ولاية لوى ترفض الصمت ….. الأهالي يطالبون الحكومة بإنهاء المعاناة ومحاسبة المتسببين

أعتصم أهالي ولاية لوى يوم السبت الموافق 6/10/2012م  أمام مكتب والي الولاية وسط حضور أمني مكثف . بدأ الاعتصام الحاشد في حوالي الساعة 9 صباحا يتقدمه ممثل الولاية في مجلس الشورى سعادة الدكتور طالب بن أحمد المعمري . أعتصم الأهالي في ولاية لوى مطالبين الحكومة بوضع حدا لمعاناتهم مع مشروع ميناء صحار الصناعي وتغيير وجه الولاية المخططة عشوائيا وتطويرها، ومعالجة مشكلة الهواء الملوث الذي بات يسبب أصنافا من الأمراض ، ومطالبين الحكومة أيضا بالاهتمام بأبناء الولاية المتضررين من التلوث ونقلهم إلى مكان آمن ، وتوفير فرص عمل لمن لا عمل له ، وتأمينا صحيا لكل من تأثر ويتأثر صحيا بمخلفات الميناء . كل هذه المطالب تقدم بها أبناء الولاية للحكومة بعد أن ضاق بهم الوضع، فقرروا الاعتصام ورفض الصمت ، ليأتي الرد من الحكومة سريعا . الرد الذي علق الاعتصام … علي أن تنتهي المهلة لتنفيذ المطالب يوم الأربعاء الموافق 10/10/2012م . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ماذا بعد انتهاء المهلة !!؟

مجلة الفلق زارت الولاية ووقفت على تفاصيل ما حدث .

ولاية لوي وقضية مشروع الميناء

تقع ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة . ولاية ساحلية جميلة ذات موقع متميز . يقطنها حوالي 22 ألف نسمة ، يعيشون في 58 قرية ، يجاورها من الجنوب ولاية صحار ، ومن الشمال ولاية شناص ومن الغرب ولاية محضة .. وبحر عمان من الجانب الشرقي .ونتيجة لهذا الموقع الساحلي المميز ، وبحكم جوارها اللاصق جدا بولاية صحار كان لأراضيها النصيب الأكبر من مشروع ميناء صحار الصناعي . ذلك المشروع الذي تعقد عليه الحكومة آمالا عريضة من أجل إيجاد مصدرا آخر للدخل غير النفط. ويقع تحت مظلة المشروع مجموعة من المصانع مثل : مصفاة نفط عمان ، ومصنع البولوبروبلين ، مصنع صحار ألمنيوم ، مصنع كريات الحديد البرازيلية ، مصنع اليوريا ، مصنع العطريات (البتروكيماويات)، مصنع الأسمدة ، مصنع أرومكس ، وغيرها من المصانع. ناهيك عن تواجد صناعات أخرى بهذه المنطقة مثل شركة عمان للتعدين والمنطقة الصناعية بصحار.

غضفان وأنين ابناء الولاية

مشروع ميناء صحار الصناعي تسبب في حدوث أضرار بشرية وبيئية واسعة بالولاية، أشتكى الأهالي من معناتهم من الروائح الكريهة والغازات السامة والاهتزازات التي تعيشها بعض المساكن بين الحين والأخر ولكن لم تكن لنداءاتهم آذان صاغية. وبين أخبار من هنا وهناك تقول أن قرارا حكوميا مرتقبا بنقل قرية غضفان التي تقع في قلب الحدث إلى موقع آمن، وأخبار أخرى تقول بأن هناك تحركا قريبا لمعالجة المشكلة من قبل الجهات المسؤولة يبقى الوضع كما هو عليه. غضفان وما جاورها تصرخ من التلوث الناجم عن مشروع ميناء صحار الصناعي ومن الانبعاثات السامة التي لا تتوقف على مدار الساعة من اصناف وانواع الأدخنة السوداء والغازات السامة وتطاير المواد التي تستورد للتصنيع على المنازل وهو ما زاد المعاناة وجعل الأمر لا يحتمل واصبح الوضع الإنساني سيئا والأخطاء التشغيلية مستمرة لا تتوقف وأعطال المعدات في تزايد مستمر.

الولاية ترفض الصمت 

طال الانتظار ، وبين معاينات ووعود من قبل المسؤولين تتفاقم المشكلة ، وفي المقابل لا يجد أبناء الولاية حدا لمشكلة التلوث التي توسعت وطال مداها، ولا فرص عمل ، ولا تأمين صحي ولا أية مزايا يحصل عليها السكان أو الولاية بحد ذاتها . ومع تحرك ولاية دبا الأخير وردة الفعل الحكومية السخية هناك قرر أهالي ولاية لوى رفض الصمت والاعتصام من أجل وضع حد لهذه المعاناة .

أحاديث بين سكان الولاية تقود إلى توزيع منشور يوم الاربعاء الموافق 3/10/2012م يدعوا إلى الاعتصام والمطالبة بالتغيير ، يتعبه اجتماع في مساء يوم الخميس الموافق 4/10/2012م لتنظيم العمل وذلك بحضور أعيان الولاية وممثل مجلس الشورى في الولاية ، ليتفق الجميع على ساعة التجمع والتي حانت في صباح يوم السبت الموافق 6/10/2012م .

المطالب والوعد المنشود 

وقف الأهالي أمام مكتب الوالي .تقدموا بعريضة مطالبهم وقرروا الاعتصام حتى تتحقق المطالب، وعدم مغادرة ساحة الاعتصام حتى تضع الحكومة حدا لمعاناة الولاية . وفي ظهر نفس اليوم جاء الرد من العاصمة مسقط حسب ما أشار أحد الاهالي وتم إعطاء الأهالي موعدا للبت في المطالب بحلول يوم الاربعاء الموافق 10/10/2012م .

وهذه أهم المطالب التي تقدم بها أهالي الولاية :

إقالة ومحاسبة من تسبب في جريمة التلوث البيئي في الولاية وعلى رأسهم جمال عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة, ومصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربك ،

الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام شركة صحار ألمنيوم.

إقالة كل من له يد في جريمة التلوث بالولاية.

حل مشكلة التلوث .

توفير وظائف لائقة وتعديل رواتب العاملين في الشركات من أبناء الولاية.

حل قضية نقل السكان من منطقة غضفان بما يرضي أهالي الولاية مع بقاء الاراضي لأصحابها.

التعديل في التعويضات المتعلقة بمشروع الطريق الساحلي والتعجيل في تنفيذها.

حل مشكلة توظيف ابناء الولاية.

معالجة جميع المرضى المتضررين من تلوث الميناء, وإصدار بطاقات تأمين صحي لجميع أهالي الولاية كما وعدت الحكومة سابقا.

تنفيذ القرار الوزاري السابق بتطوير الولاية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

قرر الأهالي الاعتصام حتى تنفيذ المطالب ولكن تم تعليق الاعتصام بناء على الوعد الحكومي المنشود ، فهل ستنتهي معاناة الولاية في الموعد ، أم ستطول المعناة وسيكون هناك تطور آخر .

الفلق ستكون هناك .