الهوية والديمقراطية أو هل الهوية خطرٌ على الذات؟

مقدمة:

تقال الهوية بمعانٍ عدة، منها ما هو فلسفي تاريخي، ومنها ما هو قومي خاص، ومنها ما هو سياسي نظري. تنبئ هذه الأقوال المتعددة والمتداخلة عن وقوعها في الحدود المتداخلة بين الشخصي والعام، بين الفلسفي المجرد والسلوك اليومي المُجزأ، أو بين الداخل والخارج. فهي تُشكّل أحد الاشتغالات الفلسفية الأصيلة في الأزمنة الحديثة، التي أصبحت تستأثر منذ فترة ليست بالقصيرة باشتغالات الفلاسفة والمؤرخين والصحفيين على حدٍ سواء، بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم.

تسعى هذه الورقة إلى التفكير في مسائل وقضايا عالمية بقدر ما هي محلية، هووية بقدر ما هي حداثية، وتحديدًا حول هذا الصعود المدوي للهوية في أرجاء المعمورة، مقتحمة بذلك كل الأمنيات أو الأوهام بوجود ذوات حديثة بلا هوية جاهزة تشدها لعصور الرومانسية الغابرة، وهي في ذلك تفرض نفسها كأحداث فلسفية متتالية تستوجب التفكير أكثر من كونها نزعات فردية، منعزلة، لا تعبر عن مسارات تحتية عميقة تنقلب على كل احتمالات الحداثة.

يتم التعبير عن الهوية في السياقات التقليدية، أو ما قبل الحديثة بمصطلحات مخاتلة مثل الأصالة أو الخصوصية، فهذه الأخيرة تحيل إلى رغبات محافظة، تسعى إلى بقاء وضع سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي معين بعيدًا عن الخلخلة، يقع خارج مرحلة الصراع البشري من أجل الاعتراف بالذوات الحديثة، وبكل ما تسعى إليه من حقوق حديثة على مختلف الأصعدة، متأقلمة في ذلك مع المادية التاريخية التي تفرضها العوامل والشروط الخارجية.

المنعرجات التحتية للهوية:

لا تعدّ الهوية كموضوع مُفكر فيه طارئة على الطرح الفلسفي، فهي متأصلة منذ فترة طويلة، وتحديدًا منذ بداية عصر الأنوار مع فينومينولوجيا الروح 1807م، لدى الفيلسوف الألماني هيغل، “الذي سعى إلى إرساء ذات بلا هوية”(^[1]). ومنذ ذلك الوقت ما فتئت الهوية تعاد وتستعاد بصيغ مختلفة، وسرديات متباينة، منها ما هو فلسفي، ومنها ما هو شعري كما هو لدى محمود درويش، وبصيغ أخرى متعددة.

غير أن الراجح في هذا الأمر أن الهوية بالمعنى الحديث تجمع ثلاث ظواهر متداخلة، وذلك حسب فرانسيس فوكوياما في عمله “الهوية: الطلب على الهوية وسياسة الاستياء” 2018م (^[2])، ففي المقام الأول فهي تعني “الثيموس” التي تحيل إلى مرجعية إغريقية وهيغلية، وهي تعني الجانب العالمي أو الكوني في الشخصية الإنسانية التي تسعى للاعتراف، في حين أن الثانية تذهب إلى التفريق بين الجانبين الداخلي والخارجي للذات، وتغليب الجوانب القيمية الداخلية للشخص على الجوانب المجتمعية، كما أنها تعني أخيرًا في هذا السياق تطور أو تقدم في مفهوم الكرامة الإنسانية، التي تعني الاعتراف بالمرء ليس من الدائرة الشخصية الضيقة بل من الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتحدد الهوية في ظل تناغم مجتمعي، وانسجام سياسي، فهي تتحقق وتتميز بالصراع من أجل اعتراف الآخرين (^[3]) بالذات وقيمها المختلفة: القانونية، والإنسانية، والشخصية. إذ إن هذه القيم لا تنحصر في الجوانب المادية فقط، كما هو الحال في الطرح الليبرالي في العقود الماضية، بل تقوم أيضًا على الجوانب غير المادية والبحث عنها، وضرورة تحقيقها، وإشباعها، فهي جوانب شخصية بقدر ما هي بشرية، محلية بقدر ما هي عالمية. ذلك أنها تعبّر عن الجانب الثالث من الروح كما يقول فوكوياما^[4]، بين المنافع الاقتصادية والمادية من جهة، وبين الرغبات الجسدية والجنسية من الجهة الأخرى، فهي تقع في هذا الجانب غير الملموس، ولكنه الذي يقود الصراعات التاريخية، ويساهم إلى حدٍ كبير في تغيير مسارات الأفراد والمجتمعات على حدٍ سواء. 

بهذا المعنى فإنه مع تنامي صعود خطاب الهوية على المستوى الجمعي، أو حتى على المستوى الفردي، نجد في المقابل عودة واعية في الكثير من الأحيان تجاه الخيوط الرفيعة التي تربط الذوات المُفردة بالهويات الجمعية، بما فيها اللغة، والعِرق، والجندر…وغيرها. إذ إن هذه الروابط لا تتناسب مع الدولة الحديثة التي تعمد بطرق شتى إلى ذوبان الهويات في مؤسسات الدولة المختلفة، بل هي فئوية تُحيل إلى بنى بطريركية تقليدية، من شأنها أن “تقوم بانقلاب هووي على الذات الحديثة”(^[5]). غير أنه في المقابل مع تعدد الهويات، وبشكل خاص بعد ثورة جيل 1968م في فرنسا، وتلك الانفجارات بالمعنى الفلسفي التي دعت إلى الخروج من السبات، والأحادية، والتزمت، وغيرها إلى الانفتاح على بقية الهويات المهُمشة: كالمهاجرين، والنسويات، والمثليين، والمواطنين الأصليين وغيرهم، وما استتبع ذلك من حقوق ودفعات قوية للاعتراف بهذا الطيف البشري الواسع، المتعدد، والمتنوع، وعدم الاقتصار على نمط فكري أو فلسفي أو اجتماعي واحد، الأمر الذي مهّد وبشكلٍ كبير إلى قيام انتفاضات موازية في الكثير من البلدان الأوروبية وغيرها في تلك الفترة، إذ إن هذه الانتفاضات تهدف كما قيل سابقًا إلى كسب المزيد من الحقوق والاعتراف بالهويات الحديثة، التي لم تكن متبلورة في السنوات الماضية كما هو الحال في الفترات الحالية.

تقوم الهوية إذن على خيوط رمزية، وهي في معظمها خيوط تجر معها أذيال الماضي، دون القدرة على الدخول في حقب جديدة، وهذا يقودنا إلى أن التعصب قد يكون أحد أوجه الهوية، التي تنتجها، والتي تعيد إنتاجها بطرقٍ تبدو مختلفة وجديدة. غير أن السؤال هنا: ألا يمكن أن تكون الهوية منفتحة؟

الهوية والتعددية الثقافية:

تُمارس الهوية بطرق شتى، كما تقال أيضًا، غير أن هذه الممارسة تختلف بين المجتمعات التقليدية، الأحادية، والمجتمعات الحديثة، التعددية، ففي الجانب الأول نجد أن الاختلاف ليس هوويًا عميقًا، أو متجذرًا في كل مناحي النفس البشرية، بل يقتصر فقط على المسائل الرمزية أو الفكرية، أو رغبات الاعتراف الطبيعية. في حين أن ممارسات الهوية في المجتمعات التعددية تصبح أكثر صعوبة، فمن الضروري هنا الالتزام – وليس التطابق أو الذوبان – بالجانب اللغوي، والقيمي، والفكري. إذ ينظر بعضهم إلى العناصر الهووية بمثابة “المنقذ من الضلال” والمانع من الذوبان، فالتمسك بهذه العناصر المختلفة، يعد بمثابة وفاء للأسلاف، وللأهل الذين بسبب الكثير من الظروف المعيشية لم يعد البقاء معهم ممكنا في المجتمع نفسه، كما أنها تعد في بعض الأحيان لدى البعض بمثابة انتصار لقيم معينة، وتعبيرًا عن قدرتها على التأقلم بالرغم من الكثير من التغيرات فيما حولها. غير أنه من الممكن إجمال عوامل نشوء هذه الهويات العابرة للقوميات بسبب أربعة عوامل متداخلة (^[6])، وهي:

1)  انتقال السكان عبر الحدود السياسية أو إرسال المستوطنين إلى حدود جديدة وطرد السكان الأصليين الذين يعيشون هناك، أو قتلهم. ففي الحالة الأخيرة تسمى التطهير العرقي كما حدث في البلقان مع بادية التسعينيات من القرن المنصرم.

2) توسيع الحدود السياسية لتتناسب مع لغة معينة، أو ثقافة معينة، كما حدث في توحيد إيطاليا وألمانيا في عام 1860م، أو عند طريق الانفصال كما حدث مع الجمهورية الإيرلندية عندما انفصلت عن المملكة المتحدة في عام 1919م.

3) استيعاب بعض الأقليات السكانية في الثقافة اللغوية الجمعية الكبيرة. وهذا الوضع ينطبق على فرنسا، حيث كانت قبل مائتي عام متعددة اللغات مثل اللغات: بيترون، فلاميش…وغيرها، لكنها مع مرور الوقت تلاشت هذه اللغات واستبدلت باللغة الباريسية، وهو ما حدث في أستراليا والولايات المتحدة الامريكية أيضًا، وغيرها الكثير من الدول.

4) إعادة تشكيل الهوية القومية لتتناسب مع أنماط المجتمعات الحالية، إذ إن الأمة ليست عنصرًا بيولوجيًا ثابتًا وجد منذ زمن طويل، بل هي بناء اجتماعي. وهذا ما ينطبق على غاندي ونهرو مؤسسا الهند الحديثة، وصاحبا “فكرة الهند”، كما ينطبق الأمر على تنزانيا وإندونيسيا أيضًا، بهدف توحيد التنوع المجتمعي.

ينتج هذا التداخل بين الهويات المختلفة الكثير من الأوضاع المعقدة، إذ إن الأغلبية تنظر إلى نفسها على أنها مستهدفة في كيانها، وقيمها، وثقافتها بشكلٍ عام، من قبِل المهاجرين أو الغرباء كما يطلق عليهم البعض، وهذا يتضح بشكلٍ كبير في الحركات اليمينية المتطرفة التي نشأت وانتعشت في بعض الدول الأوروبية، مثل: حركة بيجيدا في ألمانيا، والجبهة الوطنية في فرنسا، وغيرها الكثير من الحركات التي تتزايد في هذه الدول.

ومع أن هناك الكثير من الأسباب المعقدة، والمتداخلة التي أدت إلى صعود مثل هذه الحركات الشعبوية، مثل العوامل الاقتصادية، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، إلا أنها تُعبر بصورة واضحة أن التعددية الثقافية التي كانت سائدة في أوروبا وأمريكا على سبيل المثال تواجه الكثير من التحديات والمخاطر، التي لم تكن في الحسبان. ذلك أن هذه التعددية كانت عاملاً من عوامل التقدم والثراء لهذه الدول، وهذا يتضح جليًا في الشركات الضخمة في وادي السليكون، إذ تشير الإحصائيات المعتمدة بأن نسبة 57 % من العلماء والمهندسين والمطورين في العام 2015م قد ولدوا خارج الولايات المتحدة (^[7])، وهو الأمر الذي استدعى تكاتف مديري هذه الشركات الضخمة من حيث عدد الموظفين، والأرباح، والتأثير العالمي، ومساهمتها في الناتج المحلي للولايات المتحدة الامريكية، للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه منع المهاجرين من الدخول للولايات المتحدة(^[8])، ومناقشة المخاطر المحتملة لمثل هذه القرارات الأحادية، التي لا تؤثر فقط على الأوضاع الاقتصادية للبلاد بل وتمتد أيضًا إلى المجال الإنساني، إذا أخذنا في الحسبان بأن الكثير من المهاجرين هربوا من بلدانهم بسبب التضييق السياسي في بلدانهم، ومحاصرة الحريات، ولجم الإبداع، ومحاربة الفردانية. وهذا يحيلنا إلى الحديث عن الهوية وعلاقتها بالديمقراطية في الفقرة الآتية.

الهوية والديمقراطية أو نكوص الذات:

يعتبر الكثير من المحللين السياسيين والصحفيين، بأن أحد أبرز جذور الأزمة التي تعيشها الديمقراطية – من بين أسباب أخرى كثيرة – في الوقت الحالي تتمثل في انتعاش خطاب الهوية (^[9])، وذلك تحديدًا بعد انتعاش الحركات اليمنية في أوروبا على سبيل المثال، وتصاعد الشعبوية، وتزايد النعرات العنصرية التي كشفت بشكل واضح وجلي عن وجود قلق ديموغرافي أو سكاني من تداخل الهويات، وتزايد أعداد المهاجرين لهذه الدول.

ينطلق هذا الخوف بشكل كبير ليس من وجود منافسين جدد قادمين من وراء الحدود، يأخذون الوظائف التي يجب أن يشغلها المواطن كما تذهب بعض التصريحات، بل – وربما هذا هو الزعم الأكبر – بأن المواطن لم يعد يُشّرع لنفسه ولبلده كما تُملي عليه قيمه، ومبادئه، وطموحاته، ذلك أن تقاسم الأصوات الانتخابية بين قيم المواطن والمهاجرين على سبيل المثال، ناهيك عن بقية الهويات الجديدة، من الممكن أن يسهم في تغيير الهوية التاريخية للبلاد، ومن الممكن أيضًا يأخذها بعيدًا عن تاريخها، بل ومن الممكن أن يؤسلمها. وهو ما يعني بأن الديمقراطية كطريقة حياة، وأسلوب معيشة يومية، ومستمرة، وليس كنظام حكم سياسي يتم فيه تداول السلطة عن طريق الانتخابات فقط، مهددة في عقر دارها، وليست في الأنظمة التوتاليتارية فقط.

في الجانب الآخر، نجد أن الأنظمة الشمولية تُغذي خطاب الهوية، عن طريق دعمه اللامتناهي، بكل الطرق الممكنة: السرية والعلنية، العسكرية والمدنية، بهدف إبقاء الوضع السياسي، والاجتماعي كما هو بعيدًا عن التغيرات الطبيعية التي تمر بها النفس البشرية، وذلك تحت شعارات وعناوين مخاتلة، ومخيفة. حيث تضع هذه الأنظمة المواطنين بين خيار الأمن والحرية. وربما في هذا السياق نجد أن صعود النازية قد اعتمد إلى حدٍ كبير على هذا الخطاب، الذي يُضمر إلى حدٍ كبير النقاء العرقي، ووجود عرق أعلى هو العرق الجرماني في هذا السياق، في حين أن بقية الأعراق تأتي في المراتب اللاحقة، أو المتدنية. بهذا المعنى، فإن الهوية تنتعش، والقيم تصبح مهددة من كل حدب وصوب؛ من المهاجرين، ومن بقية الأعراق المختلفة، بل وحتى من الأفكار الأخرى التي تسعى إلى نزع الوثوقية من العرق المركزي. هذه التغذية أو هذا التلاعب الفكري بوجود عرق أعلى من بقية الأعراق، لم يقتصر على المواطن العادي، والبسيط، بل وصل هذا التلاعب أو التعاطف بقامات فكرية، وفلسفية لها وزنها في الحقل الفلسفي العالمي، كما هو الحال مع الفيلسوف الألماني هايدغر في عام 1933م، وهو وقت صعود النازية المدوي في العالم واكتساحها للدول المجاورة.

بالعودة إلى الهوية وعلاقتها الإشكالية بالديمقراطية، من الممكن القول بوجود هوية حديثة أو هويات حديثة، مغايرة عن الهويات التقليدية القديمة، المتكلسة، والمتعصبة لبعض القيم. حيث تتسم هذه الهويات بأنها منفتحة، مستقبلية، تنظر إلى الأمام، مرتكزة على وجود تلازم لا يقبل الانفصال بين الذات الحديثة والخير، تلك التي تتجاوز ردود الأفعال الأخلاقية الغريزية النابعة من التربية والتعليم، بل تصل إلى الصورة الخلفية من الانطولوجيا الأخلاقية كما هي لدى الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور (^[10]). فالأخلاق الحديثة تقوم على أسس مختلفة عن العالم الأخلاقي في الحضارات السابقة، وهذا يتجلى في أن الكائنات البشرية تستحق الاحترام (تايلور، م س، ص51)، وهو ما تم تجسيده في الهوية الحديثة والغربية تحديدًا في لغة القانون الضامنة لهذا الاحترام. بالإضافة إلى ذلك يجب عدم إغفال “فكرة الحق” التي تعدّ فكرة مركزية في الهوية الحديثة، التي تشمل الحرية، حق الحياة، الاستقلال الذاتي، الكرامة، والحيازة الشخصية وغيرها من العناصر المكملة لهذه الفكرة.

خاتمة:

في الحديث عن الهوية وعلاقتها بالديمقراطية، من الضروري الحديث عن هوية حديثة، منفتحة، تتسم بوجود قيم عليا، تتضمن الاعتراف والكرامة الإنسانية مع حقوق أخرى يكفلها القانون للجميع، في مقابل هوية مغلقة، تقليدية، تنظر إلى الاختلاف على أنه عائق لفرص وظيفية، وعقبة أمام تشريعات محلية. في حين نجد بشكل لا يحتاج إلى إعادة تأكيد، بأن الثراء بالمعنيين المالي والفلسفي لا يتحقق إلا من خلال هويات حديثة تدعم الانفتاح والديمقراطية وتسعى إلى حفظ مكانة الآخرين بوصفهم ينتمون للبشرية، بغض النظر عن التصنيفات الدينية، الاجتماعية، والعرقية وغيرها.

---

^[1]) فتحي المسكيني، الهوية والحرية: نحو انوار جديدة، دار جداول، ط2011م، ص135.

^[2]FRANCIS FUKUYAM: THE DEMAND FOR DIGNITY AND POLITICS OF RESENTMENT. Puplisher: Farrar, Straus and Giroux, 2018. ) 

^[3]AXEL HONNETH, THE STRUGGLE FOR RECOGNITION: THE MORAL GRAMMAR OF SOCIAL CONFLICTS, 1996.  ) 

^[4]) فوكوياما، مرجع سابق، ص13، وما بعدها.

^[5]) فتحي المسكيني، مرجع سابق، ص131 وما بعدها.

^[6]) فوكوياما، مرجع سابق، ص140.

^[7]See: http://svcip.com/) 

^[8]https://www.nytimes.com/2018/03/30/technology/silicon-valley-trump.html (

^[9]YASCHA MOUNK. THE PEOPLE VS. DEMOCRACY: WHY OUR FREEDOM IS IN DANGER AND HOW TO SAVE IT, 2018.)

^[10] انظر، تشارلز تايلور، منابع الذات: تكون الهوية الحديثة، المنظمة العربية للترجمة، تر: حيدر حاج إسماعيل، ط1، 2014م. (