديثة، والتي نذكر جميعا أنها نهضت في ظرف تاريخي استثنائي، كانت الدولة فيه تواجه حربا انفصالية في الجنوب، ومحاولات لإسقاط سلطتها في الشمال، إضافة إلى تطلع الساحل للانفصال الأبدي.
جميع تلك التحديات كان يكمن وراءها إيديولوجيات، وكان لها أفكار ومنظرون، وكان لهم تلامذة ومسوقون، ينشرون رؤاهم بين أفراد المجتمع، وقد أوكلت الحكومة مهمة التصدي لمروجي هذه الأيديولوجيات والأفكار إلى جهاز الأمن باعتباره المؤسسة الأكثر استعدادا للقيام بهذا الدور، وهو ما نجح فيه الجهاز، واستطاع بعد أن اكتسب الخبرة أن يكتشف في مراحل لاحقة خلايا تنظيمات سرية بعضها كان مرتبطا بدول أخرى أو منظمات دولية عابرة للحدود.
وبعد أن قامت الدولة، ونهضت عمان بمنجزاتها الحضارية تلاشت تلك التحديات، واختفت الدواعي التي حدت بجهاز الأمن إلى الاضطلاع بمهمة الرقابة الثقافية ورصد آراء الكتاب وتوجهات المثقفين، فهل توقفت الأجهزة الأمنية عن ممارسة وظيفة الرقابة على الأفكار؟
علينا أن نتذكر أن عمان الحديثة ابتدأت من مرحلة أشبه بالصفر، وأن أغلب المؤسسين للأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية ظلوا فيها لعقود بعضهم قارب الثلاثة إن لم يزد عليها، لقد تغير كل شيء في عمان، وتحول كل شيء في مجتمعها، ولكن طريقة إدارة الدولة ما تزال ثابتة وعصية على التغيير. لقد تغير المثقف العماني، فاختفى عنه المناضل الاشتراكي، وتوارى منه المجاهد الإسلامي، وظهر مكانهما الشاعر الرومانسي الحالم، والأديب المدافع عن حقوق المرأة، والناشط من أجل الحفاظ على البيئة، والفيلسوف المهووس بمناكفة المتدينين. بينما لم تتغير استراتيجة وحدة رقابة الأفكار، ولا قواعد العمل فيها، كما تجمدت آليات عملها عند التحقيق والاستدعاء، وتخشبت أدواتها عند التهديد والإغراء.
لم يلحظ القائمون على هذه المؤسسة إلى التغيرات الهائلة التي حصلت في الفضاء الثقافي العماني، لذلك لم يدركوا أهمية تغيير استراتيجة التعامل مع المثقف، كما أن الأفراد المختصين بالرقابة الفكرية لم يستطيعوا التفكير خارج صندوق المؤسسة ومتطلبات المهنة، إضافة إلى أن التزامات الحياة بمتطلباتها المالية تغري بالثبات، وليست المهنة في الأخير سوى بابا للرزق يجب الحفاظ عليه، لذلك عجزت هذه المؤسسة عن تطوير استراتيجياتها وآلياتها وأدواتها.
إن ما نراه اليوم من صدامات متكررة بين بعض المثقفين وبين هذه المؤسسة الوطنية الهامة إنما يعود في كثير من جوانبه لا إلى خطأ في عمل هذه المؤسسة، ولا يرجع كذلك إلى نقص خبرة موظفيها بل هو راجع في الأساس إلى التكلس الذي أصيبت به هذه المؤسسة التي يفترض بها أن تجدد ذاتها بنفس الوتيرة التي يتجدد بها المجتمع إن لم نكن أكثر تفاؤلا وندعوها إلى استباق التغيير في المجتمع ووعيه. ولأنها مؤسسة تقوم بمهمة الحفاظ على أهم عامل من عوامل تماسك المجتمع وبقائه ألا وهو الأمن، فإننا جميعا مدعوون إلى التواصي على دعمها، ورفدها بالرؤى والأفكار التي يمكن استثمارها في تأدية مهمتها المقدسة.
إن الكتابات التي تداولها بعض المثقفين العمانيين مؤخرا والتي لم تكتفِ بنقد قيام جهاز الأمن باحتجاز أحد الكتاب بل تجاوزت ذلك إلى التشكيك لا في كفاءة الجهاز أو في وطنيته وولائه فحسب، بل وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حيث اتهمته بصورة فاقعة لا شية فيها بالتستر على الفساد وخراب البلاد، إن مثل هذه الكتابات التي تعبر عن تغير اجتماعي عميق، تكشف كذلك عن اصطفاف غير واعٍ للمثقف العماني بعيدا عن مؤسسات الدولة، كما أنها تذكرنا بضرورة طرح السؤال القديم حول رسالة المثقف ودوره في المجتمع.
إن المشكلة اليوم لا تنحصر في كتابة منفلتة تصدر في لحظة غفلة من أحد الكتاب، ولا عن مؤسسة يتم تكليفها ما لا طاقة لها به، ويناط بها عمل خارج نطاق اختصاصها، بل المشكلة الأساس تكمن في الجمود الذي أصاب تركيبة نظام الدولة الذي ما يزال متشبثا بالتركيب الإداري الذي حقق له النجاح في السبيعنات والطفرة المالية في الثمانينات، كما أن غياب المشاركة السياسية الحقيقية قد حدت بالمثقف إلى اختزال دوره من التحرير والتنوير واستنهاض وعي المجتمع وصناعة الرأي العام إلى لعب دور المعارضة السياسية وأن يتمثل دور البديل الوهمي للنظام.
لقد تدفقت مياه غزيرة خلال سواقي الفلج العماني، وعمان الحديثة في عقد نهضتها الخامس ليست هي عمان البدايات، لذا يستلزم الأمر حوارا جديا حول بنية مؤسسات الدولة وطريقة إدارتها تحت الرعاية الأبوية السامية للسلطان قابوس مؤسس عمان الحديثة، كما يتطلب حوارا ثقافيا عميقا حول حدود حرية التعبير وفضاءات الإبداع الفكري والفني والأدبي، وبالتأكيد حول دور المثقف ورسالته في المجتمع.
إن التمرد والإرهاب وانتقاض السلم الاجتماعي لا يتم من خلال كتابة هنا، كما أنه لن يحدث بسبب عمل فني هناك، إن مثل تلك الأعمال الشريرة لا تتم إلا من خلال جماعات منظمة، أو عبر مؤسسات لها تراتيبة محددة ومصادر دخل معينة، ودور جهاز الأمن هو التحقيق في بنية هذه الجماعات، وطبيعتها، وغاياتها، ومصادر تموليها، والأفراد المنتمون إليها، وبالتالي حماية المجتمع من شرورها.
ذلك لا يعني بالضرورة أن مثل هذه الجماعات أو التنظيمات قد لا تستخدم الكتابة أو الفن والأدب لتسويق ذاتها بين الجماهير، بيد أن الإشكال في هذه الحالة لن يتمثل في الكتابة أو العمل الفني الذي يلاحقه رجل الأمن بل في المؤسسات والتنظيمات التي تقبع خلفه والتي تهدد أمن المجتمع وأمان الدولة، لأنه وفي غياب تلك المنظمات الشريرة لا يمكن لأي عمل فني مهما كان شاذا ولا تستطيع أية كتابة مهما كانت محرضة أن تؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي إلا في حالة ضعف الدولة وتهالك مؤسساتها، وعمان الحديثة قد تجاوزت حالة الضعف تلك منذ عقود.
إن الدول القوية والمجتمعات المتماسكة لا تشعر بالخوف من الآراء والكتابات والأعمال الإبداعية مهما كانت متعارضة مع السياسة العامة، لأن دولة القانون والمؤسسات قادرة على التعامل مع أي خروج عن قوانين المجتمع من خلال المؤسسات القضائية والتنفيذية المستقرة. وحدها الدول الفاشلة والأنظمة غير الواثقة من شرعيتها هي من يخشى الأفكار والكتابات المتعارضة مع توجهها.
إن العبارة التي أطلقها السلطان قابوس عام 2000م أمام طلبة جامعة السلطان قابوس وأساتذتها والتي قال فيها “إن مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد من أكبر الكبائر، ونحن لن نسمح لأحد بمصادرة الفكر أبدا” تمثل إعلانا لا بعراقة الدولة العمانية ورسوخها فحسب، بل هي تمثل كذلك بيان انتقال لعمان الحديثة وتحولها من دولة ناشئة ضعيفة إلى دولة قانون ومؤسسات قوية لا تخشى الفكر، ولا تسمح بمصادرة الآراء. بيد أنه وبعد أكثر من عقد ونصف على هذا البيان السلطاني ما تزال بعض المؤسسات غير قادرة على استيعاب دلالة هذه المقولة الحضارية البليغة، فهي ما تزال مستمرة في ترصد الكتّاب، ومتابعة الآراء، واستدعاء أصحاب الرأي الآخر، واحتجازهم بل وفي بعض الأحيان شيطنتهم وتحريض المجتمع ضدهم.
إن هذه الأدوار السلبية والتي ما تزال تمارس باسم مؤسسة وطنية عريقة وهي جهاز الأمن، قد تجاوزتها الدولة العمانية منذ إعلان جلالة السلطان عدم مصادرة الفكر، وعلى القائمين على هذه المؤسسة الوطنية والتي تقوم بمهمة حماية أمن المجتمع المقدسة أن يحرروا نفسهم من قيود عقلية السبعينات المتوجسة، وأن يترجلوا عن مهمة الرقابة الفكرية التي أدت إلى التضييق على الإبداع وما تزال.
لقد حقق جهاز الأمن الداخلي العماني نجاحات هائلة لا الصعيد الداخلي فحسب حيث تعتبر عمان من أكثر الدول أمنا واستقرارا، بل وحتى على الصعيد الدولي، حيث ساهم جهاز الأمن العماني في كشف بعض شبكات الإرهاب الدولية، كما حدث في تفجيرات بومباي عام 2008، وفي القبض على بعض عناصر التنظيمات الإرهابية أثناء عبورهم أراضي السلطنة، إضافة إلى استضافته المتهمين بالإرهاب ممن أفرجت عنهم الولايات المتحدة من سجن جوانتانامو، وهذه النجاحات إنما تحققت بسبب تفاني موظفي الجهاز في أداء مهمتهم الوطنية الحقيقية والتي هي حفظ الأمن والكشف عن المخربين والمنظمات المشبوهة. فلماذا نسمح لكل تلك النجاحات أن تتشوه في عين المجتمع ومثقفيه بسبب وحدة الملاحقات الفكرية التي ارتبطت بالجهاز في سياق تاريخي انقضى وتبدل.
ينبغي على الدولة أن تعمل على دعم جهاز الأمن، والدفاع عنه، والحد من كل ما يشوه صورته في المجتمع، لذلك يتوجب عليها إلغاء وحدة الملاحقات الفكرية التابعة للجهاز، وإلحاق بعضها بوزارة الإعلام وبعضها الآخر بالادعاء العام، فكل من يخالف في كتاباته القوانين المعمول بها في السلطنة يجب أن يتم التواصل معه إما ثقافيا من قبل مؤسسات وزارة الإعلام والثقافة بحيث يتم احتواءه وتصحيح تصوراته، أو قانونيا من قبل سلطة الإدعاء وميزان القضاء إن كان في كلامه ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعي.
كما أن الكتاب العمانيون مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتصحيح تصوراتهم حول مهمة المثقف المتمثلة في التنوير واستنهاض وعي المجتمع، وهذا التنوير له مجالات متعددة بتعدد مجالات المعرفة، فالمثقف قد يكون تنويريا في الطب والشؤون الصحية، وقد يكون تنويريا في المجالات الهندسية المختلفة، وكذلك الأمر في العلوم الأخرى كالعلوم الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالتاريخ والفلسفة والأدب والقانون، وبالتأكيد إضافة إلى السياسة.
لقد وقع كثير من مثقفينا ضحية لخطاب بعض النشطاء السياسيين الذين يريدون استغلال المثقف واستخدامه كأداة لمناكفة السلطة، حيث اختلط مفهوم المثقف لدى هؤلاء بالخارج على السلطة، فصار المثقف لديهم رديفا للمعارض السياسي أحيانا، وللثائر على سلطة الدولة أحيانا أخرى. ليس هنالك شك في أن المثقف قد يكون معارضا سياسيا، وقد يكون ثائرا، وقد يكون داعية للمعارضة في المجتمعات الديمقراطية، أو حتى إلى الثورة في مجتمعات الطغيان، ولكن هذه الأدوار غير الأساسية في عمل المثقف يجب أن لا يمارسها إلا حين تدعو إليها الحاجة الوطنية، والضرورة الاجتماعية.
إن الثورة السياسية والخروج على السلطة هو كالحرب في الإسلام أو ما عرف في التراث الإسلامي بـ”الجهاد” لا يتوجب إلا في ظروف محددة، ولا يتم إلا وفقا لاشتراطات خاصة، أهمها فيما يتعلق بالظلم الداخلي والاستبداد السياسي رغبة المجتمع الجارفة للتغيير، بحيث يكون للمثقف الثائر نصف الجماهير بحسب رأي ابن بركة العماني (ت 362هـ) التي لدى نظام الطغيان القمعي، وفي غياب هذه الرغبة الاجتماعية الكبرى للثورة على المثقف أن يرابط على ثغور التنوير ومحاولات التصدي لتزييف الوعي، لا أن يطحن نفسه والشريحة المؤمنة بدعوته في صدام غير متكافئ مع السلطة المدججة بالقوة والقبول الاجتماعي الجارف.
إن البيان الذي أصدره المثقفون العمانيون احتجاجا على اعتقال أحد زملائهم، لم يكن مجرد إعلان عن موقف معارض لطريقة جهاز الأمن في التعامل مع المختلف في الرأي -فهذا اعتراض نتفق عليه جميعا- بل كان بيانا مشحونا بعبارات الشيطنة لجهاز الأمن والتبخيس لكوادره المخلصة، لقد كان ذلك البيان أقرب ما يكون إلى “مانفستو” صدام واستعداء لهذه المؤسسة الوطنية الموكول بها مهمة حفظ الأمن المقدس.
إن ثقافة البيانات التي تجتر وسائل نضال النقابات والجمعيات المدنية في الستينات والسبعينات قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي يدعونا إلى التساؤل أيضا حول تشرنق المثقف، وجموده على أدوات تعبير تجاوزها زمن صفحات الفيسبوك وثقافة الوسم “الهاشتاج” في تويتر. إن هذه الوسائل العتيقة تجتر ذات ردات الفعل العنيفة السائدة في مناخ الستينات والسبعينات أيام الانقلابات العسكرية والثورات المسلحة، بينما العالم كله يصعد في معارج التغيير السلمي القائم على الكلمة الحرة التي تسير في مدارات الدعوة بالتي هي أحسن على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي ما يزال المثقف العماني غير قادر على تحقيق انتشار حقيقي بين السواد الأعظم من أفراد المجتمع كما هو الحال مع مثقفي دول الخليج الذين يتابعهم مئات الآلاف من أفراد مجتمعاتهم ويتفاعلون مع منشوراتهم وتغريداتهم. إن فشل المثقف العماني في تحقيق اختراق اجتماعي والانتشار بين أفراد المجتمع لا يرجع إلى عجز المجتمع عن فهم المثقف قدر فضحه فوقية الخطاب الثقافي العماني وانفصاله عن هموم المواطن الحقيقية.
إن هدم المثقف للصورة المقدسة لأي مؤسسة وطنية في أذهان الناس يساوي في السوء قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة حرية التعبير والقضاء على أصحاب الرأي المختلف، فالاعتداء على الأمن والمؤسسات الموكولة بحمايته هو اعتداء على الأربطة التي تحفظ نسيج المجتمع وتبقيه قويا متماسكا، كما أن الاعتداء على حرية التعبير هو اعتداء على التعددية والتنوع التي كانت أساسا لحصانة المجتمع العماني وما تزال من التطرف والاحتراب الداخلي والإرهاب.
لذلك أكرر دعوتي للدولة إلى إلغاء وحدة الملاحقات الفكرية الأمنية لكي لا تستمر الإساءات لأجهزة الدولة الوطنية وأفرادها المخلصون، كما أجدد دعوتي للمثقف بأن يعيد تقييم ذاته، وأن يعيد صياغة تصوراته حول رسالته وأدواره التنويرية البناءة في ترسيخ وحدة المجتمع، وإثراء معارفه حتى لا يكون أداة يستعملها بعض المشتغلين بالسياسة خدمة لأغراضهم ثم يركلونها بعد الانتهاء من تحقيق مآربهم.