توطئة: لا زال مشهد التجارة في عُمان في قبضة عدد من الأسر التي تعدّ بأصابع اليد تعمل إما بالتواؤم مع المشاريع التي تديرها الحكومة أو من خلف الكواليس. وبينما تخطّ عُمان مسيرتها نحو تنويع الموارد الاقتصادية والاستثمار في قطاعات أخرى كقطاع الإنتاج والقطاع السياحي، تمكّنت هذه العائلات من استغلال مناصبها وروابطها الوثيقة مع الحكومة في سبيل تكوين فرص استثمارية جديدة. وفي خضمّ سعي عُمان لتشجيع الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسّطة، فإن دور الدولة الضالع ونفوذ هذه النطاقات التجارية الواسعة ستضمن بقاء هيمنة هذه العائلات مهما توسّع الاقتصاد.
الأوليجارية تُحكم تشبّثها:
إن احتكار القلّة هي أدقّ السمات التي يمكن بها وصف القطاع الخاص في عُمان، فحينما تقلّد السلطان العرش بعد أبيه عام 1970م، ظهرت هذه العائلات لفرض سيطرتها على القطاع الخاص. ويجمع كافة هذه الأسر أن بداياتها كانت متواضعة، ولم يكن لمعظمها علاقات بآل سعيد أبدا، إلا انه يمكن القول أن كافة ثرواتها جاءت بفضل علاقاتها مع السلطان أو مع أحد كبار الدولة. وبينما تطوّرت مقدّرات الاقتصاد العماني واتّضحت معالمه بدأت هذه العائلات في توسيع نطاقها التجاري لتلبية المتطلبات المتنامية للدولة والمستهلك العماني، فضلا عن قطاع السياحة في الآونة الأخيرة. وعليه فقد بسطت نفوذها وتمكنت من التحكّم بتكتّلات لها قدرة على تشغيل مجموعة واسعة من القطاعات بدءا بالتعمير والسيارات وانتهاء بالتصنيع والفندقة.
وخلال الحقبة الأخيرة شجّعت الحكومة فكرة تطوير المناطق الصناعية التي تأتي على رأسها منطقة ميناء صُحار الصناعي، إلى جانب تشييد المشاريع العقارية واسعة الحجم والنطاق. ولهذه المبادرات أثرها في تنويع الاقتصاد على المدى الطويل وتخفيض الاعتماد على الهيدروكربونات التي تمثّل حاليا 79% من مجموع عائدات الدولة. لقد هيأت قائمة الأولويات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة كإنشاء المناطق الصناعية وتنمية المشاريع العقارية مناخا مناسبا لسرطان الأوليجارية العُمانية.
وفي خضم الدور الذي تعمد الدولة فيه إلى التخطيط في المجال الاقتصادي، لم يكن من الغريب بمكان أن نجد أن الأغنى من كافة هذه العائلات الأخطبوطية هي عائلة الزواوي التي تحظى بقربها المفرط من السلطان، فرغم عظم الثروة التي تملكها هذه العائلة، فإن أحد ملامحها أن وضعها لا يتغيّر بسهولة مع مرور الزمن. ويتشابه الحال تماما مع عائلة بهوان وابن عم السلطان السيّد هيثم بن طارق آل سعيد، حيث بدأت بالانخراط في قطاعات جديدة أهّلها للارتفاع في سلّم الأعمال في عُمان.
1- عائلة الزواوي المالكة لمجموعة أومزيستOMZEST:
عائلة تجار من أصول سعودية كونت علاقتها مع الأسرة الحاكمة منذ أكثر من قرن، إلا أن العلاقة ازدهرت في عهد السلطان قابوس حين توثّقتعرى الاقتصاد. يتربّع على رأس هذه العائلة عُمر الزواوي الذي حضر محاضرات في جامعة هارفارد في الستينيات وتلقّى تدريبا في الفيزياء وحاز على شهادة الماجستير، وهو على الأرجح أغنى رجل في عُمان. يعدّ هذا الرجل أحد أعضاء ’التشكيلة المقرّبة‘، وهي تشكيلة اعتبارية تختلف عن تشكيلة الحكومة مكوّنة من عدد من الأفراد الذين لهم اتصال مباشر مع السلطان لإبداء المشورة له في القضايا الحسّاسة والمهمة، أما أخوه قيس الزواوي فكان له ظهور ودور أكبر في الحكومة كتقلّده منصب نائب لرئيس الوزراء حتى موته عام 1995م. ويعتبر اسم المنصب الذي تولاه عمر الزواوي ’مستشار جلالة السلطان للاتصالات الخارجية‘ مضلّلا بعض الشيء فقد كان له ضلوع كبير في الشؤون الداخلية وصنع السياسات الاقتصادية إلى جانب الشؤون الخارجية. ويتمتّع عُمر بفطنة في الشؤون الدولية إلى جانب حنكته في الوصول المباشر إلى السلطان، وقد لُمس له دور في القرار الذي تم اتّخاذه بشكل متسرّع فيما يخصّ تخويل عبور فرق مكافحة القرصنة في المياه الإقليمية التابعة لعُمان.
أما مجموعة أومزيست التي تعدّ شركة الزواوي الرئيسية فيها فتنضوي تحت مظلّتها 75 شركة ذات ملكية كاملة أو بالشراكة وبمجموع موظّفين يبلغ عددهم 4000 موظّف فقط. ويدخل في نطاق الأنشطة التي تزاولها المجموعة الزراعة والصرافة والمقاولة والتصنيع والسفر والسياحة وغيرها. وأما النشاط الأساسي فهو التصنيع، حيث تنهل منه ما نسبته 43% من مجموع عوائدها. (ملاحظة: معظم مصادر الدخل الرئيسة لأومزيست غير معروفة- انتهى). وللمجموعة أيضا ضلوع كبير في الشركات التصنيعية الحديثة في ميناء صُحار، والتي تعدّ منطقة استهدفتها الحكومة في سبيل تعزيز مسار تنويع مصادر الدخل المحلي. فعلى سبيل المثال، تمتلك أومزيست 30% من أسهم شركة عُمان للميثانول، والتي أسّست عبر تحالف مشترك تقدّر قيمة بناء مصنعه بـ450 مليون دولار أمريكي وبسعة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنويا. وتعمد الشركة حاليا إلى إنشاء مصنع ثانٍ قادر على إنتاج مليون طن سنوي آخر. كما تمتلك مجموعة أومزيست نسبة 10% من شركة ألسيج للغاز Alsig، والتي أسّست عبر تحالف مشترك يمتلك منشأة صناعية لإنتاج الغاز في ميناء صُحار، وبسعة إنتاجية مبدئية تصل إلى 200 طن يوميا من النيتروجين. وقد يتم توسعة المنشأة لإنتاج الأكسجين وغيرها من الغازات حسب متطلّبات المصانع التي يحتضنها الميناء.
وتعدّ الشركة لاعبا كبيرا على الساحة المصرفية حيث تسيطر على بنك عُمان الدولي ثالث أكبر البنوك في عُمان. ورغم استفادة البنك من السيولة المالية التي تضخّها أسعار النفط ورغم دعم المؤسسات الحكومية الضخمة كديوان البلاط السلطاني إلا أن إدارة البنك فاسدة لدرجة تجعله عرضة للتقلّبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وقد أشار أحد المقرّبين من البنك إلى أنه ’لن يعمل لدى هذا البنك بتاتا‘ خصوصا في ظلّ القبضة المتزمّتة التي تمارسها ريم الزواوي ابنة عمر الزواوي، رئيسة مجلس إدارة البنك.
2- عائلة بهوان المالكة لمجموعة سهيل وسعود بهوان:
تنتسب عائلة بهوان إلى قبيلة المخيني التي تقطن ساحل مدينة صور، وكانت بدايتهم الفعلية يوم أن حازوا على وكالة حصرية لتويوتا في عُمان بتدخّل مباشر من السلطان قابوس. وحتى عام 2002م ظلّت المجموعة تعمل تحت مسمّى الأخَوان سعود سهيل وسعود معا، وهي تعدّ ثاني أكبر شراكة على مستوى السلطنة من ناحية الأرباح، وقد ظلّت الشركتان في مستوىً عالٍ من الريادة حتى بعد أن انفصل الأخَوان. وقد توارد أن الخلافات العائلية هي التي كانت تقف وراء الانفصال، إلا أن عددا من المصادر تشير أن ذلك مبالغ فيه نظرا لأن كلا الشركتين متوائمتين. وأشار مسؤول بقوله أن معالم القرابة والصلات العائلية لا زالت باقية رغم التنافس الكبير بين الشركتين.
تعدّ مجموعة سهيل بهوان الأكبر من بين الاثنتين والأكثر تنوّعا، حيث يبلغ عدد موظفيها 10,000 تقريبا، وتشمل قطاعات الهندسة والتعمير ومبيعات السيارات والاتصالات وتصميم البرمجيات ومواد حديد البناء والكيماويات والأسمدة وغيرها. ورغم أن سجل العائلة الحافل بتجارة السيارات كونها الوكيل المعتمد لـ بي إم دبليو ونيسان ورينولت، إلا أنها كحال شركة أومزيست قامت بالاستثمار في المشاريع الصناعية خصوصا في صُحار وصلالة، وفي عمليات البنك الوطني العُماني الذي يعد البنك الثاني على مستوى عُمان. وتعمدالمجموعة حاليا إلى توسيع نطاق التدريب والتعليم حيث تعاونت مع شركة Virginia Tech للعمل على إنشاء الجامعة الخاصة الرابعة في عُمان بعد مصادقة وزارة التعليم العالي.
تحظى بهوان للهندسة بثقلها في الاقتصاد المحلي، وقد تمكّنت من تنمية عملياتها التجارية إلى ما بعد حدود عُمان بافتتاح مكاتب في دبي وأبوظبي. وقد شاركت في الكثير من المشاريع الضخمة في عُمان منها منشآت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الكائن بقلهات، ومحطات توليد الطاقة بصحار وبركاء والغبرة، والمستشفيات من بينها مستشفى إبراء، والمصانع كصحار للألمنيوم، والبنوك كالبنك المركزي العماني وبنك ظفار وبنك عمان الدولي، والمجمعات التجارية كمسقط سيتي سنتر ومركز البهجة، والفنادق كفندق انتركونتننتال وكراون بلازا.
أما المنشآت الصناعية فتشمل مصانع سهيل الكيماوية التي تقوم بتصنيع حامض الكبريتيك في منطقة صُحار الصناعية، ومشروع صُحار للأسمدة الذي تقدّر قيمة مجمعه بـ 683 مليون دولارا أمريكيا، ويشمل مصنعا للأمونيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن متري يوميا، ومصنعين لإنتاج حبيبات اليوريا والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية معا 3,500 مليون طن متري يوميا. وتخطّط المجموعة أيضا إلى إضافة 30 ألف طن سنوي من سعة تصنيع مستلزمات البناء من الحديد في صُحار. ويعدّ سهيل بهوان أيضا أحد المستثمرين في شركة أوكتال، وهي شركة أمريكية تملك مصنعا في منطقة صلالة الحرّة، وتنتج ما يقدّر بـ30,000 طنّ متري سنويا من المواد البلاستيكية المصنّعة من مادة البولي إيثيلين، مع توجهات لدى الشركة بإجراء توسّعات ضخمة مستقبلا.
ولدى مجموعة سعود بهوان ما يقارب من 9,400 موظّفا تقريبا، ومبيعات سنوية تقدّر بـ3 مليارات دولارا أمريكيا. وقد ازداد عدد الموظّفين خلال السنوات الأخيرة من أصل 3,000 موظّف. وترتكز القطاعات التي تستثمر فيها الشركة على مبيعات السيارات والمعدّات الثقيلة وقطع الغيار. وتعدّ المجموعة وكيلا حصريا لتويوتا وفورد ومان للشاحنات، إضافة إلى كوماتسو لمعدات البناء والتعمير. كما تتولّى المجموعة أيضا الوكالة الحصرية لشركة هيرتز لتأجير السيارات Hertz Rent-a-Car. وقد توفيّ سعود بهوان في أواخر 2008م، إلا أنه تمكّن من نقل إداراته التنفيذية لأبنائه، الأمر الذي لم يؤثر على مسار أداء الشركة. كما يعدّ الشيخ سعود بهوان أحد أكثر الساعين من رجال الأعمال في تبنّي المبادرات الخيرية ومشاريع الإعانة الاجتماعية، ومن بين العطايا تلك التي منحها للمدرسة الأمريكية بمسقط.
3- عائلة الزبير المالكة لمجموعة شركات الزبير:
تنتسب عائلة الزبير إلى البلوش من قبيلة الهوتي، وهي مجموعة عُرفت بمنزلتها المتواضعة لكن العلاقة الطويلة والشخصية التي ربطتها بالسلطان جلبت لها الثروات الطائلة. كان مؤسس المجموعة محمد الزبير أحد أصدقاء الطفولة لدى السلطان نظرا لأن أمه وأم السلطان كانتا صديقتان. وأصبح الزبير وزيرا للتجارة عام 1974م بعد أربع سنوات من تسلّم السلطان لمقاليد الحكم وظلّ في هذا المنصب حتّى عام 1983م، حيث أصبح آنذاك مستشارا للسلطان لتخطيط الشؤون الاقتصادية، ورغم قوة المنصب إلا أنه لم يكن مقرّبا كقرب الزواوي حيث ابتعد الزبير عن الشؤون السياسية المحلية والعالمية ليركّز على مصالحه الاقتصادية. ويترأس مجلس إدارة المجموعة ابنه هاني بن الزبير، وقد عرفت العائلة بثقافتها وامتلاكها للكثير من المجموعات الفنية والقطع الأثرية والحرفية التي يتم عرضها في متحف بيت الزبير.
ويقدّر عدد الموظّفين في الشركة بـ2,400 فقط، ويندرج تحتها ما يقارب من 60 شركة وفرعا وتحالفا مشتركا. ويمتد نطاق الاستثمارات ليشمل قطاع السيارات والفنون والثقافة والضيافة والاتصالات وتقنيّات المعلومات والتعمير والتجزئة والتصنيع والدعاية والنشر. كما يعدّ الزبير وكيلا حصريا لفولكس واجن وكرايسلر وجيب وميتسوبيشي وبيجوت وياماها وغيرها.
ومن بين أهم المشاريع الناجحة التي أقامها الزبير منتجع شانجريلا بر الجصّة الذي افتتح عام 2006م، وتم استثمار 180 مليون دولار أمريكي لتشييده، شملت 124 هكتارا تضمّ 3 فنادق بمجموع غرف يصل عددها إلى 640 غرفة. كما يتخلّل المشروع شققا وفلل للإقامة بالتملّك الحرّ. وقد ساهم المشروع في تشجيع إقامة مشاريع عقارية مماثلة كمشروع السيفة ويانكيت والمدينة الزرقاء.
وتعدّ شركة الزبير من إحدى الشركات المنخرطة في ميناء صحار أيضا، حيث تمتلك نسبة 10% من أسهم شركة صحار للطاقة التابعة لمشروع صُحار للطاقة والتحلية والذي تقدّر قيمته بـ550 مليون دولار أمريكي كما يحظى بسعة إنتاجية للطاقة قدرها 585 ميجا وات، أما سعة التحلية فتصل إلى 33 مليون جالون يوميا. كما أبرم الزبير مؤخرا تحالفا مشتركا مع لارسون وتوربوLarsen and Toubro وهي شركة هندية متخصّصة في الهندسة والتعمير، وذلك لتشييد مصنع في ميناء صحار يختصّ بإنتاج مواد تصديرية في قطاع النفط والغاز.
وتشير المصادر إلى أنه تم إجراء تحويلات داخلية في فريق العمل وذلك أملا في استجلاب عقول وطاقات جديدة في الشركة، حيث تم تعيين جايلزكاننجهام كرئيس تنفيذي عام 2008م، وأشار خلال تصريح له أن الشركة تعدّ إحدى الرائدات في تحريك الاقتصاد في عُمان إلا أنه أشار إلى أنها بحاجة إلى التركيز على فرص استثمارية محدّدة. كما أشار إلى أن قدرة الشركة على النماء وحنكة الزبير التجارية هما العاملان الذين استقطباه للقدوم إلى عُمان.
4- عائلة سلطان المالكة لمجموعة دبليو جي تاول:
تنتسب عائلة سلطان إلى الشيعة اللواتيا، وقد تم تأسيس شركة دبليو جي تاول عام 1866م بالتعاون مع ويليام جاك تاول، والذي يرجّح على أنه أمريكي الجنسية، ثم باع حصّته فيما بعد للشركة في تسعينيات القرن نفسه. وعندما تقلّد السلطان قابوس الحكم تمكّنت تاول من تولّي مهمة الإشراف على العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة.
ويتربّع على طليعة العائلة كمال سلطان، الذي تأهّل إلى منصب الرئيس الفخري لمجلس الإدارة، وأما ابنه جواد حسين سلطان فهو رئيس مجلس الإدارة. ومن أكثر الضالعين في العائلة مقبول بن علي سلطان، الذي تولى منصب مدير للشركة قبل تقلّده منصب وزير التجارة والصناعة عام 1991م. ويتمتّع مقبول بعلاقات وطيدة مع الكثير من العاملين في معترك الأعمال في عُمان، وقد تولّى منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط العُمانية، وشركة ميناء صُحار الصناعي، كما أن له علاقة وطيدة مع زميله أحمد بن عبدالنبي مكي، الذي تمتّع بنفوذ كبير كوزير للاقتصاد الوطني. وتولّى مقبول أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الثروات الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الطيران العًماني.
وتوظّف شركة تاول حاليا ما يعادل 1,000 موظّف، وأما القطاعات التي تستثمر فيها فتشمل الرعاية الصحية والأثاث والسيارات وخدمات التنظيف وخدمات التعمير والعقارات وبيع وتوزيع المواد الغذائية بالتجزئة، إلى غير ذلك. وتمثّل الشركة العديد من الشركات الأجنبية كوكيل معتمد لها كمازدا ومارس وشيكاجوبنوكماتيك. وبفضل العلاقات مع صُحار، تمكنت الشركة من الانخراط بشكل مباشر في تحويل الميناء إلى منطقة صناعية، حيث تولّت التخطيط الأساسي للميناء، وتمتلك نسبة 10% من حصة شركة صُحار للطاقة، كما سعت لمدة طويلة لتشييد مصنع لصهر الألمنيوم في صُحار وهو مشروع تم تنفيذه مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة النفط العُمانية وشركة ألكان. كما تعدّ تاول ضالعة على مستوى قطاع العقارات، حيث أن لها مشاريع ضخمة خصّصت للوافدين في مدينة السلطان قابوس وشاطئ القرم، وهي مشاريع ناجحة أدّت إلى تأجيل وإلغاء مشاريع سكنية وعقارات ومنتجعات أخرى.
5- عائلة آل سعيد تشقّ طريقها نحو قطاع الأعمال:
تمتّعت العائلة الحاكمة بدور متوسط في القطاع الخاصّ إلا أن عددا من أفرادها عمد إلى توسيع أنشطتهم التجارية في الآونة الأخيرة. وقد كانت البداية بقيادة عمّ السلطان السيّد شبيب بن تيمور آل سعيد، الذي أسس عام 1982م بأسلوب تقليدي لم يتّسم بالحنكة التجارية شركة الطاؤوس، التي لها أنشطة متنوّعة تشمل الاتصالات والزراعة وتزويد حقول النفط. ويدير مجموعة الطاؤوس حاليا شقيق السيد شبيب سمير فانسي، والذي لم يغيّر كثيرا في مستوى الأعمال بالمجموعة. وتنضوي تحت الطاؤوس شركة النهضة للخدمات، والتي كانت من أوائل الشركات التي تم فتح تداول أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية. وركّزت النهضة على قطاع الخدمات كالإدارة والتنظيف وتقديم الأطعمة والوجبات خلال المناسبات والحفلات، وخدمات تقنية المعلومات، والتعليم والتدريب. كما عمدت الطاؤوس إلى توسيع نطاقها إلى ما وراء البحار، وكان ذلك واضحا حينما توجّه وفد تجاري رسمي إلى بغداد في عام 2008م.
أما المصالح التجارية فيشرف عليها ابن عم السلطان، السيّد هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة، والذي من المرجّح أن يخلف السلطان قابوس في الحكم، إضافة إلى أخيه السيّد طلال الذي بدا أقلّ تحكّما من السيّد شبيب. ويمتلك الأخوان مصالح في شركتين ضخمتين هما الشركة الوطنية للتجارة والمشاريع والشركة العُمانية العالمية القابضة للاتصالات اللتان لهما نشاط كبير في الإعلان والإعلام والاتصالات والسياحة وخدمات التعمير والطاقة وغيرها. ولا تتوفّر النتائج المالية للشركة الوطنية للتجارة والمشاريع لعامة الناس حتى الآن.
تعدّ الشركة الوطنية للتجارة والمشاريع الأقل نشاطا من بينهما، وتم تأسيسها في عام 1982م. وقد استحوذت الشركة على 10% بالمائة من محطة صحار للطاقة وتحلية المياه تماما كحصّة الزبير وتاول، كما أنها تمتلك نسبة 4,4% من شركة عُمان كلورين وهي شركة لصناعة الكيماويات في صُحار. وتعمل الشركة الوطنية للتجارة والمشاريع يدا بيد مع الشركة العُمانية العالمية القابضة للاتصالات في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والاتصالات.
ويعدّ السيد هيثم وأخوه قيس أهم المستثمرين الأساسيين في مشروع ملعب مسقط هيلز للجولف الكائن بالقرب من مطار مسقط الدولي والمقدّر بـ110 مليون دولار أمريكي، والذي يحتوي على ملعب للجولف مكوّن من 18 حفرة تحيط بها وحدات سكنيّة. وقد أنجزت المرحلة الأولى من المشروع في أواخر 2009م، وتحتوي على 80 فيلا فاخرة وأول ملعب للجولف. وقد دشّن الملعب بعد أن قام السيّد هيثم بإجراء تغييرات كبيرة في الإدارة ووقّع عقدا مع رئيس بلدية مسقط، عبدالله بن عباس لاستخدام المياه المعالجة للبلدية.
وأما أهم الاستثمارات التي قام بها السيد هيثم فقد تمثّلت في مشروع المدينة الزرقاء، وهو مشروع عقاري ضخم بلغت نسبة أسهمه فيه 30% مع مستثمر آخر. وقد تم الترويج على أن هذا المشروع على أنه أكثر المشاريع الواعدة في عُمان، حيث قدّرت قيمته بـ20 مليار دولار أمريكي. وتمثّلت الخطة الأساسية في تشييد منطقة مدنية بوحدات سكنية واسعة ومدارس ومنشآت صحيّة وفنادق تتّسع لـ200,000 شخص. إلا أن المشروع سرعان ما انهوى في حرب قانونية ضروس، حيث طمحت شركة السيد هيثم التي أسماها “الإعصار” Cyclone إلى الاستحواذ على المشروع بالكامل من شركة AAJ Holdings البحرينية التي امتلكت 70% آنذاك، إلا أنها باءت بالفشل. وقد انتشرت إشاعات على نطاق كبير حول ماهيّة هذه الطموحات، حيث تغيّرت النظرة العامة للمدينة الزرقاء من مشروع كان من شأنه أن ينافس صُحار وحتى مسقط إلى مشروع يتّسم بواقعية أكثر ويتمثّل في مجمّع سياحي سكنيّ فحسب. وقد أدّى ما حدث إلى تشويه سمعة السيّد هيثم بن طارق لحد كبير قد يؤدي إلى التأثير على قرار خلافته للحكم.
6- عائلة المعشني المالكة لمجموعة مسقط أوفرسيز:
تعدّ عائلة المعشنيين إحدى القبائل المقرّبة من حضرة السلطان بحكم أن أمه كانت منها. ويعدّ الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني خال السلطان، حيث شغل سابقا منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثمّ مستشارا خاصا للسلطان، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس إدارة شركة مسقط أوفرسيز التابعة للعائلة والتي أسسها عام 1974م. أما ابنه سالم بن مستهيل فهو مستشار في ديوان البلاط السلطاني برتبة وزير ونائب رئيس مجلس الإدارة. وفي يوليو 2008م تم تعيين سالم رئيسا لمجلس إدارة شركة النورس، ثاني أكبر مزوّد للاتصالات في عُمان.
وتعدّ مسقط أوفرسيز أقوى المجموعات التجارية في صلالة، حيث تشتمل نطاقات عملياتها على التجارة والعقود وتجارة التزويد في الحقول النفطية والحفر والسياحة والزراعة والعقارات. ولها نسبة سهمية في بنك مسقط تصل إلى 4%.
وتتولّى شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة التي عيّن رئيس مجلس إدارتها خالد بن مستهيل بعضا من استثمارات مسقط أوفرسيز. وتمتلك ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة 30% من أسهم بنك ظفار، و25% من حصص ظفار للتأمين، و25% من شركة ظفار لتصنيع المواد الطبية، و16% من جامعة ظفار، و14% من شركة ظفار للسياحة، و10% من شركة خدمات ميناء صلالة، و5% من شركة النفط العُمانية، و4% من ظفار للطاقة، ونسبة غير معروفة من أوكتال للبتروكيماويات.
7- عائلة الشنفري المالكة لمجموعة الشنفري:
تمثّل عائلة الشنفري إحدى العائلات الظفارية الضالعة والمعروفة، ويترأس مجموعة الشنفري سعيد الشنفري، والذي كانت له علاقة وطيدة مع السلطان قابوس قبل اعتلائه للعرش. ونتيجة لولائه للسلطان، تم منحه عام 1974م منصب وزير النفط والغاز، وهو منصب ظلّ فيه حتى عام 1997م، حيث منح التقاعد ’عن طريق السلطان‘. وتشير المصادر أن علاقته الشخصية تضاءلت بعد ذلك لحدّ كبير.
ورغم ذلك، ظلّت مجموعة الشنفري بحجمها ونطاقها المعروفين في عُمان، حيث يأتي على رأس استثمارات الشركة تجارة مبيعات الأسلحة، والتعمير والنقل واللوجستيات والتصنيع والسياحة. كما تمثّل المجموعة الوكيل الحصري لشركة جيب للسيارات وهارلي ديفيجنز، وقد كان وكيلا حصريا لجيب حتى عام 2005 حينما وافق على بيع حصص للزبير بعد أن اشتكت الشركة الأمريكية من السياسة التسويقة الضعيفة التي انتهجتها المجموعة. لكن في عام 2008م منحت كرايسلر الشنفري الحق في الترويج لشركة دودج والتي كان وكيلها الزبير. كما يمتلك الشنفري وكالة قائمة من العلامات التجاري للسيارات الفاخرة من بينها فراري ولامبورجيني وميسيراتي وساب، إلا أن مستوى ترويجها ضعيف.
ويشغل عادل ابن سعيد منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي، وهو مولع بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدرس عدد من أبنائه في مدرسة عسكرية بكانساس. أما ابن سعيد الآخر فاسمه ثامر، وهو خريج من جامعة أمريكية وشارك سابقا في برنامج الزائر الدولي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه عقب معاملات تجارية مشبوهة لم يضطلع فيها أحد غيره من عائلته أجراها في جمهورية الكونجو الديموقراطية لصالح الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي.
8- عائلة درويش المالكة لمجموعة محسن حيدر درويش:
تنتمي عائلة درويش إلى المجتمع الشيعي البحراني القاطن في عُمان والذي ينحدر من دولة البحرين، وقد كان للدراوشة نفوذ تجاري مشهود منذ القرن التاسع عشر. يتولّى محسن حيدر درويش نفسه مهمة المدير التنفيذي لمجموعة محسن حيدر درويش، وتنوب عنه في الإدارة كلّ من ابنتيه لُجينة وأريج اللتان تعدّان من أثرى نساء الأعمال في عُمان. وللمجموعة التي يصل عدد موظّفيها إلى حوالي 750 موظّفا دور ماثل في الاقتصاد العُماني، إلا أن الكثير من المعلّقين يشيرون إلى أن دورها لا يتمتّع بالمرونة التي تحظى بها المجموعات الضخمة الأخرى كأومزيستووبهوان والزبير. وتشمل نطاقات الأعمال التي تزاولها المجموعة مبيعات السيارات وتجارة الأجهزة والمعدات الكهربائية، والكيماويات، والتجهيزات الطبية ومواد البناء. وتعدّ المجموعة وكيلا حصريا لجاكوار ولاند روفر وفولفو. وتمتلك المجموعة نسبة 10% من مشروع الغاز المسمّى ألسيجAlsig والذي تمتلك أومزيست منها نسبة 10% أيضا.
9- عائلة كيمجي المالكة لمجموعة كيمجيرامداسوأجيتكيمجي:
تنحدر هذه العائلة من من أصول هندية ولها روابطها الوثيقة بُعمان منذ أكثر من قرن، فقد أسدت قرضا للسلطان تيمور، والد السلطان قابوس فمنحهم السلطان قابوس الجنسية فور اعتلائه الحكم. وكون أفراد هذه العائلة من الهندوس، لم تكن من عاداتهم التزاوج من غير الهنود، إلا أن راشي كيمجي تزوّج من السيدة تانية آل سعيد ابنة السيّد شبيب آل سعيد مؤسس مجموعة الطاؤوس. وللسيّدة تانية دور بارز في المشهد البيئي في السلطنة وهي ضمن أكثر الظاهرات إعلاميا من نساء عائلة آل سعيد.
وقد تأسّست كيمجيرامداس في عام 1870م، وانقسمت عملياتها إلى قسمين هما مجموعة كيمجيرامداسوأجيتكيمجي. وتنقسم كيمجيرامداس إلى أربعة أقسام هي المواد الاستهلاكية، وأساليب العيش العصري، والبنية الأساسية، والمشاريع اللوجستية. ويرتكز أغلب نطاقها التجاري على قطاع التجزئة حيث تمثّل شركات عديدة منها بروكتروجامبل ورالف لورين وسامسونايت، كما تعد وكيلا حصريا لبيتزا هت ومحلات أسواق كيمجي الاستهلاكية. أما قسم المشاريع واللوجستيات فيهتم بالتزويد العسكري ومعدّات الإطفاء للحكومة، حيث إنها تمثّل شركة هامفييHumvee.
أما أجيت كيمجي فنطاقها أصغر، إلا أنه مشابهة لمجموعة كيمجيرامداس، حيث يشمل المواد الاستهلاكية والتجزئة. وتدير عددا كبيرا من المطاعم المرموقة ومجموعة من المطاعم التي تم منحها ترخيص لبيع الخمور وأنواع الكحوليات. وتشرف المجموعة على أنشطة شركة Europcar كما أنها وكيل حصري لـلعلامة التجارية الرائدةSwiss، كما أن لها شركة تأمين، ومقاهي، ومكتبات ومحلات لتنظيف الملابس.
تحت مظلّة الدولة
وستظلّ هذه العائلات تستفيد من دورها في الاقتصاد العُماني بحكم ما تتمّتع به من نفوذ كبير في الاقتصاد العُماني. وتأتي في مقدمة الشركات القابضة التي تملكها الحكومة شركة تنمية نفط عُمان PDO، وهي الشركة المكلّفة بإنتاج النفط بشكل رئيسي، وتم تأسيسها عام 1951م وتملك الحكومة منها نسبة 60%، أما 34% فهي لصالح شركة شل الهولندية، وتعود النسبة المتبقّية إلى شركة Total الفرنسية و Partaxالبرتغالية. تتحكّمPDOبـ90% من احتياطي النفط، وتشرف على حقول يتراوح عددها 109-130، كما تتمتع بنصيب الأسد من كمية الإنتاج الكليّة. وفي عام 2004م جدّدت الشركة اتفاقية امتيازاتها لمدة 40 عاما، الأمر الذي أثار أسئلة حول السخاء المفرط في منحها هذه المدة الطويلة، خصوصا مع تدنّي نسب الإنتاج وتنصّل شركة شلّ في الإعلان عن نسبه بمصداقية مؤديا إلى وضع الحكومة العُمانية في موقف حرج. ورغم ذلك واصلت الحكومة تعهّدها بتخصيص المزيد من الاستثمارات أملا في تعزيز وسائل استعادة النفط خلال الخطة الخمسية من (2006-2011م)، وذلك بالنيابة عن PDO. وبلغت حجم استثمارات الإنتاج النفطي المقدّر عام 2008م نحو 1,74 مليار دولار أمريكي.
ورغم الأرقام العالية التي تشير إليها استثمارات شركة تنمية نفط عُمان، سلكت الحكومة بحذر منهج فتح الباب للاستثمارات والتنافس الأجنبي في تنمية حقول النفط لمضاعفة العوائد والحصول على حصة أكبر من المشاريع النفطية. فعلى سبيل المثال، تقوم شركة أوكسيدنتال الأمريكية بلعب دور المكمّل لـPDO، حيث استثمرت ما يقرب من 3 مليار دولار أمريكي في حقل المخيزنة. وخلال نقل حقوق الامتياز إلى أوكسي، استحوذت الحكومة على نسبة 20% من خلال عمليات شركة النفط العُمانية، بينما تمتلك أوكسي نسبة 45%، وتمتلك شل 17%، وتمتلك شركة لوى للطاقة الإماراتية نسبة 15%.(1)
وعلاوة على الجهود التي تقوم بها على مستوى القطاع النفطي، استثمرت PDO في مشاريع الغاز الطبيعي المُسال. ففي عام 1994م أسست الحكومة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال والتي استهلّت عملياتها في إبريل 2000م بطاقة إنتاجية تصل إلى 3,3 مليون طن متري سنوي. وتملك الحكومة في ائتلاف هذه الشركة حصة تقدّر نسبتها بـ51%، أما شل فتمتلك 30% وTotal الفرنسية 5,5%، إلى جانب نسبة لعدد من أصحاب الأسهم البرازيليين واليابانيين. كما أسّست الحكومة عام 2003م شركة قلهات للغاز الطبيعي الُمسال توسيعا لعمليات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال. وتتمثل حصة الحكومة في 47%، تليها 36,8% لصالح الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال، و7% لشركة Union Fenosa إلى غيرهم من المساهمين والشركاء اليابانيين. وتقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال بعمليات الشحن إلى آسيا وأوروبا عبر 7 ناقلات تملكها الشركة العُمانية للنقل البحري التي تملك وزارة المالية فيها نسبة 80%، وأما 20% فتملكها شركة النفط العُمانية. أما التوزيع المحلّي للغاز فقد تولّته شركة الغاز العُمانية والتي تملك وزارة النفط والغاز منها نسبة 80%، وأما 20% فتملكها شركة النفط العُمانية.
الاستثمارات عبر شركة النفط العُمانية:
تلعب شركة النفط العُمانية دورا كبيرا وضالعا في القطاع الخاص، وقد أسّستها الحكومة عام 1992م لاستثمار الفائض من العوائد النفطية على المستوى المحلّي والعالمي. ويرأس مجلس الإدارة وزير التجارة والصناعة، وينوب عنه وزير النفط والغاز. ومن بين أعضاء المجلس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العُماني. وعلى المستوى المحلّي، تزاول الشركة إضافة إلى أسهمها في شركة الغاز العُمانية وشركة عُمان للنقل البحري في مشروع شركة دولفين للطاقة التي تشرف على مبيعات الغاز لدولة الإمارات العربية المتّحدة. وشركة النفط العُمانية للتسويق (نفط عُمان).
وقد أبرمت الحكومة العُمانية في عام 2002م تحالفا مشتركا مع ميناء روتردام لتأسيس شركة ميناء صُحار الصناعي التي تشرف على كافة المشاريع في المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. وقد تمكّنت نفط عُمان بعد تأسيس هذا الميناء من استقطاب المستثمرين الأجانب إلى وجذبهم لعقد التحالفات المشتركة من بينها إنشاء شركة لإنتاج البولي بروبلين والعطريات بتحالف مع شركة LG الكورية، وشركة صهر الألمنيوم بتحالف مع شركة Alcan الكندية. وتمتلك نفط عُمان 20% من شركة مصفاة صُحار، بينما تمتلك وزارة المالية حصة تقدّر نسبتهابـ80%.
الحواشي:
* قام بإنجاز الترجمة فريق الترجمة التابع لمجلة الفلق الإلكترونية. للإطلاع على النص الأصلي، يُرجى التواصل مع إدارة الفلق مباشرة عبر الوصلة التالية:http://bit.ly/LlyEhd
(1) نُقلت نسب الاستحواذ كما وردت في الوثيقة تماما، رغم غياب نسبة تصل إلى 3% من المجموع الكلّي.
