أعطت المنظومة القانونية المعاصرة للمخترع والمكتشف في مجاله حق الحصول على براءة اختراع تخوله حق التمتع باختراعه من خلال منع الآخرين استخدام اختراعه أو الترويج له دون أخذ موافقة صاحب الاختراع الأصلي، وذلك بهدف الحفاظ ورعاية الحقوق الفكرية للمبدعين بصورة عامة.
وواكبت السلطنة في تشريعاتها الناظمة القوانين الدولية التي تعنى بالملكية الفكرية على وجه العموم، ومن بينها الملكية الصناعية، حيث صدر قانون حقوق الملكية الصناعية عام 2008الذي حددت مواده بشكل تفصيلي من ينطبق عليه وصف مخترع أو اختراع محلي، والتي من ضمنها ضرورة أن يكون الاختراع متضمنا خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق ويكون جديدا غير مسبوق بتقنية صناعية سابقة في أي مكان من العالم، وأن يكون المخترع متخصصا في مجاله، إضافة إلى جملة من الاشتراطات الواجب توفرها حتى يحصل المخترع على براءة تنسب ثمرة جهده وإبداعه إليه وتؤهله أن يتمتع بعوائده.
