الملامح الأساسية للحركة النسائية في مصر (الجزء الثاني)

لقد مثلت هذه المنظمة شوكة في جانب الأنظمة العربية ببلوغها قوة غير مسبوقة على المستوى الدولي والمحلي وانتزاعها لاعتراف الأمم المتحدة. إنه ذلك التناقض والعشوائية اللذان يخيمان على الجو العام في سياسة أكبر دولة عربية والتي من المفترض أن لها تأثيرها القوي في توجيه دفة الأحداث في العالم العربي كله. ونرى أنه بالقانون وبغير القانون تستطيع الدولة وبجرة قلم إغلاق أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

nawalsadawi

منظمة تضامن المرأة العربية

في منتصف عام 1980 عُقد في مدينة كوبنهاجن منتدى منتصف عِقد المرأة Mid Decade Forum والذي حرك المياه الراكدة وكان دفعة قوية للعمل النسائي العربي، ففي مصر تبعه في عام 1982 تأسيس منظمة تضامن المرأة العربية Arab Women   Association (AWSA) Solidarity تحت قيادة د. نوال السعداوي. وهي من المحطات التي تستدعي الضرورة التوقف عندها لما لهذه المنظمة من أهمية، وإعطاء مثل حي على سياسة الحكومة المصرية التي تتخذ من القانون سلاحاً لتفعيل نشاطٍ ما أو تفنيده خاصة في مجال العمل النسائي.

كانت منظمة تضامن المرأة العربية من أشهر الجمعيات النسائية العربية في النصف الأخير من القرن العشرين وقد تأسست باعتراف من الحكومة المصرية ومباركتها وفقاً لقانون إنشاء الجمعيات الأهلية. بدأت هذه المنظمة قوية منذ نشأتها، واستقطبت مجموعة من النساء العربيات المؤمنات بعدالة الدفاع عن الحقوق السياسية الكاملة للمرأة العربية مع تبني دراسة مشاكل النساء وبحث أسباب الفقر والتصدي لها من منظور نسوي سياسي بحت فيه فصل واضح وصريح بين حقوق المرأة وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان وبين تلك الحقوق التي يتم التلاعب بها باسم الدين (44)

في عام 1985 بلغ عدد أعضاء هذه المؤسسة ثلاثة آلاف ورحبت بهم الأمم المتحدة كأعضاء في منظمة نسوية عربية غير حكومية، وأعلنت تأييدها واعترافها بنشاط هذه المؤسسة وبتخصيص الدعم الذي يساعد في أنشطتها.

وفيما بين 1982 وحتى 1991 نظمت هذه المؤسسة أربعة مؤتمرات عالمية في مدينة القاهرة تناقش أمور المرأة في العالم العربي على وجه الخصوص وكيفية الارتقاء بها لمسايرة حركة التطور العالمية.

تنوعت أنشطة هذه الجمعية أو المنظمة (45) لتشمل كافة المجالات التي ترفع من وعي النساء بأمور حياتهن. وكان من أهم الأنشطة إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية أو الروائية القصيرة حول بعض من نماذج النساء العربيات وأهم المشاكل التي يتعرضن لها.

أما على الصعيد السياسي فقد قامت هذه المؤسسة بتنظيم معارضة قوية ضد حرب الخليج في عام 1991، ومن هنا بدأ الخلاف مع الحكومة المصرية، وفوراً صدرت الأوامر بوقف أنشطة هذه المنظمة وإغلاق مقارها في مصر.

أقيمت دعوة قضائية أمام المحكمة المصرية للتحقيق في أمر إغلاق هذه المنظمة وحتى يومنا هذا لم يبت في أمرها أو يصدر شيئاً رسمياً بشأنها.

تم نقل مقر عمل هذه المنظمة إلى الجزائر ثم عادت إلى مصر مرة أخرى في عام 1996. عادت على الورق وبدون نشاط فعلي!!!!!

كان لهذه المنظمة مجموعة من المقار في الدول العربية في شمال أفريقيا بالإضافة إلى مقرها أُنشئ في سياتل في عام 1994 بأمريكا وآخر في واشنطن.

كان من مبررات الحكومة التي أعلنتها عقب إغلاق هذه المنظمة أنها تهدد الأمن القومي لأن أعضائها قد تجاوزوا حدود قضايا المرأة وحدود القانون المنظم لإنشاء الجمعيات الأهلية الخيرية. ولم يقف الحد عند هذا بل وتأكيدا على العقاب فإن الحكومة المصرية قد قامت بمصادرة أصول هذه المنظمة وحولتها لصالح “منظمة المرأة في الإسلام” وهي جمعية خيرية إسلامية لم يسمع بها أحد من قبل!!!!! وقد يكون أنها أُوجدت عن عمد لترث أملاك منظمة التضامن النسائي العربي. ومن هنا تعود بنا الذاكرة إلى ما سبق وأشرنا إليه عن التجاء الحكومة إلى التستر بالقانون ولي ذراع الحقائق للتأكيد ليس فقط على تقليم الأظافر النسوية بل قطعها إذا حدث وأن رفعت المرأة رأسها وعلا صوتها بما يمكن أن يقود لأية استقلالية قد تهدد أمن وسلامة النظام أولاً والذي اتخذ من الإسلاميين نصيراً، مما يؤكد مرة ثانية وثالثة على مغازلة النظام للإسلاميين مع استخدام العنف إذا لزم الأمر لتأديبهم. ومرة أخرى يتأكد لنا أنه في الوقت الذي تصدق فيه الدولة على المواثيق الدولية وتعترف بحقوق النساء على الورق إلا أنها وقفت ضد المحاولة الوحيدة التي بشرت بأمل في الارتقاء بالعمل النسائي إلى الاستقلالية وإلى تطور الوعي بالحقوق الحقيقية للمرأة.

لقد مثلت هذه المنظمة شوكة في جانب الأنظمة العربية ببلوغها قوة غير مسبوقة على المستوى الدولي والمحلي وانتزاعها لاعتراف الأمم المتحدة. إنه ذلك التناقض والعشوائية اللذان يخيمان على الجو العام في سياسة أكبر دولة عربية والتي من المفترض أن لها تأثيرها القوي في توجيه دفة الأحداث في العالم العربي كله. ونرى أنه بالقانون وبغير القانون تستطيع الدولة وبجرة قلم إغلاق أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

إن نقل أصول هذه المنظمة للإسلاميين لهو انتصار جديد للأصولية والسلفية، ومغازلة صريحة من قبل الحكومة للأفكار الرجعية، والتضحية بحقوق المرأة الملحة على مذبح العمل الأهلي، وتجاهل المواثيق الدولية التي تصدق عليها الدولة كل يوم. وهكذا ومرة أخرى بل مرات ومرات نجد المرأة المصرية حبيسة خناق سلطة السياسة وسلطة الدين. وأن المرأة نفسها قد فقدت الثقة في العمل العام وبدأت موجة كبيرة من ابتعاد النساء أنفسهن عن المشاركة في أي عمل عام حتى أنه يمكننا أن نقول أن عدوى اللامبالاة قد بدأت تستشري بين صفوف النساء خاصة من المتعلمات.

إن الأمثلة عديدة للتدليل على سياسة الدولة المصرية المتناقضة تجاه العمل العام في مجال قضايا المرأة وكلها تقريباً نسخة واحدة من قمع سياسي وديني مدعم بمرارة وكره اجتماعي زُرعت بذورهما لمحاربة كل ما هو نسائي. ففي 8 يونيو 2003 حدث أن مركز بحوث المرأة الجديدة الذي أنشئ في أوائل التسعينيات لرفع وعي الجماهير بقضايا حقوق المرأة بما في ذلك ختان الإناث والعنف المنزلي، قد تلقى خطابا من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية يتضمن رفض طلب المركز للتسجيل بموجب نصوص قانون رقم 84 لعام 2002، الخاص بإعطاء تراخيص إنشاء الجمعيات الأهلية والذي يفرض على جميع المنظمات تسجيل نفسها لدى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ويضع هذا القانون قيوداً شديدة على المساحة المتاحة لنشاط المنظمات غير الحكومية، وترى هذه المنظمات أن هذا الشرط أي شرط التسجيل يعتبر تقييداً لحقوق التعبير وتكوين الجمعيات ومحاولة مكشوفة من جانب الحكومة للموافقة على بعض الجمعيات ورفض البعض الآخر باعتبارها غير قانونية، ورغم أن جمعيات حقوق المرأة لم تكن بالضرورة المقصودة مباشرة بهذا القانون إلا أنها قد تضررت بالقيود التي فرضت من خلاله (46).

وقد زاد تقليص المساحة المتاحة للنشاط المستقل في مجال حقوق المرأة نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة لاحتكار برنامج عمل حقوق المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة. وقد أُنشئ هذا المجلس بموجب قرار جمهوري في عام 2000 باعتباره هيئة مستقلة مسؤولة عن تمكين المرأة المصرية من حقوقها، ولكن هذا المجلس القومي للمرأة ترأسه السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية. وقد أعرب العديد من الناشطين- رجالاً ونساءً- عن أفكارهم وشكوكهم حول تأسيس هذا المجلس في مقابلاتهم مع هيومن رايتس ووتش                                            watch      Human Rightsوإن كانت الكثيرات من عضوات المجلس نفسه لا تردن الإشارة إلي أسمائهن في اعلانهن عن شكوكهن حول شرعية تأسيسه، وتحويل موارد كبيرة من الجهات الدولية المانحة فقط إلى أعمال المجلس القومي للمرأة وأن هذا سوف يزيد في آخر الأمر من سيطرة الحكومة على برنامج عمل حقوق المرأة ويضعف المجتمع المدني والنضال الشعبي الحر المستقل. ومما يقوض من استقلال هذا المجلس ويقلل من فرصة قيامه بتوجيه الانتقادات علنا للقوانين أو السياسات المناهضة لحقوق المرأة، أو يزيد

10

الشكوك حوله، كان اختيار مقره الرسمي في المبنى الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي وهو مقر الحزب الحاكم في العاصمة القاهرة (47) إذاً كيف يكون هذا المجلس مستقلاً ويعبر عن قضية المرأة ومقره مبنى الحزب الحاكم؟

tahani

وعلى الرغم من أن التقارير تشهد بالتقدم القانوني في حقوق المرأة المصرية في الأعوام الأخيرة، إذ حصلت المرأة على حق الخُلع أي حق المرأة في الانفصال عن زوجها من جانبها في مقابل التنازل عن بعض حقوقها المالية، وأيضا نالت المرأة حقها في منح أولادها جنسيتها بنين أو بنات، وفي عام 2003 تم تعيين السيدة تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا فكانت أول قاضية في مصر ولكن بقرار جمهوري وبمباركة سيدة مصر الأولى مما استحال معه على مجلس القضاء الأعلى أن يطعن في القرار، وفي عام 2007 تم تعيين ثلاثين قاضية في محاكم إدارية عدة، مما سمح لهن بأن ينظرن لأول مرة في قضايا مدنية وجنائية، ولا نستطيع أن نخفي مخاوفنا إذ لم تكن مجموعة الحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية بفعل جهد شعبي أو فكري وإنما هي مجموعة من الحقوق الفوقية التي سمحت بها الحكومة نتيجة لمجموعة من الضغوط التي مورست عليها من قبل الغرب بشكل عام ومن الجانب الأمريكي على وجه الخصوص. تلك الضغوط التي تهدف تقريب وجهات النظر الدولية حول مفاهيم العولمة. إن بعضاً من هذه الحقوق الفوقية جاءت نتيجة لتوجيه اللوم لبلدان العالم الثالث والتلويح بالتهديد بقطع المعونات الاقتصادية إذا لم يتم تطوير مجموعة من الأفكار التي تتعامل مع بعض القضايا والتي من أهمها وعلى رأسها قضية المرأة العربية التي رُسمت لها صورة نمطية عامة التصقت في أذهان الغرب بسبب كتابات بعض الباحثين العرب أنفسهم وبسبب ممارسات الأنظمة العربية التي لا تسعى بشكل حقيقي لتطوير وعي النساء بقضايا النساء وترك الباب مفتوحاً للجماعات المتشددة. وهكذا عُقدت الصفقة لصالح رجال الدين ورجال السياسة والثمن تدفعه المرأة.

إن المادة 40 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومع ذلك فإن المادة 11 من نفس الدستور تضع بعض الحدود على تمتع المرأة بهذه الحقوق إذا كانت تتعارض مع الشريعة الإسلامية (48) . وعلى هذا فإن القانون يؤكد صراحة على مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة العامة ولكن يتيح مجالا لإنكار هذه الحقوق أو يضيقها وفقاً لرؤية رجال الدين.

ويكفي أن نختتم كلامنا بمجموعة من الأرقام والحقائق التي تتكلم عن نفسها : في عام 2000 كانت نسبة الأمية بين البالغات في مصر تصل إلى 56%، يضاف إليها ما يحدث في حق الفتيات من ممارسات اجتماعية ونفسية ضارة تارة باسم الدين وتارة لصون العادات والتقاليد البالية مثل الختان والذي مازال يجد تأييداً من قبل رجال الدين وبعض المشرعين. أما مشاركة المرأة في القوى العاملة فلا تزيد حتى وقتنا هذا عن 21 % وتتقاضى المرأة 76% من الأجر الذي يتقاضاه الرجل في القطاع الخاص و86% من راتب الرجل في القطاع العام. أما نسبة البطالة بين النساء في مصر فتصل إلى 19% مقارنة بنسبة 5% من عدد الرجال. ولا تزيد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان المصري عن 3% في مجلس الشعب و6% في مجلس الشورى.

أما في الريف المصري فإن وضع المرأة أسوأ فلا تملك النساء إلا 6% من الأراضي رغم أنهن يمثلن 20% من العمالة الزراعية (49).

وتؤثر هذه النسب على مكانة المرأة في الأسرة وعلى قدرتها في اتخاذ القرار. لقد تسرب اليأس إلى نفس الغالبية العظمى من نساء مصر خاصة المتعلمات، اللائي يحجمن عن المشاركة في نضال يخصهن. ويتندر بعض الرجال قائلين أن الحركة النسائية في مصر ينقصها النساء وأن المضطلعين بالحركة النسوية في مصر في أغلبهم من الرجال.

11

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر 323 جمعية أهلية تختص فقط بالنشاط النسائي يشترك فيها حوالي 60 ألف عضو منهم 44 ألفا و 600 عضو من الرجال و 15 ألفا و350 عضوا من النساء، أي أن نسبة الرجال ثلاث أضعاف أعداد النساء

في الجمعيات النسائية التي تشكل القاعدة الرئيسية للعمل النسائي في مصر.أما مجالس إدارة هذه الجمعيات والتي لديها سلطة اتخاذ القرار وتوجيه النشاط وصرف المساعدات فأغلبهم من الرجال أيضاً.

وكما تشير الإحصاءات فإن كل عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات النسائية يبلغ حوالي ألفين و 982 عضواً منهم ألفان و48 رجلا والباقي من النساء أي أن الرجال يديرون نشاط الجمعيات الأهلية النسائية بأغلبية تتجاوز الضعف.

وتفاصيل الأرقام تشير إلى ما هو أكثر فالحركة النسائية تعتمد في وجودها على نوعين من النشاط الأول خاص برعاية الأمومة والطفولة والثاني خاص برعاية وتنظيم الأسرة كنشاط أساسي للمرأة وهو لا يختلف كثيراً عن دور المرأة التقليدي في الحياة كما يرسمه لها المتحفظون.

لقد استمرت السلطات المصرية في تكميم المجتمع المدني بالقانون ومن خلال تهديدها باعتقال وسجن من يعارضون أو ينتقدون سياسات الحكومة علانية. وتواجه مؤسسات المجتمع المدني في مصر كالأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية ووسائل الإعلام قيودا قانونية وسيطرة حكومية متزايدة، وقد أدى هذا بدوره إلى تعقب العامة والمدافعين عن القضايا الشعبية وتحظى المرأة على وجه الخصوص بالنصيب الأكبر من المهانة الاجتماعية خاصة من تختار الانضمام إلى العمل العام الذي قل احترامه تدريجيا على المستوى الشعبي.

وتبدي منظمة العفو الدولية قلقاً من أنه يزج بأشخاص في السجون المصرية دونما سبب سوى مطالبتهم بممارسة الحقوق التي تكفلها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت طرفا فيها.

ومن الطريف أن نقرأ أن الحكومة المصرية اعتقلت مجموعة من المصريين ووضعتهم في السجون لأنهم “أصحاب رأي” وأصبحت التقارير تشتمل على مسميات غريبة وجديدة مثل “سجناء رأي” وكأن سجناء الرأي هم طائفة إجرامية في الوقت الذي  يحتجزون فيه لشهور دون توجيه اتهام محدد إليهم.

وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء الجمعيات الأهلية مستهدفين من جانب السلطات المصرية لنشرهم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما تزايدت مخاطر تعرض الصحفيين لأحكام بالسجن منذ التعديلات التي أُدخلت على قانون الصحافة في عام 1996.

وكثيرا ما تضع السلطات المصرية قيودا على المطبوعات تتضمن فرض رقابة عليها ومصادرة وحظر الصحف.

ومما يؤسف له أيضا أن قانون الطوارئ قد أساء إلى بعض بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة المادة 9 منه والمعنية بتحريم الاعتقال التعسفي والمادة 14 الخاصة بمعايير المحاكمة العادلة. ويضاف إلى ذلك الإساءة إلى حرية الفكر المادة 18 وحرية التعبير المادة 19 وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها المادة 22 .

ويكفي أن نقول أن المادة 19 من قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر بالموافقة عام 1982 تنص على الآتي:

*لكل فرد الحق في التعبير دون تدخل

*لكل فرد الحق في البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع وامتلاكها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو

طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

12

*ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بواجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى القانون والتي تكون ضرورية:

– من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين.

– من أجل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.

المصادروالمراجع

44- عزة كرم: نساء في مواجهة نساء، ص 27، ص 37

45- وفقاً للحكومة المصرية اعترفت بهذه الجمعية باعتبارها جمعية أهلية إلا أن هذه الجمعية اتسع نشاطها ليمتد إلى كافة البلاد العربية ولذلك فاعتبرها منظمة خاصة بعد الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة

46- بمعزل عن العدالة

47- بمعزل عن العدالة

48- بمعزل عن العدالة

49- بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر،http://www.hrw.org/ar/node/11889/section/3, 5/8/2009

العدد التاسع ثقافة وفكر

عن الكاتب

د. ثناء منير صادق

* أستاذ مساعد بالأكاديمية البحرية الأمريكية منذ عام 2006
* عملت بالتدريس في العديد من الجامعات المريكية منذ عام 2001
من هذه الجامعات: جامعة راتجرز في نيوجيرسي، وجامعة فيرمونت في ولاية فيرمونت، وجامعة بارد في شمال ولاية نيويورك
* لها اهتمام خاص بالكتابة في تاريخ الأدب النسائي في المنطقة العربية، واهتمام خاص بالنقد المسرحي
* مدير تحرير مجلة المسرح المصرية/ سابقا من 1990 حتى عام 2000
* لها العديد من المقالات النقدية في المسرح المصري