مشترك الأنسنة وتغيّر الواقع

الأنسنة لغة من أنس، والإنس إمّا من النّسيان لرواية ابن عباس: “إنّما سمي إنسانا لأنّه عهد إليه فنسي”[1]، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}[2]، أو من الأنس، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ}[3].

             وعادة يستخدمون من مصدر الإنسان الإنسانيّة، أمّا اليوم نتيجة تأثير الدّراسات الغربيّة شاع مصطلح الأنسنة والإنسانويّة، وجاء في موقع مجمع اللّغة العربيّة، فتوى رقم: 527: “الأنسنَة لفظ اشتقَّ من الإنسان، وبُنيَ على بناء الفعلَلَة، وهو بناء مصدريّ يُراد به تحويل قضيّة ما إلى قضيّة إنسانيّة، والأنسنة نزعة فلسفيّة أخلاقيّة غربيّة تركّز على قيمة الإنسان وكفاءته، وتنتهج التّفكير العقلانيّ، والمنهج التّجريبيّ، أمّا الإنسانويّة فهي لفظ مبني بناء مصدريّا صناعيّا، وزيدت عليه الواو كما زيدت في الأصل اللّاتيني للتّعبير عن ادّعاء الشّيء، أي ادّعاء النّزعة الإنسانيّة”[4]، لذا يرى المجمع “أنّ الأنسنَة تثير لبسا؛ لأنّها لفظ غير مشهور، وغير متداوَل بكثرة، ويفضّل عليْه: النّزعة الإنسانيّة؛ إلّا إذا أريد به تحويل قضيّة ما إلى قضيّة إنسانيّة فهذا مقبول، أمّا الإنسانويّة فهي لفظ مركب تركيبا غريبا من حرف مقحم هو الواو، والأفضل منه التّعبير عن المعنى بما يفيد ادّعاءَ الإنسانيّة”[5].

            “والأنسنة اسم أطلقه شيلر [ت 1805م] على المذهب الّذي استخدمه في مؤلفاته، ويرتبط بحكمة بورتاغوراس [ت 411ق.م]: الإنسان هو المقياس لكلّ الأشياء، وتعني كما جاءت في موسوعة لالاند الفلسفيّة: مركزيّة إنسانيّة مترويّة، تنطلق من معرفة الإنسان، وموضوعها تقويم الإنسان وتقييمه، واستبعاد كلّ ما يمكن تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه لحقائق ولقوى خارقة للطّبيعة البشريّة، أم بتشويهه من خلال استعماله استعمالا دونيّا دون الطّبيعة البشريّة”[6].

والأنسنة وإن ظهر بقوّة مع فلاسفة التّنوير، ثمّ ارتبط بالفردانيّة، وحق الفرد كإنسان؛ إلا أنّه رجع مؤخرا وبشكل كبير خصوصا في العالم الإسلاميّ، وفي الدّراسات العربيّة، لا سيما بعد تصاعد الامبرياليّة الغربيّة على العالم، أو “هيمنة القويّ على الضّعيف، والغني على الفقير، أو هيمنة الغرب على الشّرق، وأعلا من هذا الهيمنة الأمريكيّة على العالم”[7]، وهذا النّداء تصاعد حتى عند العديد من الغربيين، “فلابدّ للبشر من أن يكونوا دائما موضوعات حقوق، يجب أن يبقوا غايات لا وسائل على الإطلاق، لا أشياء قابلة للتّسليع والتّصنيع والاتجار في ميادين الاقتصاد، السّياسة ووسائل الإعلام، في معاهد البحوث والمؤسسات الصّناعيّة”[8]، “فكلّ كائن بشريّ دونما تمييز على أساس السّن والجنس والعرق والبشرة واللّون والقدرة البدنيّة أو الذّهنيّة واللّغة والدّين ووجهة النّظر السّياسيّة أو الجذور الاجتماعيّة يتمتع بكرامة ثابتة لا يمكن المساس بها”[9]، “ومن غير الأخلاقيّ حقا إقصاء تطلعات وطموحات العالم الثّالث لمجرد المحافظة على ما يوفره نمط خاص من العمل الغربيّ من راحة”[10]، “وأطير فرحا حين أقف على طموحات فقراء العالم الثّالث وأحلامهم، على رغبتهم في تحقيق الثّروة والازدهار والحريّة”[11].

ولقد كانت الأقاليم العربيّة والإسلاميّة وحدها أمران: الأمر الأول البعد المناطقيّ، ممّا يولد نظرة محدودة للتّصورات من جهة، ويبعد عناصر التّنافر والصّراع من جهة ثانية، والأمر الثّاني في القرن المنصرم كان العدوّ المستعمر واحدا، ممّا جعل الجميع على اختلاف أديانهم وطوائفهم يشتغلون على طاولة واحدة للتّحرر من المستعمر الخارجيّ من جهة، وللتّحرر من التّخلف من جهة ثانية، فلمّا استقل العالم العربيّ والإسلاميّ في جملته عدا أرض فلسطين، وكان الإعلام المقرب صحافة وتلفزة وإذاعة، فضلا عن انتشار الكتاب وتحقيق التّراث مع انتشار الكاسيت، هنا بدأ البعيد يقرب، والمخفي يظهر، والخلاف يسطع، كما أنّ الحوزات والجامعات الدّينيّة في جملتها انغلقت على تيار واحد، فخرجت صورا واحدة متعصبة لمذهبها وطائفتها، فكانت الفضائيات في التّسعينات، والّتي ظهرت بسببها الطّائفيّة بشكل أكبر، وهنا إمّا لمصالح تجاريّة أو سياسيّة، فسقط هذا على الشّبكة العالميّة، ومن ثم وسائل التّواصل الاجتماعيّ، فظهر تيارات تحمل اسم الإسلام وتراثه، كبوكو حرام وداعش، وأظهرت الأديان من جديد أنّها أفيون التّطور والنّماء، وزاد الأمر سوءا بالنّسبة للدّين الإسلاميّ، خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من ديسمبر.

كلّ هذا ولّد دراسات حاولت مراجعة النّص الدينيّ، والبعد عن القراءة السّلفيّة والتّراثيّة ليس مجرد القراءة الظّاهريّة؛ بل حتى عند المقاصديين والإصلاحيين في الجملة،  فظهر المنهج القرآنيّ المطلق، حيث “يقدّم القرآن على أيّ نص عداه، وهو مذهب قديم، استقر عند البعض في الاعتقاد، وتوسعوا في الفقه، ثمّ ظهر المذهب القديم عند القرآنيين، وعند أحمد صبحي منصور [معاصر] خصوصا كما في كتابه القرآن وكفى، وهناك من يقدّم النّص القرآني في تحكيم الرّواية مطلقا، وإن كان هذا المنهج قديما، وقال به أهل الحديث، إلا أنّ محمود أبو ريّة [ت 1970م] أعاد صياغته من جديد كما في كتابه أضواء على السّنة النّبويّة، وكذا الحال مع محمّد الغزاليّ [ت 1996م] كما في كتابه السّنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ومن المتأخرين طه جابر العلوانيّ [ت 2016م]، وفريق آخر يعمّق الجانب الدّلاليّ في القرآن كما عند أبي القاسم حاج حمد [ت 2004]، وعالم سبيط النّيليّ [ت 2000م]، ومحمّد شحرور [معاصر]، وعدنان الرّفاعيّ [معاصر]، وخالد الوهيبيّ [معاصر]، وهناك منهج من يحاول الملائمة والموافقة بين التّراث والتّغريب، وإعادة قراءة العقل العربيّ قراءة معاصرة كما عند محمّد عابد الجابريّ [ت 2010م]، وفريق آخر يرى تأريخيّة النّصوص مطلقا بما فيها القرآن، فيستخدم المنهج التّفكيكيّ الواحد كما عند محمّد أركون [ت 2010م]، وغيرها من المناهج”[12]، إلا أنّه بدأ يظهر منهج آخر لا يقول بمراجعة النّص الرّوائيّ فحسب من خلال القرآن، أو قراءة النّص قراءة تفكيكيّة، أو القول بظرفيّة وتأريخيّة النّص؛ وإنّما مراجعة قدسيّة النّص القرآنيّ ذاته، والتّفريق بين الوحي الإلهيّ والوحيّ المحمديّ، وأنّ القرآن لفظ محمديّ وليس وحيا إلهيّا من حيث اللّفظ والتّراكيب واللّغة، وما يتبع ذلك من صلاحيّة النّص القرآني لعالمنا اليوم كما عند عبد الكريم سروش [معاصر] ومحمّد الشّبستريّ [معاصر] وأحمد القبانجيّ [معاصر] وسعيد ناشيد [معاصر][13].

فهنا لا نتحدّث عن القراءات الإصلاحيّة كما عند محمّد عبده [ت 1905م]، وقراءته الإصلاحيّة التّجديديّة، وقيام قراءات إصلاحيّة أخرى كالبيوضيّة [نسبة إلى الشّيخ إبراهيم بيوض ت 1980م] في الجزائر مثلا، بجانب كتابات الشّيخ محمّد الغزاليّ [ت 1996م] ومحمّد حسين فضل الله [ت 2010م] فيما بعد مثلا؛ حيث هنا نتحدث عن قراءات في صلاحيّة النّص الدّينيّ ذاته، ممّا يولد حالة من التّشظي في الفكر الدّينيّ بشكل عام، حيث العالم الإسلاميّ نتيجة الإعلام الجديد، ومرحلة ما بعد الصّحوة؛ قابل إلى قراءات جديدة، ولسبب كونها أحاديّة، وعدم انطلاقها من مؤسسات، قد يحدث نوعا من الضّبابيّة، ممّا يولد مع الصّورة السّلبيّة للتّراث والتّدين، وقمع الحريات إلى زيادة حالات الإلحاد في العالم الإسلاميّ، أو على الأقل زيادة معدلات الرّبوبيين أو اللا أدريين، أو حتى النّفاق الدّيني والعقائديّ.

لهذا على المؤسسات الدّينيّة، خصوصا في الحوزات والجامعة المختصة بالفكر الدّينيّ وشرائعه؛ فتح أكبر درجة لمراجعة التّراث والنّص الدّينيّ الّذي يتولد من خلال الأنسنة[14]، بداية من أنسنة التّأريخ، فتأريخ هذه الأمّة تأريخ بشريّ إنسانيّ يحوي النّجدين: الخير والشّر، الصّواب والخطأ، الإيجاب والسّلب، كتأريخ أي أمّة في الأرض، فليس ملائكيّا مميزا، وليس حيوانيّا شهوانيّا، وأنسنة التّأريخ أي رفع القداسة عنه، فليس نصّا تشريعيّا مغلقا ولا مفتوحا؛ بل هي تجربة بشريّة، تدرس بشكل أكاديميّ لا أكثر، فلا داعي للصّراع حول رموز مرجعها إلى باريها، وهو العدل الّذي لا يظلم أحدا، ويسع في هذا قوله تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة/ 134]، والأنسنة في التّأريخ مرتبطة بالظّرفيّة، أي يقرأ في ظرفه الزّمنيّ، ولا يربط بالمقدّس.

ثمّ أنسنة الخلاف الكلاميّ والعقائديّ، لأنّ هذا الخلاف شيء طبيعيّ تكوينيّ من أهم أسبابه أنّ النّص القرآني بطبيعته نص مفتوح، ولكونه مفتوحا فهو قابل للتّأويل، فأنسنتها هنا أي جعلها في قدرها الإنسانيّ الطّبيعيّ، وهي حالة صحيّة، لا يترتب عليه تكفير ولا تفسيق، لأنّه كلّما كان التّأويل واسعا كانت التّعدديّة حاضرة، وعليه يرتفع الحكم على المختلفين في البيت الإسلاميّ بالجنّة والنّار، وترك الحكم لله وحده، ويتسع هذا مع باقي الطّوائف من باب التّعدديّة المرتبطة بالإنسان، ومراجعة الأحكام الظّرفيّة في ذلك كالجزية وحدّ الرّدة والولاء والبراء وغيره[15].

وهكذا فيما يتعلّق بتقديس وإطلاق التّراث، حيث يعتبر التّراث بنصوصه وتطبيقاته، بأساطيره وواقعيته، الشفويّ منه والماديّ، ملكا للجميع، وتراث مجتمع البيت الإسلاميّ تراث إنسانيّ مفتوح، وهو تجربة بشريّة في مختلف فنون المعرفة الإنسانيّة والتّجريبيّة، إلا أنّ الإشكاليّة الّتي تؤثر على مجتمع البيت الإسلاميّ هو جعل التّراث جملة نصّا مطلقا، والتّعصب له، وحرمة نقده، والبحث في سوءات الآخرين عن طريق قصاصات الكتب الصّفراء، وعليه الأصل أن يقرأ التّراث قراءة إنسانيّة طبيعيّة، فهو ظرفيّ مرتبط بفترة زمنيّة، فقراءته لا تكون مطلقة، وإنّما يراعى الزّمان والمكان الّذي وضع فيه، فيستفاد من حسناته، وتنقد سيئاته، ولا يتعصب له.

كما أنّ المؤسسات والجامعات الدّينيّة عليها أن تنفتح على بعضها دراسة وبحثا وحوارا، وأن تشجع على التّعدديّة والحوار والنّقد، وإلا سيتجاوزها الزّمن كما تجاوز غيرها، فالجيل الجديد أصبح يبحث عن نظام ودولة تحقق له مكانته وحريته كإنسان، لا أن يعيش في صراع الماضي، وأوهام الحاضر، وأماني المستقبل الخادعة.

وإذا كان الخط الدّينيّ عليه أن يراجع الأنسنة في تراثه وخطابه الدّينيّ؛ فكذلك الجانب الثّقافيّ أيضا، فلا داعي إلى اللّغة العلويّة المبالغ فيها، وعدم الاستماع للآخر، سواء في الكتابة أو الخطاب أو في النّظرة للآخر، “ويقع فيه بعض المثقفين حين تدور مناقشتهم حول قضايا فلسفيّة أو شبه فلسفيّة مقطوعة الصّلة بواقع الحياة اليوميّ وواقع مجتمعاتهم”[16]، فغاية الثّقافة هو التّنوير والإصلاح والأنسنة، وهذا لا يتحقق إلا باحترام المختلف، والاستماع إليه، وإن رأيته متخلفا رجعيا ماضويا، فهذا إسقاطات علاجها باحترام ذاته ثمّ الحوار معه، “فمجال الثّقافة ليس مجال التّنافس وإثبات الأسبقيات، بل هو مجال التّعاون والحوار المثمر”[17].

وهذا ذاته ما يتعلّق بمؤسسات العمل المدنيّ، والسّلطة، والمؤسسات الأمنيّة والعسكريّة، فنظام الدولة من حيث الأنسنة يؤدي إلى “احترام حقوق الإنسان، وصيانة حرياته الأساسيّة، وتحرير إرادته من القيود؛ هي ضرورة أساسيّة لتحرير المواطن، وبعث الحياة في الأمّة، وتطوير النّظم السّياسيّة والاقتصاديّة، أمر مطلوب لتنمية المجتمعات العربيّة، والتّفاعل مع العالم”[18]، “حيث يتطلب العمل في مجال حقوق الإنسان بناء وإعادة تصورات جديدة في موضوع الإنسان والطّبيعة والعقل والتّاريخ والحريّة والاجتهاد”[19].

فالأنسنة في جملتها تقوم على أسس: إقرار التّعدديّة الدّينيّة والمذهبيّة والفكريّة والعرقيّة والأثنيّة في المجتمع، ثمّ حقوق الفرد الذّاتيّة وكرامته الإنسانيّة، وتحقيق الحدّ المعيشيّ الحافظ لكرامته ومكانته في المجتمع، ثمّ أنسنة القانون، بحيث يكون حافظا لكرامة الفرد الإنسانيّة، ومن جهة أخرى محققا للعدل والاستقلاليّة، ثمّ أنسنة مؤسسات الدّولة، بحيث تبنى على الكفاءة الذّاتيّة للبشر، لا على أساس التّوجه الدّينيّ أو المذهبيّ أو القبليّ أو المناطقيّ، فأنسنة المؤسسات أكبر وسيلة لاستقرار الدّول وتطورها ورقيها ونمائها، ثمّ تحقيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق الفرديّة بناء على الأنسنة والقيمة الذّاتيّة للفرد، وأخيرا تحديث الدّولة وأنظمتها ودستورها وهيكلها بما يعزز القيمة الإنسانيّة في المجتمع، ويحافظ على الحريات والحقوق الذّاتية للمجتمع ومواطنيه ومن يقيم فيه.

فخلاصة ما سبق أنّ المتغيرات الفكريّة والدّينيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة، في عالم أصبح مفتوحا ومكشوفا تداخلا وإعلاما، وذا مركزيّة ومؤسسات مدنيّة؛ يتطلب هذا أنسنة الدّولة والمجتمع، ومراجعة الفكر الدّينيّ والثّقافيّ والمجتمعيّ بما يحقق هذه الأنسنة، ويحفظ الحريات الفرديّة في المجتمع، ويحمي الحقوق الجماعيّة فيه.


[1] الرّازيّ: محمد بن أبي بكر عبد القادر؛ مختار الصّحاح، دار الفكر العربيّ، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 1997م، ص: 19.

[2] طه/ 115.

[3] القصص/ 29.

[4] موقع مجمع اللّغة العربيّة على الشّبكة العالميّة، فتوى رقم: 527، تأريخ الزّيارة: الاثنين 8 يوليو 2019م، السّاعة السّابعة والنّصف مساء.

[5] الموقع والزّيارة نفسها.

[6] النّعيميّ: محمّد سالم؛ القراءة الحداثيّة للنّص القرآنيّ وأثرها في قضايا العقيدة، ط مصر العربيّة للنّشر والتّوزيع، مصر/ القاهرة، الطّبعة الأولى، 2015م، ص: 134.

[7] العبريّ: بدر بن سالم؛ مقال الأخلاق والعولمة: وخطوط الإنسان والقيم والخُلق، نشر في مجلّة الفلق الالكترونيّة، عدد (95)، 13 مايو, 2018م.

[8] كونغ: هانس؛ أخلاق عالميّة أساس لمجتمع عالميّ؛ منشور ضمن كتاب: العولمة الطّوفان أم الانقاذ؟ الجوانب الثّقافيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة، تحرير: فرانك جي، وجون بولي، ترجمة: فاضل جكتر، ط المنظمة العربيّة للتّرجمة، بيروت/ لبنان، ومركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت لبنان، ط1، 2004م، ص: 88.

[9] المرجع نفسه، ص: 88.

[10] مارتن: بيتر؛ ما يسوّغ العولمة أخلاقيّا؛ منشور ضمن كتاب: العولمة الطّوفان أم الانقاذ؟ الجوانب الثّقافيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة، تحرير: فرانك جي، وجون بولي، ترجمة: فاضل جكتر، ط المنظمة العربيّة للتّرجمة، بيروت/ لبنان، ومركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت لبنان، ط1، 2004م، ص: 32.

[11] المصدر نفسه، ص: 32.

[12] العبريّ: بدر بن سالم؛ حوار فكريّ حول التّراث والتّجديد أجراه حسن المطروشيّ، مجلّة التّكوين، عدد 47، محرم 1441هـ/ سبتمبر 2019م، ص: 74 – 75.

[13] يُنظر مثلا: ناشيد: سعيد؛ الحداثة والقرآن، ط التّنوير للطّباعة والنّشر، تونس/ تونس، ولبنان/ بيروت، ومصر/ القاهرة، الطّبعة الأولى 2015م.

[14] ذكرتُ نماذج عديدة من المعوقات الّتي يعانيها البيت الإسلاميّ والعربيّ في ورقتي: الحوار الثّقافيّ ودوره في تعزيز التّماسك الاجتماعيّ، المقدّم للمشاركة في ورشة عمل شبه إقليميّة حول تعزيز الحوار والتّماسك المجتمعيّ في إطار العمل الثّقافيّ الإسلاميّ المشترك بدولة الكويت، من 15 – 17 سبتمبر 2019م، تنظيم منظمة الإيسسكو، وهنا أشير إلى ما يتعلق بموضوع الأنسنة.

[15] لنا بعض المراجعات في هذا في كتابنا فقه التّطرف نحو: التّكفير، والولاية والبراءة، وآية السّيف، وروايات الخوارج وقتل النّاس، وتقسيم النّاس ثلاثة، والجزية، واستعباد البشر وسبيهم، والكفاءة في الزّواج، والدّولة المدنيّة، والقانون المدنيّ، وغيرها. طبع الجمعيّة العمانيّة للكتاب والأدباء، ودار مسعى، 2018م.

[16] خيري: أسامة؛ مهارات الحوار، ط دار الرّاية للنّشر والتّوزيع، الأردن/ عمّان، ط 2014م، ص: 40.

[17] أنجيليسكو: ناديا؛ الاستشراق والحوار الثّقافيّ، ط دائرة الثّقافة والإعلام، الإمارات العربيّة المتحدة/ الشّارقة، الطّبعة الأولى، 1999م، ص: 25.

[18] الرّشدان: عبد الفتاح عليّ؛ معالم التّغيير المتوقعة في المنطقة العربيّة بعد احتلال العراق؛ منشور ضمن كتاب مستقبل العالم الإسلاميّ: تحديات في عالم متغير، الطّبعة الأولى، 1425هـ/ 2004م، ص: 139.

[19] عبد اللّطيف: كمال؛ أسئلة النّهضة العربيّة: التّاريخ، الحداثة، التّواصل، ط مركز دراسات الوحدة العربيّة، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 2003م، ص: 69.

مصدر الصورة: https://2u.pw/0H3ZU

السابع عشر بعد المائة ثقافة وفكر سياسة

عن الكاتب

بدر بن سالم العبري

باحث وكاتب عماني

اترك تعليقاً