قضايا الواتس آب الأخيرة

إنتشرت مؤخرا قضايا لها صلة بنظام التواصل الإجتماعي المعروف بالواتس آب يتهم فيها الحق العام ممثلا بالإدعاء العام أشخاص بتهم مثل الإعابة السلطانية أو إساءة إستخدام شبكة المعلومات أو التحريض, ولنا هنا كلمة تحليلية بخصوص ذلك:

أولا من النواحي القانونية حيث نصت المادة 30 من النظام الأساسي للدولة على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال مصونة, وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.

ونصت المادة 90 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الإطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجرى في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام.

ونصت أيضا المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية بأن يطلع عضو الإدعاء العام وحده على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة, على أن يكون ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم بشأنها.

ما حدث في الآونة الأخيرة في هذه القضايا حيث يتم إستدعاء الأشخاص مباشرة إلى القسم الخاص وجهاز الأمن الداخلي ويتم التحقيق معهم بخصوص مراسلات تمت على الواتس آب, إذا من المفترض هنا أن يكون الإدعاء العام قد أعطى الإذن مسبقا لمأموري الضبط القضائي المتمثل بالقسم الخاص أو جهاز الأمن الداخلي لمراقبة الواتس آب لأشخاص معينين,

النقطة الأولى: حقيقة ما حدث هو أنه تم إستدعاء مجموعة من الأشخاص الذين ليست لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط الوطني أو بالنشطاء بمعنى أن الأشخاص الذين تم إستدعائهم هم ناس بسطاء جدا كانوا يعبرون عن آرائهم بصورة عادية مع أصدقائهم فلو كانت مجموعة التهم ضد نشطاء فقط فمن الممكن بلعها ولكن هذا يدلنا على خيارين إما أن الإدعاء العام قد أجاز للقسم الخاص وجهاز الأمن الداخلي بمراقبة جميع الأجهزة في عمان التي تشغل نظام الواتس آب وقد قرأنا في دراسة حديثة أن 90% من الهواتف في عمان تستخدم شبكة المعلومات وبالتالي تستخدم الواتس آب ويعني هذا مراقبة عدد كبير من المواطنين باستخدام نظام الشيفرة عن طريق مزود الإتصالات أما الخيار الثاني هو أن القسم الخاص وجهاز الأمن الداخلي يعملون بصورة مستقلة دون الرجوع إلى الإدعاء العام لأخذ الإذن بالمراقبة.

النقطة الثانية: بالرجوع إلى المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية بأن عضو الإدعاء العام يجب أن يطلع على المراسلات بحضور المتهم وهذا ما لم يحصل في هذه القضايا, حيث أنه تمت مواجهة الأشخاص مباشرة بالتهم عن طريق محققي جهاز الأمن الداخلي دون حضور أي عضو من الادعاء العام

النقطة الثالثة: على الواقع عندما كان محققي جهاز الأمن الداخلي يحققون مع الأشخاص المتهمين في هذه القضايا المتصلة بالواتس آب كان الإدعاء العام ينفي لأهالي المحتجزين علمه بإحتجاز هؤلاء الأشخاص وهذا ينافي مواد قانون الإجراءات بوجوب أخذ الإذن من الإدعاء العام لضبط المراسلات والبرقيات.

ورجوعا إلى الأساس فإن المادة ال30 من النظام الأساسي للدولة قد كفلت حرية وسرية المراسلات بجميع أشكالها وأنواعها ونظام الواتس آب يعتبر نوعا من أنواع المراسلات الخاصة بين طرفين أو عدة أطراف.

خلفان عيسى البدواوي

الحادي والثلاثون سياسة

عن الكاتب

خلفان عيسى البدواوي