من تاريخ الصراع المتجدد حول مياه الشام

Avatar
كتب بواسطة أحمد مصطفى

أقسى أنواع الألم والمرارة تكمن في الجيرة التي تحدث دونما خيار، أي أن تفرضها عليك الظروف، حينها ندرك المثل العربي الشهير: “اللي يجاور الحداد ينكوي بناره”، والعجيب هنا أن الحداد من جاورك ولست أنت، ومع ذلك يكويك هو بناره، أنه حال مآساة ميلاد الدولة الإسرائيلية التي استيقظت بلاد الشام ومصر يوماً لتجدها جارا مفروضا عليها صبيحة 14 مايو 1948م.

ومنذ ذلك التاريخ وإسرائيل تعمل علي إنجاز مشروعها غير الشرعي علي حساب من سلبتهم أرضهم وأيضاً جيرانها– أعدائها بحكم الأيديولوجية الصهيونية، وبهذا كان المشروع المخطط له مسبقاً ومنذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في “بال” في العام 1897م، والذي أوضحته من قبل شعار الصهيونية: “حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل”، وهي في ذلك تعي جيداً أن وجودها غير القانوني لابد أن تدعمه قوة عسكرية واقتصادية وعلمية وإعلامية هائلة تضمن لها الاستمرار، فضلاً عن تغييب القانون (حيث أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي ليس لها دستور يحدد معالمها).

وهي أمور ليست بغريبة، خصوصاً وأن تاريخ المطامع الصهيونية يخبرنا بما هو أكثر من ذلك تجاه مياه الدول المجاورة، والذي بدأ مبكراً وقبل فكرة تحقيق الاستيطان، ومن قبل إنشاء الدولة الإسرائيلية، كان ذلك على نحو عملي في عام 1903م، عندما بدأ هرتزل جولاته المكوكية على إسطنبول والقاهرة ولندن لإقناع حكوماتها بقبول مشروع جر مياه النيل إلى صحراء سيناء والنقب[1]، وذلك بهدف إنجاح ما هو غير موجود– أي الاستيطان الإسرائيلي المتوقع والمدبر (حيث كان هنالك تفكير بين خيارين لتوطين اليهود المهاجرين: سيناء المصرية- النقب الفلسطينية)، ومه فشل الجهود الصهيونية ورفض حكومات مصر وتركيا هذا الطلب، لم يكن هنالك سوى خيار التأجيل وليس الإلغاء بسبب طبيعة السياسة اليهودية الماكرة، وفي ذلك ما تكشفه وقائع الحروب الإسرائيلية العربية فيما بعد (الخمسينيات- الستينيات)، وما فضحته أيضاً وقائع مؤتمرات السلام بين مصر / إسرائيل والمطالبة بمياه نهر النيل (السبعينيات)، فضلاً عن تصريحات العديد من قادة إسرائيل تجاه المياه العربية، هذا بجانب سرقة المياه الجوفية لدول الجوار كما كشفت في ذلك عدة بحوث ودراسات علمية، ومن هنا سوف نتناول هنا تلك الإشكالية ونقصرها على ما بين إسرائيل ودول الشام تحديداً، حيث الوضع بين إسرائيل ومصر يحتاج لتفصيل آخر لذا نشير إليه سريعاً في ضوء الاستشهاد بتنوع أساليب الصراع بين الحرب واللاسلم.

 نظرة سريعة لتطور الأحداث 

هذا وفي سبيل إدراك حجم الأزمة والمشكلة وأهميتها، يجدر بنا أن نتأمل بدايات وتطور الأحداث الإسرائيلية على أرض الواقع بشأن مياه دول الشام، وذلك على النحو التالي:

أولاً: إسرائيل– ودول سوريا ولبنان والأردن.

في أكتوبر 1959 نشرت الجيروزالم بوست مقالاً كان يمكن ألا يفطن له أحد، ولكنه أثار حربا كلامية، إذ أماط اللثام لأول مرة عن الإنشاءات الهيدروليكية الإسرائيلية، ومن خلاله تم إخبار العرب والعالم أن إسرائيل أنهت المرحلة الأولى للقناة القومية الإسرائيلية التي من المفترض أن توجه مياه منابع نهر الأردن نحو النقب، وأوضح المقال بشكل صريح أن المرحلتين الثانية والثالثة ستنفذان قبل 1965م ليبدأ ري النقب، لذلك أصبح المشروع الإسرائيلي معروفاً من خلال النبأ الصحفي الذي أفشي السر وربما عن عمد – جاء رد الفعل العربي سريعاً، إذ تم تشكيل لجنة مصرية – سورية قدمت تقريرها لجامعة الدول العربية فبراير 1960 لدراسة الإمكانيات التقنية لتحويل مياه الأردن، وهنا تم نشر بيانا يهدد إسرائيل بأنه سيتم تحويل مياه مجموع روافد نهر الأردن إذا ما واصلت إسرائيل أعمال إنشاء القناة الكبيرة بين بحيرة طبرية وصحراء النقب، ثم تطور الأمر كثيراً مع المرحلة الأخيرة من القناة الإسرائيلية عبر حرب الأيام الستة أو حرب المياه كما يروي البعض (حرب 1967).[2]

كان واضحاً في إستراتيجيات العدوان الإسرائيلي 1967م، أن دواعي حرب اسرائيل على سوريا تضمنت ذلك تحديداً، إذ أن داعي إسرائيل للحرب على سوريا جراء مخطط تحويل مجرى نهر لبنان ليمر عبر سوريا ويصب في نهر الأردن، ومن ثم تحويل روافد نهر الأردن، في الوقت الذي كانت تعمل فيه إسرائيل على تحويل نهر الأردن إلى أراضيها، أي أن العرب سبقوا إسرائيل في مشروعها (جزء من حلمها) وهو ما استدعى أن قامت إسرائيل بشن حرب 67 والتي أسفرت عن احتلال إسرائيل لمجاري مياه دول الشام ومنابعها كافة.[3]

وما زالت حتى وقتنا هذا وإسرائيل تستغل كل الفرص من أجل مضاعفة نصيبها من المياه، كما ما حدث في مضاعفة فرصتها لاستنزاف المياه بعد أن توقفت محركات الضخ في مياه حوض اليرموك خلال عامي 2014 – 2015.[4]، وهو ما تكشفه الدراسات العلمية من سرقات المياه الجوفية من سيناء المصرية أو من المياه الجوفية لبلاد الشام.

حتى أننا نجد أن إسرائيل ومنذ ذلك الحين 1967 وهي تعمد لاستخدام منهك لنهر الأردن وبحر الجليل وهو ما أدى إلى تلوث المياه الباقية في جنوب النهر إلى حد لا يمكن للأردن من استخدامه، فضلاً عن حصول إسرائيل على نحو 100 مليون متر مكعب من الماء سنوياً من نهر اليرموك، وإذا استمر ذلك كما يقول الخبراء، فإن الأردن لن يكون قادراً على استكمال الوحدة بكفاءة عالية[5]، كما تريد إسرائيل مستقبلاً تحويل 400 مليون متر مكعب من نهر الليطاني مستقبلاً عبر بحيرة طبرية ومن خلال أنابيب ضخمة مدونة تحت سطح البحر، فضلاً عما تستولي عليه من مقدار 320 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا وتحويلها عبر نهر الوزاني اللبناني بالجليل الأعلى[6] بينما تشير تقارير أخرى إلى أن إسرائيل تسحب من مياه نهر الأردن عبر بحرية طبرية كمية 660 مليون متر مكعب وهو ما زاد من نسبة ملوحة مياه نهر الأردن، هذا بجانب ما تسحبه إسرائيل من مياه قطاع غزة المحتل والذي بلغ مائتي مليون متر مكعب سنوياً، أي أننا لو حسبنا مقدار ما تستولي عليه إسرائيل من الدول العربية سنجده يتجاوز سنوياً مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب مياه، وهو ما يماثل الحصة الطبيعية للمياه لعدد من الدول العربية.[7]

وفي هذا يمكننا القول أن أحلام إسرائيل غير المشروعة تسبب تفاقما في الأزمة المائية الموجودة أصلاً لدى الدول العربية المجاورة باستمرار، لذا يتوقع توماس ناف الخبير بجامعة بنسلفانيا تنامي العجز المائي لدى هذه الدول، مثلما حال تنامي عجز طلب الأردن على المياه إلى ألف مليون متر مكعب بعد ما كان 870 مليون متر مكعب، وهو ما يعني عجزاً مائياً سنوياً ما بين 170 – 200 مليون متر مكعب، وهذا ما تؤكده مراكز أبحاث عدة دول غربية، فنهر الأردن سيواجه أزمة حقيقة، لأن حاجة إسرائيل تزيد على 30% عما هو موجود خلال السنوات ما بعد 2005م، بينما تعاني الأردن من نقص يصل إلى 20%[8].

وهذا النزيف الإسرائيلي الرهيب للمياه العربية وضع الكثير من الدول في وضع حرج للغاية، للدرجة التي اضطر فيها الملك حسين العاهل الأردني أن يعلن قرارات سياسية خطيرة للغاية لأجل الحصول على الماء، مثل تأييد صدام حسين في غزو الكويت 1990م رغم أدانته من كل العالم العربي ومن الغرب، وهو ما كلفه قطع إمدادات المملكة السعودية من البترول، رغم حقيقة الأمر الذي كشفته الوثائق من عقد إتفاقية من حيث المبدأ بين بغداد وعمان لضخ مياه نهر الفرات إلى الأردن، فجميع التنبؤات تشير إلى الحاجة إلى المياه العراقية، خصوصاً بعد عجز الأردن عن إنشاء محطات تحلية لمياه البحر لتكاليفها الباهظة، وفي ذات الوقت تنامت الحاجة الملحة للمياه فبدا وكأنه لم يكن هناك خياراً آخرًا أمام الملك.[9]

ومع هذا الحجم الكبير للنهب والنهم الإسرائيلي، إلا أن المطامع لا تتوقف عند الحد، إذ خاضت إسرائيل حرب أخري مفاجئة، حيث اجتياح لجيش الإسرائيلي لبنان عام 1982م بهدف الوصول إلى نهر الليطاني اللبناني واستغلاله لصالح إسرائيل، ولكي يتوقف ذلك الأمر صرح الوفد اللبناني في مؤتمر وزارء الخارجية العرب الذي عقد خلال مارس 1990م : “أن إسرائيل تستغل مياه نهري الحصباني والوزاني استغلالاً كاملاً وتاماً وبمعدل 140 مليون متر مكعب”، فضلاً عما أحاطت به إسرائيل نبع العين ونبع الوزاني بسياج، ومدت منهما قنوات وأنابيب عبر الأراضي الفلسطينية، أما نهر الليطاني فسيطرت إسرائيل على منطقة طولها 30 كيلومتراً من مجرى النهر، وكذلك شبكة مياه الحدود اللبنانية والتي تم ربطها بشبكة الجليل في فلسطين المحتلة.[10]

وظلت قضية النهم في المياه العربية تشغل إسرائيل لدرجة إدعائها في عام 2001م أن هنالك تهديد لأمن إسرائيل الإستراتيجي وأمن الشرق الأوسط كله وذلك جراء قرار بسيط للحكومة اللبنانية بإدخال أنبوب مياه بقطر عشرة سنتمترات داخل قرية لبنانية، وفي هذا ما يوضح أن هنالك حرص إسرائيلي بالغ على كل نقطة مياه عربية، وبعد ذلك كشف انسحاب إسرائيل من الجولان، إذ تم الانسحاب باستثناء مئات الأمتار من مياه بحيرة طبريا حتي لا يكون لسوريا حق في مياه البحيرة رغم كونه حق طبيعي لكل الدول المتشاطئة للبحار أو للبحيرات[11]

ثانياً: إسرائيل وفلسطين

واقع منطق القوة الذي تعاملت به إسرائيل مع القضية الفلسطينية كان دافعاً لها لمزيد من الانتهاك لكافة المعايير والقواعد الدولية، خصوصاً ونحن نتحدث هنا عن حدود متلاصقة وأراضي محتلة وما غير ذلك، أي أنه ومن البديهي إذا ما كان حال إسرائيل مع دول الجوار ما سبق توضيحه، يمكننا أن نتوقع منطقياً أن حال إسرائيل مع فلسطين يكون أشد سوءًا ومرارة.

وفي ذلك تحصل إسرائيل على حوالي ثلث كمية المياه التي تستهلكها بمقدار 200 مليون متر مكعب سنوياً من حوضين رئيسيين في الضفة الغربية (منطقة طولكرم، منطقة جنين)، كما تستولي على مياه نهر بانياس في الجولان (وهو النهر القادم من سوريا ماراً بشمال فلسطين المحتلة)، هذا فضلاً عما سبق الإشارة إليه من ربط نهر الوزاني اللبناني بالجليل الفلسطيني الأعلى، وفوق كل ذلك يكشف الخبراء الإسرائليون عام 1978م تقريراً يعلن خلاله: أن إسرائيل قد استنفذت كل مصادرها المائية وأنها تستهلك كل هذه المصادر بنسبة مائة في المائة.[12]

ولم تكفِ إسرائيل بالمياه السطحية وامتدت للمياه الجوفية، وبذلك تستولي إسرائيل على أكثر من 6 – 8 أضعاف المياه الجوفية الفلسطينية، وهو ما يعد انتهاكاً لنص المادة السابعة من إعلان حقوق الإنسان في سواسية الناس أمام القانون، وانتهاك أيضاً لجميع قرارات جمعية الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب العربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في السيادة على مواردها وثرواتها الطبيعية وفق قرار 31175 لسنة 1973 وقرار 3336 لسنة 74 وقرار 32 – 161 لسنة 1977، وعلى الرغم من المادة 55 من اتفاقية جنيف الدولية الرابعة، إلا أنه يمكن كشف مدى حدة هذا الاستهزاء والإستيلاء من خلال توضيح أن جميع الفلسطينيون البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليون نسمة تقريباً داخل حدود فلسطين يحصلون على 230 – 250 مليون متر مكعب سنوياً من إجمالي مواردهم المائية التي تقدر بأكثر من 900 مليون متر مكعب سنوياً (أي أن إسرائيل تحصل على أكثر من 75% من المياه مقابل قرابة 25% للفلسطينيين).[13]

ومع كل ذلك نجد أن المطامع الإسرائيلية تجاه المياه لن تنتهي، بل وتجدد من حين لآخر وتستمر في التنامي، ويتم خلالها استخدام جميع السبل والوسائل والإمكانيات الإسرائيلية، حتى أن ذلك امتدّ إلى طاولة السياسة كما هو الحال مع تطاول إسرائيل مع فلسطين وإصرارها في المفاوضات أن تكون جميع المياه الجوفية تحت سيطرة إسرائيل واستعمالها.[14]، وفي ذلك أيضاً يمكن الإشارة لتجدد الوضوح الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م، حينما صرح وزير الخارجية الصهيوني شمعون بيرس عقب لقائه بالرئيس مبارك في القاهرة: “إن المبدأ الأساسي لعلاقتنا مع العرب هو الأرض مقابل الماء”، وكما ذكر ذلك شمعون بيرس في 1994 عبر كتابه “the new middle east”أي “الشرق الأوسط الجديد”، قائلاً: “أن لإسرائيل الحق المطلق في سد احتياجاتها المتصاعدة من مصادر المياه، من مياه الدول الأخرى بالمنطقة، والتي يعتبرها مملوكة لجميع القاطنين فيها، بما فيهم إسرائيل، وإلا فإن حروب المياه ستندلع لا محالة”.[15]

وتصريحات شمعون بيرس ليست بجديدة في النهج الصهيوني، إذ أن الأمر قديم للغاية، ويمكننا استكشاف ملامحه المكررة مع رئيسة وزراء اسرائيل جولدا مائير التي صرحت بمثل ذلك في الستينيات عندما قالت: “إن التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعني أن أكبر نهرين في المنطقة، النيل والفرات سيكونان في قبضتنا”، وبالفعل قدمت إسرائيل لأثيوبيا عون لإقامة مشاريع وسدود على منابع نهر النيل خلال العقود الثلاث الأخيرة.[16]

وهو ما كشفته أيضاً إسرائيل أثناء إتفاقية السلام مع مصر بطلب شراء نهر النيل، وكشفت عنه كذلك الكثير من الكتابات والتصريحات، ومنها ما ذكره البروفيسور “لان سالازفسكي” مفوض المياه في إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في لجنة المفاوضات بمباحثات السلام: (إذا كان أحد من العرب يريد السلام، فينبغي ألا يجادل بشأن المياه … وإذا قال العرب لا يمكننا التحدث إليكم عن المياه لأننا لا نزال أعداء .. فإنهم بذلك لا يقصدون السلام ..)[17]

ويمكننا أن نستبين من ذلك أن إسرائيل في محاولتها الدائمة لوضع أياديها علي مياه الدول العربية المجاورة تتغير أساليبها وتكتيكاتها وفق معطيات عامل الزمن (التاريخ) والجغرافيا، إذ قد تتخذ في ذلك الحرب أو تتخذ جهود وسبل سياسية واقتصادية عبر التأثير على دول الجوار لتحقيق أهدافها، كما أوضحنا خلال التصريحات الصحفية لمسؤولين إسرائيليين بارزين، وكذلك عبر الأنشطة الإسرائيلية المتعددة، الزراعية والعسكرية وغيرها، هذا عما عمدته إسرائيل من قبل توقيع  بروتكولات التعاون العسكري مع تركيا وأثيوبيا وغيرهما، أو عبر جهودها الدبلوماسية والاقتصادية كما في مشروعاتها في أفريقيا وإغرائها الدول الأفريقية بمبالغ مالية لشراء الماء، أو الترويج لهذه الفكرة من خلال الأمريكي فرانكلين فشر عبر ما يعرف “بصندوق الدول المتشاطئة يسجل فيه ثمن الماء الدولي حسب أرخص قيمة ماء بديلة”، وأحياناً أيضاً عبر جهود علمية مثلما حال سرقة المياه الجوفية من سيناء المصرية أو الأراضي الأردنية أو الفلسطينية كما أثبتت العديد من الدراسات في هذا المجال.


[1] طارق المجذوب، لا أحد يشرب … مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل، لبنان: شركة رياض الريس للكتب والنشر ش.م.م بيروت، الطبعة الأولي، 1998.

[2] حبيب عائب، المياه في الشرق الأوسط.. الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- مكتبة الأسرة، 2009م، ص 58.

[3] بلال الحسن، حين تعلن أنابيب المياه الحرب، القاهرة: جريدة الأهرام نقلاً عن – جريدة الحياة اللندنية، 22 مارس 2001م، ص 11.

[4] مهران الديري – ريف درعا، نقص المياه ينذر بكارثة زراعية بدرعا السورية، موقع الجزيرة التابعة لدولة قطر، 

[5]  عادل عبد الرازق، بؤر التوتر والنزاع حول المياه في حوض النيل والعالم العربي والإستراتيجية المصرية للسياسة المائية في حوض النيل، دراسة تحليلية وقانونية في إطار العلاقات السياسية الدولية،القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004م، ص20.

[6] نبيل زكي، أطماع إسرائيل في المياه العربية، المؤتمر السنوي الثالث لمركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط “المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين”، 24 – 26 نوفمبر 1998م، بحوث المؤتمر المطبوعة 1999م، ص 412

[7] تقرير علمي، “بدون أسماء”، صحيفة “تيموايناجكرانيان” الفرنسية، يوليو، 1990.

[8] محمد الشافعي، محمد يوسف، السد العالي .. هرم الإرادة المصرية، القاهرة : الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2007م، ، ص19.

[9] جون بولوكوعادل درويش، حروب المياه .. الصراعات القادمة في الشرق الأوسط، ا لقاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)، 2005م، ص 71 – 72

[10] عادل عبد الرزاق، مرجع سابق ، ص38.

[11] بلال الحسن – جريدة الحياة اللندنية، حين تعلن أنابيب المياه الحرب، القاهرة : جريدة الأهرام، 22 مارس 2001م، ص 11.

[12] نبيل زكي،، أطماع إسرائيل في المياه العربية، المؤتمر السنوي الثالث لمركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط “المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين”، 24 – 26 نوفمبر 1998م، بحوث المؤتمر المطبوعة 1999م، ص 412

[13] صفية النجار، حماية الحقوق المائية للفلسطينين في مناطق السلطة الفلسطينية، القاهرة : مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، 1999م، ص 227

[14] بلال الحسن ، مرجع سابق، ص 11.

[15] أحمد بهاء الدين شعبان، صراع الطبقات في مصر المعاصرة، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012م، ص 226.

[16] مهدي شحادة، نحو قمة مائية عربية، القاهرة : جريدة الأهرام، 18 فبراير 2000م، ص 10.

[17] محمد الشافعي، محمد يوسف، مرجع سابق، ص 272.

العدد الأخير العدد الثالث والعشرين بعد المئة سياسة

عن الكاتب

Avatar

أحمد مصطفى