استنطاق السكوت

كتب بواسطة إبراهيم بن سعيد

قراءة كتاب تاريخ العبيد في الخليج العربي

تأليف هشام العوضي

دار التنوير، بيروت ٢٠٢١

“أنا الإنسان الملون لا أنشد سوى شيء واحد:

ألا تسيطر الأداة أبداً على الإنسان.

أن يتوقف إلى الأبد استعباد الإنسان للإنسان.

أي استعبادي أنامن قبل آخر. وأن يُسمح لي باكتشاف الإنسان، وأن أريده أينما كان.

ليس الأسود موجوداً ولا الأبيض.

فكلاهما، عليه الابتعاد عن السبل غير الإنسانية التي كانت سبل أجدادهما على التوالي، حتى ينشأ تواصل صحيح.”

.. فرانزفانون

ظل القيد:

ينطلق هشام العوضي، أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية بالكويت، بكتابه هذا عبر الإشارة إلى صعوبة تناول هذا الموضوع:

“على الرغم من استمرار نظام الرق حتى عقود متأخرة، إلا أن ما تم تأليفه عن تاريخ العبيد باللغة العربية ظل محدودًا، والسبب هو حساسية الموضوع، وما يسببه من إحراج لفئة اجتماعية، تصاهرت وانصهرت في المجتمع.” ص١٠

الكتاب:

يتناول الكتاب موضوع تاريخ العبيد في الخليج عبر فصول ستة مثل حياة العبيد في الخليج وأعمالهم وتجارة العبيد في الخليج ونهاية نظام الرق، لكنه يخصص فصولًا لمواضيع يجدها وثيقة الصلة بموضوعه، مثل صيد اللؤلؤ في الفصل الثاني، والجزيرة العربية في كتب الرحالة في الفصل الرابع، وهي وإن بدت عناوين متصلة منفصلة بالموضوع نفسه لكن وجهة المعالجة التي اتخذها الكاتب هي التركيز على أحوال العبودية في الخليج داخل هذين الموضوعين، كما يتعرض الكتاب في فصل خاص لجهود بعض العلماء المسلمين بداية القرن العشرين في إلغاء الرق مثل محمد عبده والكواكبي.

في النهاية يصل الكتاب إلى نتيجة يؤكدها في فصل إلغاء الرق بباب خاص عن دور بريطانيا في إلغاء الرق في الخليج، ثم يعود في الخاتمة ليلخصها بقوله:

“بريطانيا هي التي بادرت بشن الحرب على تجارة الرق، ولم تكن تلك الحرب شاملة أو فورية في البداية ولكن تدرجية استهدفت تجارة العبيد أولًا” ص٢١٨

ومع أخذ بقية الاعتبارات الخاصة بالدور البريطاني في المنطقة آنذاك ومصالحها المتشعبة والتي لا يغفل الكتاب الإشارة إليها وذكرها، غير أنه يخلص إلى أن هذا المشروع القانوني لم يكن ليبلغ، لولا الدور الإمبريالي، إلى محطته النهائية بإعلان الدول الخليجية رسميًا إنهاء العبودية وعدم الاعتراف بوجودها والتي كانت آخرها، سلطنة عمان:

“بالنسبة لعمان، فقد تمسّكت بالرق لسنوات أطول، ولم ينته الرق إلا بعد انقلاب السلطان قابوس على العرش في سنة ١٩٧٠” ص١٨١.

يعلم القارئ بالطبع أن قضية العبودية والعنصرية لم تنتهي عند هذا الحد، واستمرت فصولها، القانونية على الأقل، حتى النهايات الأخيرة للقرن العشرين وسيرة الرمز الراحل نيلسون مانديلا مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأن الأهم من التحرر القانوني كان التحرر الفكري للإنسان، وهذه المسألة التي تدفعنا هنا وسنعود إليها.

الدور العماني:

يركز الكتاب على الدور العماني بوصفه دورًا ذي أهمية خاصة، وتجدر بنا الإشارة إلى ما رأى المؤلف أنه جدير بالإشارة، في معرض ذكره للاتفاقيات البريطانية مع حكام الخليج ص١٦٩:

“تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات مع عمان كان لها أهمية خاصة، نظرًا لدور عمان في تجارة العبيد”

كما يشير الكاتب في فصل موقف علماء الدين من قضية العبودية إلى الشد والجذب الذي حدث داخل المذهب الرسمي (الإباضي) في باب خاص عنوانه إلغاء الرق في المذهب الإباضي ص٢٠٦:

“في تلك الفترة كانت مسقط هي المحطة الرئيسية لتصدير العبيد إلى الخليج، بسبب علاقة عمان التاريخية بزنجبار”

ثم يكتب عن موقف المذهب وعلماءه من العبودية والرق ص٢٠٧:

“أباح المذهب الإباضي الرق، مثله مثل المذاهب الإسلامية الأخرى، وعارض العلماء في عمان اتفاقيات بريطانيا الخاصة بمنع تجارة العبيد، وتم تأليب العامة على رفض هذه الاتفاقيات. ونشبت ثورة دعا لها أئمة الإباضية ضد السلطان، دعمتها بعض القبائل مثل قبيلة بني ريام، التي تضررت من إجراءات حضر تجارتي الأسلحة والعبيد. ولقي حاكم صحار مصرعه في سنة ١٨٤٩، بعد أن وقع اتفاقية وقف جلب العبيد من أفريقيا”.

لم أتمكن شخصيًا من تحديد الحادثة التي يشير إليها المؤلف في العام المذكور، ولا دعم الرياميين المذكور، وهو الذي اشتهرت به إمامة سالم بن راشد الخروصي أكثر وهي في بداية القرن العشرين، فيما كانت إمامة عزان بن قيس عام ١٨٦٨م، ولا أدري مصدره فترجمة محمد بن حميد الحارثي العربية للوثائق السرية لسلطنة عمان تبدأ في عام ١٨٥٦.

على كل حال يعود الكاتب لإيراد آراء علماء عمانيين آخرين أيدوا إلغاء الرق منهم قاضي زنجبار علي بن محمد المنذري، ويورد جوابًا لنور الدين السالمي عن سؤال حول مشروعية تشغيل العبيد الذين حررهم الانجليز دون رضا أو موافقة أسيادهم فيقول:

“أفتى أن هذا يتوقف على نيات الانكليز، فإن كانت نياتهم حسنة، يعتبرون أحرارًا، ويعاملون معاملة الأحرار في العمل والزواج وغيره، وإن كانت نياتهم الأذى والظلم، فإن عتقهم غير مشروع. وقال إن التحرير الذي قام به الإنكليز في زنجبار، هي عقوبة من الله على الظلم الذي يقع علي العبيد، من دون أن يحدد نوع الظلم الذي يقصده، وما إذا كان يشمل عدم استحقاقهم للرق من البداية”ص٢٠٨

إن هذا الدور العماني، الذي لا شك يجب الاعتراف بوجوده، وبالمساهمة المباشرة في جلب، بل واختطاف، وبيع العبيد، من أفريقيا ومن غيرها بل وحتى من عمان نفسها، بواسطة سفن عمانية عربية، وبعد الاعتراف بهذه المسؤولية التاريخية المشتركة، وعدم التنصّل منها، لكن ذكر هذا الدور إلقاءه عرضًا وكأنه من البديهيات يدفعنا للقول أنه دور ما زال لم يفكك جيدًا، ذلك أن تفنيد هذا التعميم والتركيز عليه حصرًا، وإعادة تكراره على جانبي المحيط الهندي دون تمحيص حقيقي، يبدو لنا كدعاية رخيصة تغض النظر كلية عن الدور الاستعماري الكبير والحاسم لبريطانيا المتحكمة والمسيطرة على المحيط الهندي آنذاك، والتي حاصرت المحيط الهندي عبر قرون، وأضعفت هي وشركاؤها الاستعماريين، منذ بداية وصولهم للمحيط الهندي، حركة التجارة البينية التقليدية على أطراف المحيط، وبالتالي تجارة الجزيرة العربية البحرية، وجففت منابعها واحتكرتها لنفسها، وبسبب ذلك وقعت الجزيرة العربية في قبضة فقر مدقع عممته بريطانيا بالنهب على مختلف مستعمراتها كما بينه وول ديورانت في كتابه عن الهند، وكما جري كذلك في بلدان كبرى كالصين ومصر.

فإذا كان الدور العماني في تجارة العبيد حقيقة حادثة ومن الضروري الاعتراف به، فلا مناص من القول إن التركيز عليه حصرًا ليس أكثر من التركيز على الجزئي لتغطية الكلي، فمهما بلغ ذلك الدور التجاري من أطوار فإنه بقي حتى آخر لحظة مجرد دور تقليدي من بين أدوار عديدة لممارسة أقدم، لحركة بحرية تاريخية ضويقت وحوصرت على سواحلها، ولم يكن ذلك الفعل داخل سياق مشروع امبريالي تراكمي شامل كمشروع الحداثة والرأسمالية الغربية، كما يوضح ذلك اشيل مبيمبي في كتابه المهم نقد العقل الزنجي:

عام ١٦٧٠ طرحت مسألة معرفة كيف يتم تشغيل كمية كبيرة من اليد العاملة بغية انتاج يسوق على مسافات بعيدة فكان اختراع الزنجي إجابة على هذا السؤال. كان الزنجي بمثابة الدولاب الذي بإتاحته -من خلال المزرعة- خلق إحدى الأشكال الأكثر فعالية في تراكم الثروات في تلك الفترة، سيسارع اندماج الرأسمالية التجارية، والمكننة (الميكنة)، ومراقبة العمل التابع.

اشيل مبيمبي، نقد العقل الزنجي، ص٣٨.

ونكتفي من استعراضنا لهذا الكتاب التاريخي لنلتفت لمسألة ملحّة أخرى، فكما قال اشيل مبيمبي في كتابه السالف الذكر عن صعوبة كتابة هذا التاريخ وهو يستعرض محطات تاريخ الزنجي منذ القرن الخامس عشر:

“كتابة تاريخ الزنوج ليست ممكنة إلا اعتماداً على شظايا تجند في وصف تجربة متشظية في حد ذاتها. تجربة شعب ترسم في شكل خط متقطع، شعب يصارع من أجل تحديد ذاته ليس كمركب من عناصر متباينة ولكن كطائفة لا زالت بقع دمها تُرى على سطح الحداثة كلها.”

نقد العقل الزنجي، ص٥٢.

تحت ظل القيد:

خرج هذا الكتاب تحت ظل المسكوت عنه، وذلك الظل نفسه خيّم وظل يعاود الظهور على صفحات كتاب تاريخ تحرير العبيد في الخليج العربي حتى سطره الأخير:

“بالتالي ليس من المحرج أن نتناول هذا التاريخ بالدرس ونضعه في سياق تاريخنا نظرًا لتأثيره الكبير على ما نحن عليه اليوم” ص٢٢٨

إن مسألة الحرج من إعادة تناول مسألة العبودية وتاريخها مسألة لا تخص الماضي بما هو ماضي، بقدر ما تخص الحاضر، هذه اللحظة الراهنة، تاريخ الآن، وفي تاريخ ولادة هذا الكتاب نجد:

“تعرض مؤلف هذا الكتاب إلى الانتقاد والسؤال عن الهدف أو الفائدة من تسليط الضوء على تلك الفترة الحالكة من التاريخ، وإعادة نبش آلام هذه الشريحة من المجتمع، خاصة وقد منّ الله علي أفرادها بالحرية؟” ص١٠

ثم يعود العوضي إلى هذه المسألة في نهاية الكتاب تقريبًا بشكل أكثر توسعًا ص٢٢٣:

“على الرغم من أن الرق استمر في دول الخليج حتى السبعينات إلا أنه سرعان ما انتهى نهائيًا في ذاكرة الدول والمجتمعات الخليجية. فليس للرق أية إشارة في المناهج الدراسية الحكومية والإعلام أو في الخطاب الشعبي، ويعد الحديث عنه من التابوهات التي اتفق الجميع على تحريم الإتيان على سيرتها”

“لم يكن الهدف من هذا الإسكات هو الرغبة في تزييف الذاكرة الجمعية بالضرورة، لكن العمل على صناعة ماض صديق وغير محرج لنسل العبيد الذين تم عتقهم.. إتاحة الفرصة لتناسي الماضي، وإعادة بناء هوية جديدة تمكن أحفاد تلك الفئة من الانصهار في المجتمع الخليجي من دون إحراجات.”

ص٢٢٤

إننا حين نتأمل هذا الظل نجده باعثًا على الأسى، فكأنما كان قدر استعباد العبد في حياته أن يتلوه استبعاد نسله، من أجل وهم ماضي المجتمع الصديق والنظيف، لكن هذه الحجة المطروحة لحجز ودفن الحديث عن العبودية تبدو نبيلة ظاهريًا، وهي تبدو لنا حجة ذات سمات سياسية، فهي تسعى بزعمها لتهيئة الظروف المناسبة لنسل العبيد للانخراط في النسيج الاجتماعي العام بدون ثقل حمولات الماضي التي كسرت ظهور أجدادهم.

بينما نتساءل نحن عن تمديد الظلم الذي وقع على العبد قبل تحريره وبعده، الأولى باستعباده في حياته، والثانية بمسح وجوده كليّة، فكأنه لم يكن، لأن ذلك معناه أن يدفن تحت ظل هذا التواطؤ الضمني والمفروض على من بقي من نسله كمسار وحيد، يبدو لنا كمساومة، مقابل الحرية، للاشتراك في خيانة العبد ودفن سيرته، وتبني تاريخ عام معلن كتبته السلطات كتاريخ.

إن تاريخ العبد، بالأحرى جرحه وانتزاعه من أرضه، تاريخ خاص، قام عبر سلسة من الانتزاعات، التي لم يجري النظر إليها لحظة وقوعها بوصفها عذابات بل بوصفها من طبيعة الأمور، تحت نظام متراكم متكامل محكم تاريخيًا، شدد قبضته على العبد ولم يترك له فكاكًا ولا خيارًا آخر، وهو وضع مشرعن آنذاك، لا يكترث، ولا حتى بالإصغاء إلى أنين العبد وألمه، فلم يجد العبد، بشكل عام، بدًا من الانصياع لثقل ذلك النظام القديم والانسياق خلفه.

لكن السكوت الآن عن هذا الموضوع، أو الإسكات الذي يشير إليه العوضي اقتباسًا للتسمية من عنوان كتاب ميشيل ترويلوت (إسكات الماضي)، هو مسألة أساسية لا يمكن دون تفكيكها إقامة أي حوار لاحق عن الأدوار المختلفة لبقية الأطراف والسلطات في العبودية، ولا يمكن التقدم خطوة إذا لم يجر تفكيك هذا السكوت المتواطأ عليه، وهو السكوت الذي لا يستفيد منه أحد سوى الجلاد، بما أنه سكوت الضحية.

إنه سكوت يفرضه المستعبِِد، يقيّد المستعبَد هذه المرة بالسكوت، ويعجزه معه ويعطّله عن التعاطي بشكل صحي وطبيعي بكامل قواه الكامنة مع محيطه، ما لم يتخلص ويخرج ويتحرر من هذا الإسكات، لأنه يعطل فهمه الوجودي الطبيعي ليس لما جرى له في التاريخ فحسب، بل حتى للتفاهم مع وجوده الطبيعي اللاحق علي هذه الأرض واشتراكه وإسهامه في هذا التاريخ الجمعي، ومن أي منعطف قاسٍ، وجد نفسه ابنًا لهذا المكان، دون أن يقع في فخ المساومة البائسة على الحرية مقابل السكوت عن الماضي وخيانة أسلافه، بينما في نفس الوقت يتعالى ضجيج البقية الذين، من وفائهم، يتغنون بأسلافهم ومآثرهم، وهي مآثر قائمة بالضرورة على أكتاف أسلافه الذين تفرض عليه هو خيانتهم.

إذا أمكن، جدلًا، غفران الماضي لوقوعه في قبضة نظام كرّس العبودية، واعتياده ممارسات موروثة استغلها لصالحه على حساب أخيه الإنسان، فكيف يمكن تبرئة الحاضر من هذا التواطؤ على هذا السكوت، بما هو سكوتٌ يكرّس أثر العبودية بقدر ما يتجنب الحديث عنها، ويعمّقها بالقدر الذي يزعم أنه يحرر المجتمع منها، ولا يمكن التحرر، لا الفردي ولا الجمعي، بناء على حلول تلفيقيه لا تساهم إلا في تعزيز الإحباط الفردي الذي يجد نفسه محكومًا هذه المرة بالسكوت، منفيّا في جزيرة اختلاف مفاهيمي مكرّس اجتماعيًا، وسط بحر مجتمعات ما تزال مرتابة من أي اختلاف، ظلت تسعى بجهدها لإعادة استنساخ نفسها، عبر نموذج معمم ومدعوم، فلا هي تعرفت على صيرورتها في مرآة التاريخ، ولا هي بالتالي أدركت لحظتها الراهنة.

إن موضوع العبودية كألم وحرقة واضطراب وازدواج هوية وانشقاق مكتوب ومعروض على القارئ العام في أعمال مهمة ومفصلية كأعمال المفكر المارتنيكي الفرنسي الجزائري فرانز فانون. وأما موضوع العبودية كلعبة امبريالية معاصرة والزنجي ككينونة وكأبوة روحية للعصر الحديث وللإنسان المعاصر فإن كتاب المفكر المعاصر اشيل مبيمبي (نقد العقل الزنجي) الذي أشرنا إليه بإمكانه توسيع أفق القارئ حول موضوع العبودية وانعكاساتها المعاصرة على عالم ما بعد الإمبريالية وما بعد الحداثة.

إنما بظننا، ما هو ملحّ بالنسبة لنا، هو أنه لا يمكن الاستمرار في إدامة فرض هذا السكوت والتواطؤ عليه أكثر، وهو سكوت نتج عنه تعطيل الأفراد وعزلهم اجتماعيًا، حتى البارز منهم، ومحاصرته وتدميره، وبلغ أحيانًا مبلغ سحب الاسم والنسب الممنوح له حين احتكمت الأمور، ففي الحقيقة لم ينتج عن ذلك السكوت إلا التعطيل والشلل النفسي، وبينما كان العبد قبل تحريره أكثر حضورًا اجتماعيًا ومشاركة بحكم مركزية موقعه في الحياة الاجتماعية، انكفأ خلفه ونسله المحرر، بفعل هذا السكوت ليبدو كأيتام مشردين لم يجري الاعتراف بوجود والديهم من الأساس، متروكين لتمزقهم الذاتي وتجلياته.

إنه ليس سكوتًا بقدر ما هو اختناق معاصر، وهو مزدوج لا يعني أحفاد العبيد فحسب، بل يخنق بدوره حتى أبناء السيد. مثلما قال فرانز فانون مرة في كتابه بشرة سوداء أقنعة بيضاء: 

“الزنجي عبدٌ لدونيته، والأبيض عبدٌ لتفوقه، ويتصرفان، كلاهما، وفقاً لخط توجه عُصابي.”

ص٦٣

ثقافة وفكر قراءات

عن الكاتب

إبراهيم بن سعيد