الحركات الإسلامية في عُمان قراءةٌ في معالم طريقٍ غامض ( 4 )

لـ

 

 

نشرت هذه الدراسة التي كتبت في العام 2010 مؤخراً في كتاب الحركات الاسلامية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2013.

 

الشيعة الشيرازية: البدايات المكلفة

تتكون الطائفة الشيعية في عمان من ثلاث فئات رئيسية هي؛ اللواتية، والبحارنة والعجم. وتتميز الجماعة الشيعية العمانية في العصر الحديث
 بأنها من أغنى طبقات المجتمع العُماني، ويتولَّى أفرادها  كثيراً من المناصب الحكومية، فضلاً عن أن عددًا لا بأس به منهم يُعد مِن كبار التجار في السلطنة. كما أن نسبة عالية من أبنائها متعلمة تعليما عاليا ونوعيا؛ وذلك نظرا لاستقرارهم المالي والعائلي الممتد لفترة طويلة؛ مقارنة بفترات التشتت والصراعات التي عصفت بباقي الأسر والقبائل العمانية. كما يحظى الشيعة في عُمان باستقلالية تامة في إدارة شؤون مذهبهم ؛ حيث تتمظهر هذه الاستقلالية في بناء وتشييد العديد من المساجد الخاصة بهم، وكذلك إنشاء وتسيير المؤسسات الخيرية مثل: صناديق القرض الحسن، ومساعدة الأيتام، وأبناء السبيل، وإدارة الأوقاف الجعفرية، والمآتم، والحسينيات.
وهناك روايات عديدة حول أصل الشيعة اللواتية، فالبعض يعتقد أنهم عرب من (بني سامة بن لؤي) نزحوا إلى الهند نتيجة الفتوحات الإسلامية، ثم بعد أن أقاموا فترة طويلة بالهند عادوا مرة أخرى إلى عُمان[1]. بينما يعتقد البعض الآخر أن أجداد هذه الجماعة قد جاءوا إلى مسقط باعتبارهم تجارًا قادمين من حيدر أباد بالهند، ثم استقر بهم المقام فيها.

أما الشيعة البحارنة فقد هاجروا من المناطق الشمالية للخليج العربي (البحرين) إلى المناطق الجنوبية حيث عُمان.

وهناك الشيعة العجم وهم المجموعةُ الشيعية التي جاءت من إيران، وذلك  لقُرب السواحل الإيرانية والعمانية مما سهل الهجرة المتبادلة بين سكان الدولتين.

خرجت الجماعة الشيعية الشيرازية من هذه الوسط؛ حيث أن معظمهم كان من اللواتية؛ المتأثرين  بأفكار وأطروحات السيد محمد مهدي الشيرازي؛ المرجع الشيعي البارز والناشط على مستوى تأسيس المؤسسات الدينية والثقافية[2].

وينتقد الشيرازي الدكتاتورية والاستبداد ويعتبرهما الداء العضال الذي أربك تقدم العالم الإسلامي، ومكن أعداء الإسلام من الاستحواذ على مقدرات الأمة الإسلامية[3].

ويؤكد الشيرازي على مبدأ الشورى، بوصفه الشريعة الدينية والسياسية للدولة الإسلامية. حيث يقول:” جعل الإسلام موازينه السياسية (الشورى) حين لم تكن ديمقراطية في أي بلدان العالم. حيث قال سبحانه (وأمرهم شورى بينهم[4])؛ وبناءً عليه كان يرى بأنه لا يكفي للعالم المسلم أن يطبق مبادئ الإسلام وقوانينه بدون قانون الشورى. لأن الناس يرون أنه لم يطبق قانون الإسلام الذي هو الشورى، فينفضون من حوله، ثم يثورون عليه حتى إسقاطه”.[5]

كما واصل شيخ آخر الجهود الثقافية والدينية والتنظيمية التي بدأها الشيرازي وهو تلميذه البارز حسن الصفار والذي يعد اليوم أحد أبرز رموز التيار الإسلامي الشيعي في السعودية. والصفار من أكثر المنادين والمشجعين لأفراد الطائفة الشيعية على المشاركة في النشاط السياسي، وبأي طريقة ممكنة، لإيصال صوتهم إلى المسئولين في الحكومة. مستعينا بالموروث الديني الشيعي، ليؤكد على مبدأ المشاركة السياسية؛ تحقيقا لمكاسب سياسية واجتماعية للشيعة[6].

من العام 1974 وحتى عشية قيام الثورة الإسلامية في إيران مارس الشيخ الصفار باستقراره في عمان دوراً رئيسياً في تربية جيل من العمانيين الشيعة على مبادئ مرجعه السيد الشيرازي[7]، بل أسس لهذا “التيار”[8] بحسب التسمية المحببة لأتباعه؛ مجموعة من المؤسسات والتي كانت أفكاراً متقدمة في حينها على مستوى المجتمع العماني. إذ كانت مكتبة الرسول الأعظم العامة بمدينة مطرح المظلة الرئيسة لمجمل أنشطة هذه الجماعة؛ كما أصدرت المكتبة مجلة شهرية أسمتها (الوعي) ضمنتها الأفكار والرؤى التي تراها مناسبة للإعلان عنها للمجتمع الشيعي المحيط؛ خاصة في العاصمة مسقط.

“النقطة الفارقة”[9] لهذه الجماعة كانت في قيام الثورة الإيرانية في العام 1979؛ إذ زادت المخاوف الحكومية من نشاط هذه الجماعة، واتساع تأثيرها على الشيعة؛ المتسورين[10] على أنفسهم أصلا؛ حيث ظهر ذلك التأثير بشكل خاص في استضافتهم لمرجعيات وخطباء من إيران والنجف وكربلاء، مع توفير وتوزيع كتب؛ تطرح أفكاراً لم تكن تحبذها السلطة المركزية في تلك الفترة .

وبداية التشاكل بينها وبين الحكومة كانت في عام 1980، عندما أقدمت الأخيرة على تعيين “مجلس لشيوخ اللواتية” عينتهم بمعرفتها؛ على غير عادة مجتمع اللواتية الذي يحافظ على لحمة شديدة التماسك فيما بينهم. ولم يعتادوا على وجود “مشيخة” تقليدية بينهم. حيث أقام هذا المجلس صلات مباشرة، وفي مناسبات عدة، مع السلطات للحد من التوترات الدينية ولتسوية مختلف المشكلات السياسية[11].

وتشير المعلومات البسيطة التي رشحت عن هذه الجماعة أن الشباب المتحمس للأفكار الإسلامية من المنظور الشيعي، واصل جهوده الدعوية  بدون إطار تنظيمي  خاصة بعد مغادرة  الشيخ الصفار عمان إلى إيران. بل يصر أفراد هذه الجماعة حتى اليوم على إزاحة “شبهة العمل السياسي عنهم” بينما لا نجد تفسيراً منطقيا لهذا النشاط بتلكم المعطيات ووسط ظروف تلك المرحلة إلا أن يستحق التوثيق في هذا المقام.

“لقد وقفت المشيخة القبلية المستحدثة مع الحكومة ضد التيار الجديد، رغم أنه لم يملك يوما أجندة سياسية مخفية”[12]. الأمر الذي نتج عنه اعتقال الجماعة في ديسمبر1987وحكمت محكمة أمن الدولة على 18 شخصاً منهم بأحكام تراوحت بين السنتين وثمان سنوات ؛ بتهمة “التخابر مع جهات خارجية لقلب نظام الحكم”. وبعد أن قضوا مدد محكومياتهم في السجن؛ يعيش معظم أفراد الشيعة الشيرازية اليوم حياتهم العامة ويمارسون نشاطاتهم الاقتصادية العادية؛ وتتركز أعمالهم على التدين الشخصي والاهتمام التقليدي البسيط بمتطلبات المذهب الشيعي.

تنظيم الإخوان المسلمين: ذات الأفكار… ذات المصير

ظلت حركة الإخوان المسلمين من أكثر الحركات الإسلامية شهرة ونشاطا وجدلا. كما تشكل هذه الحركة الحاضن الأم لجل حركات الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية المتنوعة والممتدة من أقصى التطرف، إلى الوسط والاعتدال. إذ تخرج من المدرسة التربوية والفكرية لهذه الحركة أهم الأسماء والشخصيات الفاعلة في المشهد الحركي للإسلام طوال القرن العشرين. فمنذ تأسيسها على يد حسن البنا في مصر عام 1928؛ والحركة في عمل دؤوب، ومحاولات لا تعرف الملل؛ رغم الخيبات، وتضييق الخناق على نشاطاتها.

لذلك انتشرت فروع الحركة في جميع أنحاء العالم؛ وفي الخليج كغيره من أجزاء الوطن العربي؛ حيث حل العديد من المعلمين والحرفيين، والوعاظ والمرشدين المصريين في المنطقة أثناء الخمسينيات. كما ألهمت الحركة الحركات الأصولية والإصلاحية التي ظهرت في دول الخليج العربية في السبعينيات والثمانينات، خصوصا في الكويت، والإمارات وعمان[13]. وفي هذه المنطقة كغيرها مرت حركة الإخوان بالعديد من التجارب ومراحل النجاح والفشل، وحققت اختراقات مهمة في معظم شرائح المجتمع؛ خاصة الشباب، وبعض النخب التجارية والقبلية والحكومية.

بدأت الحركة في عمان نشاطها في نهاية السبعينيات، وتصنف نفسها بأنها” حركة معتدلة، تعليمية أكثر منها سياسية، تتبنى المنهج الإصلاحي، ولا تسعى إلى السلطة، وتتحدد أهدافها في إعداد أجيال تؤمن بالإسلام عقيدة ونظام حياة، وتتميز عناصرها بالنزاهة والاستقامة والنبوغ العلمي والعملي، ولا تؤمن بالعنف والمواجهة كوسيلة للتغيير”[14]. كانت وسائلها لتحقيق أهدافها؛ إحياء التدين في وسط عامة الناس؛ من خلال نشر الكتاب والشريط الإسلامي، مع رعاية أسر شبابية متوزعة على المناطق ذات الكثافة السنية ( محافظة مسقط، محافظة ظفار، المنطقة الشرقية، ومنطقة الباطنة). حدثت لتنظيم الإخوان المسلمين في عمان نقلتان نوعيتان ؛ الأولى كانت في العام 1988؛ حيث نشا تنظيم أكثر دقة وإحكاما؛ تجاوزت به الجماعة مرحلة تأسيس الحالة الفكرية. والثانية حدثت في العام 1992؛ باعتماد شكل جديد يؤطره دستور مكتوب للتنظيم؛  وهي نقلة أكثر جرأة، وأشبه بثورة فكرية وإدارية داخل الحركة، وهو نتيجة طبيعية لعودة كثير من الكوادر المتعلمة تعليما نوعيا رفيعا من دول عربية وغربية وفي تخصصات عدة[15]. إضافة إلى ترصيع تجربتهم بالتثاقف التنظيمي والفكري مع التنظيمات الأخرى في الخارج من خلال الحوارات والمؤتمرات العالمية التي كانوا يحرصون على المشاركة فيها والتفاعل معها. وقد وافق ذلك تحرك المجتمع العماني إلى الحداثة والمدنية العمرانية والتعليمية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، مما أوجد وفرة في قابلية الناس وخاصة الشباب منهم فيما تطرحه الجماعة من أطروحات فكرية وتربوية؛ تفاعل معها نفر ليس بالقليل، إلى حد أن تبنى الفكر الإخواني عدد من قيادات الصف الثاني في القطاعين المدني والعسكري في الحكومة العمانية؛ كمسلم سالم قطن وكيل وزارة الزراعة، وخميس مبارك الكيومي وكيل وزارة التجارة والصناعة[16].

وقد عضد ذلك أحداث إقليمية حفزت حَمَلة الفكرة الإسلامية في بلد كعمان؛ على زيادة النشاط وإجراء المراجعات الفكرية والتنظيمية للتنظيم؛ من تلك الأحداث حرب انفصال اليمنيين، وظهور حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي تكون في سبتمبر 1990؛ برئاسة عبدالله الأحمر شيخ قبائل حاشد وعضوية تنظيم الإخوان المسلمين (تأسس في بدايات الستينيات)، ودور الإسلاميين في ترجيح كفة الوحدة، وهناك الحدث الأبرز في المنطقة وهو دخول صدام للكويت في 1990 وما أحدثه من جدال كبير بين أوساط التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي نتج عنه انسحاب إخوان الكويت وتوتر العلاقة بعد ذلك. كما أن وصول الإسلاميين للحكم في السودان أعطى دفعة تفاؤل كبير لبقية التنظيمات الإخوانية في العالم العربي؛ حيث كانت المرة الأولى لهم في رئاسة دولة عربية؛ وإن حصل ذلك بانقلاب عسكري أيضا[17].

كان العام 1992 في تنظيم الإخوان العماني عام التغييرات الجذرية بحق؛ إذ تم وضع رؤية إستراتيجية؛ مبرمجة ببرنامج زمني للمناشط والفعاليات، كما تم اعتماد بنية تنظيمية جديدة راعت التطورات المحلية والإقليمية للجماعة[18].

حيث كانت للتنظيم هيئات انتخابية، وقسم الوطن العماني إلى هيئتين؛ واحدة للشمال، وأخرى للجنوب. كما كان له مجلس شورى منتخب؛ عدد أفراده 15 عضوا؛ منهم 3 معينون. وهناك مكتب تنفيذي منتخب كذلك؛ برئاسة المراقب العام (يتحفظ الاخوان التصريح بأسماء من  تقلدوا هذه المسؤولية لأسباب أمنية). بالإضافة إلى مكاتب إدارية ولجان وأقسام متخصصة[19].

كما كانت البلاد مقسمة بالنسبة للجماعة إلى مناطق، والمناطق إلى شُعَب. والأهم في كل ذلك والناظم له كان وجود دستور للجماعة ينظم كل ما سبق من نشاط تم استصداره والاتفاق عليه في عام 1992م [20].

ويبرز في طليعة الأسماء الاخوانية العمانية البارزة التي لعبت دوراً تأسيسياً في العمل الإخواني في عمان كل من؛ عبدالله محمد الغيلاني، وسالم أحمد الغزالي وعبدلله طاهر باعمر. [21]

إن ما سبق ليس بغريب على تنظيم الإخوان المسلمين؛ فتراكم الخبرات على امتداد ما يقرب من قرن، إضافة إلى مبالغاتهم في الحرص على اختيار كوادرهم، وإخضاعها لتربية وتكوين مهني وتنظيمي عال، أوجد لديهم هذا المستوى من الاشتغال، وفي ظروف صعبة كتلك التي تتميز بها عمان.

ولم تخرج منطلقات التنظيم الفكرية والسياسية عن المدرسة الإخوانية الأم والمتشكلة في مصر؛ “فربانية التكليف، وشمول الإسلام، واعتماد النص وليس التاريخ، وواقعية التنزيل، والبناء على المشترك الإنساني، مع انتهاج الوسطية والاعتدال؛ كل ذلك كانت موجهات العمل لدى التنظيم فيما سمح له قبل ضربه في مايو1994”. كما تؤكد قيادات التنظيم أن التنظيم كان مؤمناً إيماناً راسخاً بمجموعة ثوابت تعزز المشهد السياسي العماني ولا تسعى إلى هدمه. فهي تؤكد على “شرعية الحكومة الحالية للسلطنة، وتحرص على صيانة الوحدة الوطنية، جنبا إلى جنب مع السلم الاجتماعي، مع الحفاظ على المكتسبات المتحققة للإنسان على الأرض؛ كل ذلك مع التأكيد على مرجعية الشريعة والتي تعتبر منطلقاً سياسياً محوراً للتنظيم”[22].

وترى الحركة أن “التحولات الديمقراطية ضرورة يحتمها الواقع، وتلزمها السنن الكونية؛ وهي السبيل لبناء ثقافة سياسية ناضجة تقبل بالتعددية، وتصون الحريات العامة، وتحافظ على الحقوق والكرامة الإنسانية تحقيقا للعدالة القانونية والاجتماعية”[23]. إلا أنه بعد الاعتقالات التي تمت في صفوف الحركة في العام 1994، وصدور أحكام محكمة أمن الدولة؛ والتي تراوحت بين الإعدام للعسكريين منهم، و المؤبد والسجن للمدنيين من3 إلى 20سنة. وبعد إدانتهم “بتكوين تنظيم سري مناهض للدولة”[24].  وبعد تلك الأوصاف التي وصف بها التنظيم: “إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق”[25]. وإثر العفو الذي أصدره سلطان عمان في العام 1995 وجدت الجماعة نفسها أمام ثلاثة خيارات: إما العودة إلى العمل السري، أو البحث عن إطار رسمي يجسد وجودا رسميا للحركة، أو تحويل الحركة إلى تجمع فكري في المجتمع. ونظرا للتكلفة الباهظة للخيار الأول، وعدم إمكانية الخيار الثاني؛ فقد اختارت الحركة بعد مداولات ومراجعات معمقة أن تصبح” تجمعا فكريا”[26]، الروابط فيه قائمة على العلاقات الاجتماعية. فلم يعد للحركة وجود رسمي، ولا شخصية اعتبارية.

تنظيم الاباضية: ثمن تغيرات الزمان

تعتبر عُمان معقل الإباضية العتيد؛ فمنذ خمسة عشر قرنا والإباضية وعمان في توأمة وتعايش. كما استطاع الإباضية أن يطبقوا بشكل عملي؛ وعلى فترات طويلة؛  نظريتهم في السياسة والحكم والمرتكزة على الشورى، والأهلية العلمية الشرعية للإمام، وعدم اشتراط النسب القرشي عند اختيار منصب الإمامة. مخالفة بذلك جميع المذاهب والمدارس الفكرية الإسلامية الأخرى.

والإمامة عند الإباضية تنقسم إلى أربعة أقسام[27]؛ إمامة الكتمان، وإمامة الدفاع وإمامة الشراء، وإمامة الظهور. فأما إمامة الكتمان فهو المرحلة التي تقوم الإباضية فيها بتنظيم نفسها حركياً، كتدريب الدعاة ونشر الدعوة وكسب الأنصار؛ بغية الوصول إلى إمامة الظهور، كما هو الحال في عهد الإمامين جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي[28]. وإمامة الدفاع هي المرحلة التي يبايع فيها إمام ذو شخصية مقدامة ذات قدرات عسكرية للدفاع عن البلاد ضد الاعتداء الأجنبي، أو حتى لا تسقط الإمامة إن كانت قائمة، أو لأجل إقامة الإمامة إن لم تكن قائمة. وإمامة الشراء هي قيام مجموعة من أتباع الدعوة الإباضية باختيار إمام لهم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة عدم وجود الإمامة، دون أن يسلكوا طابع العنف أو يستخدموا القوة، إلا دفاعاً عن النفس فقط، كما حدث من قبل أبي المرداس بن حدير[29]. وهناك إمامة الظهور؛ وهي تتويج لإمامات الكتمان والدفاع والشراء، وهي الوضع الطبيعي لدولة الإمامة الاباضية[30].

والمتتبع لتاريخ الإباضية يرى بأنهم لا يؤمنون بالحكم الوراثي، إلا بالشروط التي يراها أهل الحل والعقد من العلماء وشيوخ المذهب المتحققين عندهم. مع بعض الاستثناءات التي شهدها التاريخ العماني[31].

في ظل هذا التاريخ المشبع بالعلاقة الوطيدة بين الديني والسياسي إلى الحد الذي لا يمكنك الفصل بينهما. وفي وسط من دول مجاورة تصدر فتاوى تكفير الإباضية ومن شايعهم. ومع تزايد وتيرة الإسلام السياسي السني؛ من خلال الأفغان العرب ودورهم في السياسة الإقليمية وخاصة في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الحرم المكي. والإسلام الشيعي؛ الذي وصل ذروته بالإطاحة بنظام الشاه القوي وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كل ذلك حدث في غضون عام واحد وهو العام 1979. ولكون عُمان بلداً يقع بين دولتين تمثلان قطبي الإسلام السياسي (إيران والسعودية)؛ فإن أمرا من قبيل الاستفزاز المذهبي لا بد وأن يستشعر أو يوظف سياسياً بطريقة أو بأخرى. بل تجاوز الأمر هذه المرحلة عندما سعت الحكومة العمانية الى تكثيف اهتمامها بالمذهب وأتباعه وذلك من خلال؛ تمويل بناء المساجد، وإنشاء المعاهد الإسلامية لإعداد جيل من الوعاظ والمرشدين والقضاة الشرعيين وفق منهج معد بشكل مهني ويشرف عليه ديوان البلاط السلطاني مباشرة. مع توظيف عدد كبير من مخرجات هذا التعليم في مؤسسات الدولة المختلفة[32].

ولد التنظيم في بداية الثمانينات. وكان الهدف من تأسيسه “تعزيز المبادئ الأصيلة للمذهب في نفوس الناشئة”[33]. “إلا أن وهم الخط السياسي وغرس قيم الإمامة بدأت تداعب أذهان البعض”[34]. تكون التنظيم من مجلس أعلى مكون من 8 أشخاص؛ مهمته رسم خطط واستراتيجيات التنظيم. ومن مجلس تنفيذي؛ دوره متابعة تنفيذ تلك الخطط من خلال مجموعات صغيرة متوزعة على عدد من مناطق السلطنة؛ تتخذ من الندوات والمحاضرات والمراكز الصيفية والمعسكرات الشبابية وسائل عملية للاستقطاب. وهناك مجلس ولايات يتابع مناشط الولايات العمانية. كما التزم أعضاء التنظيم بدفع اشتراكات من رواتبهم بلغت نسب الاستقطاع 5%؛ استثمرها المجلس الأعلى للتنظيم في قطاعات حيوية ومدرة للأرباح كالشركات العاملة في العقار وإقامة مدارس خاصة ومكتبات عامة وتجارية[35].

ويبرز في طليعة الأسماء التي ضمها التنظيم كل من:  صالح سليم الربخي، ويوسف  إبراهيم السرحني، ومحمد سليمان الشعيلي، وحميد محمد اليحمدي، وصالح راشد المعمري، وخميس راشد العدوي،  وكهلان نبهان الخروصي.[36]

وأوضحت الاعترافات المنشورة أنه” في مطلع عام2000 ابتعدت مجموعة كبيرة عن العمل السري، وفضلت أن يتحول التنظيم إلى دعوة عامة. إلا أن أحداث 11 من سبتمبر؛ أعادت المداولات الرئيسية للواجهة؛ حيث تم الاتصال ببعض الأسماء الفاعلة لتدارس آثار الحدث على الدعوة والإسلام، وما تمثله بعض المذاهب من تطرف ديني، علينا تجنبه في مذهبنا وفي بلادنا”[37]. حسب إفادة بعض أعضاء التنظيم.

إلا أن اللافت في اعترافات الكثير من أفراد التنظيم؛ هو الجدل الواضح بينهم بشأن محورية فكرة الإمامة؛ ورعايتها والمضي فيها في ظل النظام السياسي القائم. فأحد الأفراد “أوضح لهم خطورة ترويج فكرة الإمامة”. وآخر “عارض تشكيل إمامة لما له من مفاسد دينية ودنيوية”. وثالث يقول “نظام الإمامة قام في عمان فترة وانتهى ومجتمع اليوم لا يمكن أن تكون فيه إمامة؛ فالظروف مختلفة والحياة المعاصرة لا تسمح بذلك، والأمور تعقدت وذلك مستحيل من المنظور العقلي”[38].

كما أكدت جميع الاعترافات هذا النوع من النقاشات والحوارات الفكرية داخل التنظيم، ولم ينكرها أحد. بل إن الغالبية لم يدافعوا عن الفكرة (أي إقامة الإمامة) بل بينوا بوضوح أنها غير ملائمة لأوضاع عمان اليوم. وهذا أمر يقودنا إلى التساؤل؛ هل كان هذا التصريح بسبب التطلع إلى العفو الذي أصدره السلطان قابوس في 9 يونيو2005، أم هي قناعة نامية لدى أعضاء التنظيم تؤكد ما أوضحناه سلفا من واقعية سياسية تميز الفكر السياسي عند الإباضية؟

وقضت المحكمة بعد ثلاث جلسات استماع سمحت خلالها الحكومة العمانية لأول مرة بتصويرها وبحضور أهالي المعتقلين وذويهم، وبعض أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وشيوخ القبائل؛ بإدانة 30 من المتهمين الـ31 وجميعهم عمانيون تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما بـ “بالتحضير لقلب نظام الحكم القائم في البلاد بقوة السلاح بقصد إقامة حكم الإمامة بدلا منه”، كما أدانتهم بـ”إنشاء تنظيم سري محظور اشتمل على مجلس أعلى ومجالس ولجان فرعية أخرى موزعة على العديد من ولايات السلطنة  عمل من خلالها المجلس الأعلى على وضع أهداف التنظيم وإستراتيجيته لقلب نظام الحكم”.

وقد حكم على 6 متهمين اعتبروا قيادة التنظيم، بالسجن 20 عاما، وجاء في نص الحكم “تقلد المتهمون (الستة) مناصب قيادية” في التنظيم وعملوا مع باقي المتهمين على “إدارة الحلقات التنظيمية والاجتماعات السرية بهدف وضع الخطط والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف التنظيم لقلب الحكم القائم”.

وأضاف نص الحكم “وأقاموا في إطار ذلك ميادين للتدريب العسكري فضلا عن تسليح الأعضاء بأسلحة نارية مختلفة الأنواع والأحجام تم اقتناؤها بطريق غير مشروع كما ساهموا ماليا باستقطاع نسب محددة من رواتبهم (الأعضاء) لتمويل مصاريف عمل وأنشطة التنظيم السرية والعلنية واتخذوا من الندوات والمحاضرات وبعض المكتبات والمراكز الصيفية واجهات علنية للنشاط السري للتنظيم بهدف إعداد جيل متشبع بفكرة الإمامة ليكون مهيئا لإقامة إمامة الظهور”[39].

كما حكمت المحكمة على 12 متهما بالسجن 10 سنوات ، وحكمت المحكمة على متهم واحد بالسجن مدة عام واحد بعد أن أدانته بحيازة أسلحة بدون رخصة وبرأته من تهمة السعي إلى قلب النظام.

في المقابل رأى كثير من العمانيين أن الموضوع فيه مبالغات كبيرة؛ من قبل الحكومة من حيث “إن كل شيء كان يحدث تحت أنظارهم، فلما هذا التصرف الغريب”[40]، ويقول آخر “لا تتعدى الحالات المعتقلة المستوى الاجتماعي السائد للتديّن في البلاد، وليس هناك مخاطر حقيقية لأيّ تورط في قضايا عمل مسلح أو إرهاب”[41]. بل صرح مسئولون رفيعو المستوى في الحكومة العمانية بأن ما حدث ليس له علاقة بالإرهاب. “هناك أخطاء ارتكبت من البعض، والاعتقالات لا علاقة لها بالإرهاب”[42]. أما الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية[43] فقال” إن القضية  لا علاقة لها بالسياسة والإرهاب، وأن التنظيم السري لا يهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم، وأن المعتقلين حلوا تنظيمهم قبل الاعتقالات بفترة”. وأكد بأنه ” لولا السرية فان ما قاموا به ليس فيه مخالفة للقانون وأن وجهة نظرهم دينية وليست سياسية”. وهو تصريح يثير تساؤلاً مشروعاً حول مصداقية ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية والقضائية العمانية وما صاحب القضية من الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات “شبه العلنية”، ومناشدات دولية وغيرها مما تثيره عادة هذا النوع من القضايا.

خاتمة

بعد هذا التطواف في اجتهادات العمانيين في النشاط السياسي الإسلامي؛ يمكننا تلخيص الموضوع في التالي:

  • كشفت التجربة العمانية قدرة الفرد على التفاعل مع الأفكار القومية والإسلامية بشكل نشط ومتواصل، وهذا أمر إيجابي، وطبيعي كان بالإمكان أن يثري جهود التنمية الشاملة للبلاد سياسياً ومدنياً؛ إلا أن الحكومة العمانية كان لها فهمها الخاص والمبني على تجربة تعاملها مع اليسار في بداية السبعينيات.
  • لم تصنف جميع الحركات الإسلامية في عمان السلطة المركزية “كخصم سياسي”؛ يجب محاربته ورفع السلاح في وجهه، بل يمكننا القول أن جلها اعتبرت الحكومة “متربصاً سياسياً يقظاً” لم يهدأ له بال حتى أسقط كل الأفكار التنظيمية لهذه الجماعات.
  • لجأت جميع هذه التنظيمات إلى السرية مكرهة؛ نظرا لما تميزت به البلاد من تعقيدات سياسية وأمنية، لم تسعف الدولة بمؤسساتها الرسمية ولا الأهلية في دعم ثقافة سياسية منفتحة، تستوعب هذا الحراك المدني الطبيعي الذي يعرف به أي مجتمع حي وسليم.
  • كان هناك استخدام غير موضوعي لأدوات سياسية كالاحتواء، والإقصاء، والمشاركة؛ وذلك عند تعاطي السلطة مع هذه التنظيمات؛ إذ كان بالإمكان تغليب آلية المشاركة لبعض الأفكار أو مع أفراد هذه التنظيمات، بدلا من استخدام أسلوب الإقصاء المولد للشعور بالظلم، أو أسلوب الاحتواء، والذي لا يؤثر مؤسسيا، وينحصر تأثيره على المستوى الفردي.

كما أن تطلعات أفراد هذه التنظيمات – وفق ما أوضحته المقابلات الشخصية مع عدد منهم –  تطلعات تتوافق مع بعض ملامح التطوير السياسي الذي يسعى إلى تكريسه السلطان قابوس. فهم ينطلقون من واقع أنهم مواطنون على الأقل يتطلعون إلى مشاركة سياسية حقيقية، وفاعلة عبر مجالس تشريعية ورقابية. وإلى ضمانات أكثر عملية للحريات العامة بكل صنوفها. إضافة إلى مزيد من الاستقلال للسلطة القضائية، مع تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. مع الحرص على العدل الاجتماعي ورعايته بتشريعات تقطع الطريق على أية اجتهادات شخصية.

  ولعله من نافلة القول الاشارة هنا إلى إدراك العمانيين اليوم بأن وحدتهم الوطنية ثابت محوري لا يقبلون بإجماعهم المساس به أو المساومة عليه تحت أي مبرر؛ لا من قبل الحكومة وأجهزتها، ولا من قبل الأفراد أو الجماعات؛ فالجميع له الحق الكامل في أن يجتهد في تنمية وتعزيز ثقافة سياسية مسؤولة. كما يتنامي وعيهم بأن مجتمعهم في حراك دؤوب وجهد متقدم. الأمر الذي يتطلب تيقظاً وثراءً في التجربة، وانفتاحاً سياسياً وفكرياً مسئولاً ومتواصلاً؛ عمودياً مع التاريخ الثري والجغرافيا المؤطرة، وأفقيا مع الأفكار والرؤى والتأثيرات التي تتسابق الدول المحيطة لعرضها واختبار أثرها على المجتمعات والشعوب.

 


[1] انظر: جواد الخابوري، الأدوار العمانية في القارة الهندية: دور بنو سامة بن لؤي اللواتية، دار النبلاء، بيروت، 2001،ص 47
[2]  ولد عام 1928 في النجف الأشرف. هاجر إلى  الكويت واستقر فيها، له مؤلفات كثيرة، أبرزها: موسوعة الفقه (125)، إيصال الطالب إلى المكاسب (16)، الوصول إلى كفاية الأصول (5 مجلدات)، السبيل إلى انهاض المسلمين، وغيرها. أنشأ العديد من المؤسسات الدينية والانسانية في مختلف دول العالم. ينظر موقع السيد الشيرازي:www.alshirazi.com
[3] هاشم الطائي، التيار الاسلامي في الخليج العربي: دراسة تاريخية 1945-1991، دار الانتشار العربي،بيروت 2010، ص231
[4] الاية 38 من سورة الشورى
[5] السيد محمد الشيرازي، السبيل إلى إنهاض المسلمين، ط3، دار المنهل، بيروت،1992، ص20
[6]  هاشم الطائي، مصدر سابق،ص232
[7] الشيخ الصفار: عمل دؤوب لا يعرف الكلل، على الموقعwww.qatifosis.com
[8] مقابلة مع احد قياديي ” الشيعة الشيرازية”، مسقط، بتاريخ 3/4/2010
[9] مقابلة مع احد قياديي ” الشيعة الشيرازية”، مسقط، بتاريخ 3/4/2010
[10] يعيش الشيعة اللواتية الى اليوم داخل حي يسيجه سور يعرف باسمهم في وسط مدينة مطرح؛ وعلى الرغم من خروج أجيالهم الجديدة خارج السور وسعيهم نحو الاندماج في النسيج الوطني؛ إلا أن السور بقي ذا دلالة اجتماعية واقتصادية ونفسية لا يمكن تجاهلها.
[11] ايكلمان، مصدر سابق
[12] مقابلة مع احد قياديي ” الشيعة الشيرازية”، مسقط، بتاريخ 3/4/2010
[13] انظر لمزيد من التفاصيل: أحمد الموصللي، موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا، مركز دراسات الوحدة العربية،ط2،2005،ص ص133-141
[14] حسن مرسي الدين مصدر سابق
[15] انظر إلى قائمة أسماء مكونة من 127 اسما مع وظائفهم نشرت في : مجلة المجتمع، الكويت، العدد1158،18/7/1995
[16] المصدر السابق
[17]  قاد عمر حسن البشير الانقلاب أو ثورة الإنقاذ الوطني في السودان بدعم من الجبهة الإسلامية القومية ضد رئيس الوزراء الصادق المهدي في 1989. والجبهة الإسلامية تطورت من رحم الإخوان المسلمين وكانت برئاسة حسن الترابي.
[18] مقابلة مع أحد قياديي تنظيم الإخوان المسلمين، مصدر سابق.
[19] المصدر السابق.
[20] المصدر السابق.
[21] المصدر السابق.
[22] المصدر السابق.
[23] المصدر السابق.
[24] المصدر السابق.
[25] السلطان قابوس بن سعيد في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني في 18 نوفمبر 1994 في مدينة نزوى، مصدر سابق
[26] المصدر السابق.
[27] انظر: محمد بن عبدالله السالمي ناجي عساف، عُمان تاريخ يتكلم،المطبعة العمومية، دمشق،1963، ص ص 122- 130
[28] أئمة الكتمان عند الإباضية أئمة أقوياء، بل ربما هم أقوى الأئمة، ولا يكون الإمام الضعيف إلا في بعض إمامتي الظهور والدفاع، وهو الإمام ضعيف العلم –وليس في القدرات القيادية– الذي لا يتخذ قراراته إلا عن طريق مجلس أهل الحل والعقد، أو “شيخ الإسلام” في عصره.كما أن إمامة الكتمان ليس لها علاقة بكتم الآراء والعقائد، وإنما هو الكتمان الحركي.
[29] احمد بن حمد الخليلي؛ المفتي العام لسلطنة عمان، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد للإمام نور الدين السالمي، مكتبة الجيل الواعد،ص ص102-107
[30] لمزيد من تفاصيل تاريخ الإمامة انظر: جون ولكنسون، الإمامة في عمان، ترجمة الفاتح حاج التوم وطه احمد طه، مركز الوثائق والبحوث، ابوظبي،ط2،2007. وكذلك، حسين غباش، عُمان: الديمقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث (1500-1970)، دار الفارابي، بيروت، ط3،1999.
[31] انظر: سالم بن عقيل مقيبل، عمان بين التجزئة والوحدة 1913-1976، مصدر سابق
[32] ديل ف. إيكلمان، الهوية الوطنية والخطاب الديني في عمان، فصل من كتاب؛ جيل كيبل ويان ريشار،المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر، دار الساقي، بيروت،1994
[33] صحيفة الشبيبة، 20 ابريل 2005، العدد3779
[34] المصدر السابق.
[35] المصدر السابق.
[36]  نص الحكم المنشور في صحيفة عمان، 3 مايو 2005، العدد8736
[37] صحيفة الشبيبة، 20 ابريل 2005، العدد3779
[38] المصدرالسابق.
[39] المصدر السابق.
[40] مقابلة  شخصية أجراها الباحث مع ناشطة حقوقية عمانية، مسقط،25 مارس2010
[41] ناشط حقوقي مبديا شهادته في بيان اللجنة العربية لحقوق الانسان على الرابط : www.achr.nu/achr.ar
[42] السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، صحيفة عمان، تاريخ 15/3/2005
[43] يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، جريدة الوطن القطرية، 27/6/2005
0 8026 26 مايو, 2013 العدد السابع والثلاثون, سياسة مايو 26, 2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.