مع عبد الجواد يس في أفكاره الرئيسة

لـ

تُعرِّف الويكيبيديا: الموسوعة الحرة، الأستاذ عبد الجواد يس بهذه الكلمات المبتسرة: مفكر متميز من مواليد مدينة الزرقا، محافظة دمياط، ولد عام 1954م، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1976م، وتدرج في سلك النيابة العامة والقضاء منذ تخرجه، له مؤلفات في الفكر السياسي والفقه الدستوري. ثم تعرض الموسوعة بإخلال بَيِّنٍ بعض مؤلفات الاستاذ عبد الجواد يس، حتى بلا ترتيب تاريخي، كالتالي: السلطة في الإسلام/ العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، الدين والتدين/ التشريع والنص والاجتماع، مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة، السلطة في الإسلام/ نقد النظرية السياسية.

ولقد عرفت الاستاذ عبدالجواد يس بداية من خلال المديح الذي كاله الكاتب والشاعر عبدالله المعمري منذ سنوات طويلة لكتاب يس: السلطة في الإسلام، واصفا الكتاب بأنه حدث فكري استثنائي بعد أن عرَّفه به الأستاذ خميس العدوي. ثم جاء الاستاذ خميس العدوي ليعيد تعريفي وتعريف المثقف العماني بالأستاذ عبدالجواد يس من خلال مقالاته وحواراته وتعريفاته المستمرة بأعماله وتحولاته الفكرية وآرائه، وليس بأقلها شأنا حواره معه الذي نُشِر حديثا في مجلة الفلق الالكترونية. ثم وبدون أن نصاب بشيء من الاستغراب قام الاستاذ عبدالله العليان في بعض مقالاته بعرض بعض الانتقادات التي تحيط بأفكار الأستاذ عبدالجواد يس، وأقول بلا استغراب، لأن الأفكار الرئيسة التي يعالجها يس، على الأقل في كتابيه الأحدثين، السلطة في الإسلام والدين والتدين، يستفزان المفكر والمحلل والباحث في الشؤون الدينية لأن يرد عليه أو على الأقل يبحث في أفكاره. وطبعا سيكون من الزائد عن الحاجة أن نستطرد بالقول أنه لا الاستاذ العدوي يذهب في انتصاره لأفكار يس ولا الأستاذ العليان يذهب في إنكاره لها، لا يذهبان إلى نهاياتهما بل إنهما يُقرَّان هنا وهناك بما يخالف توجههما الأكثر وضوحا، معارضةً أو إنكاراً.

أما معرفتي المباشرة للأستاذ يس فتأتي من خلال ثلاثة أحداث، قراءتي لكتابه: السلطة في الإسلام، وسماعي لمحاضرته في النادي الثقافي عن الدين والتدين، والتي كانت عرضا لكتابه الذي خرج للمطابع بعدها بقليل حاملا ذات العنوان، ومن خلال جلسة حوارية جمعته مع عدد من الكتاب والمثقفين في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. والحق أنني وجدته مفكرا فذا، والأهم من هذا أنه منطقي يُسلسِل الأفكار ويبتعد عن الإيلاج في المصطلحات، ولا يحاول أن يُهوِّم في كلامه بلا داعٍ، بل عادة ما يدخلك في صلب الموضوع مباشرة. إلا أنني رأيت أنه كان يتهرب عادة من بعض الأسئلة فيجاوب عليها بشكل تقريبي، هذا الانطباع خرجت به أكثر من الجلسة الحوارية معه، إلا أنني عذرته جدا في ذلك لأن طرح الأفكار في جمع عام صعب، وقد يؤدي إلى سوء الفهم من قبل البعض المتوجس أو الخائف على الدين من هذه الأفكار التي قد تشكل خطرا كبيرا فيما يرون.

الفكرة الأصل من كتاب السلطة في الإسلام، حسب ما أرى، هي أنه حين التكلم عن الإسلام السياسي بالذات، فإننا يجب أن نتأنى كثيرا فليس هناك من إسلام واحد بل هناك نسخ كثيرة من هذا الإسلام. وإن القول بأهمية أن يكون الإسلام هو الحل، يجب أن يتبعها توصيف شامل له. هذا بالطبع يجر إلى الكلام عن الاسلام الأول، أو ما يصفه الأستاذ يس بأنه النص، وهو القرآن والسنة الثابتة. وهو إذ يأخذ القرآن كنص ثابت فإنه يتأنى ايضا في أخذ كل ما يقال عنه سنة بل يرى أن كتابتها، كما هو معروف، انتابها العديد من الصراعات والمشاكل أدت فيما أدت إليه أن يتضخم النص الحديثي تضخما عجيبا بدا أحيانا أو عند بعض الملل أنه يأخذ أهمية أكبر من النص الأول الذي هو القرآن. بالتالي فإن النص الأول هو الذي يجب أن يتأسس الإسلام عليه لأنه قادم من عند الله، لكنّ هذا النص تبعه تاريخ أثقله بالعديد من الأثقال وانحرف به في بعض الأحايين. ولهذا يقرر الأستاذ يس أن النص أثّر في التاريخ، وهذا رأي لا يثير مشكلة في الأذهان، ذلك أن انبثاق الفكر السياسي والفكري والفقهي الإسلامي عائد لا محالة إلى لحظة الوحي، إلى النص الأصل، إلى القرآن. المشكلة تكمن في الطرف الآخر من المعادلة وهو تأثير التاريخ ذاته في النص. أي أن التاريخ الذي تشكل في الدول الإسلامية أثّر هو الآخر على النص بحيث أنتج نصوصا موازية للنص الأول الذي هو القرآن، بكلمة أبسط ولّد أحاديث مزورة وقوّى بعض الأحاديث الضعيفة وأنتج منظومات فقهية وأفكارا دينية هي في حقيقتها أعمال مفكرين وفقهاء وليست من الإسلام الأصل أو بمصطلح الكاتب ليست نصا أصليا. لذا حين الكلام عن الإسلام لا ينبغي أن تحشر نصوص متأخرة في النص الأول.

ما الذي يرغب الكاتب بقوله أن النص الأول كان منفتحا وهو عابر للأزمان لأن به خاصية أسماها خاصية الاكتناز، والتي هي قدرة النص على تفجير مكنوناته في كل زمن عبر قراءته قراءة عصرية كل مرة تُفتِّح مغاليق النص وتحاول مقاربة الواقع المعاش به. النص الأول حسب الأستاذ يس نص يُحدِّد دائرة المحرم ويجعل كل شيء آخر خارج هذه الدائرة حلالا. لكن ما فعله المُقعِّدون والمُأصِّلون والفقهاء بعدها أنهم قاموا بتضييق دائرة الحلال والمباح، وأدخلوا العديد من الأفعال والأفكار في دائرة المحرمات بحجج كثيرة. ومهما تكن حجية هذه الحجج وأصلها وفصلها فهي ليست من النص الأصل في شيء بل هي تاريخ تابع للنص، تال له، ليس منه. يترتب على هذا مثلا أن الفكرة بأن الإمامة يجب أن تكون في قريش أو أن تكون في أهل بيت الرسول عليه السلام، هذه مقولات ليست نابعة من النص الأصل بل هي نابعة من التاريخ، ومن الفِرَق التي جاءت بعد عصر الرسول، وهي بالتالي ضيَّقت ما كان واسعا، وحرَّمت ما كان حلالا، ومارست الدور الإلهي في التشريع. أي أنها مارست دورا تشريعيا في العقل الإسلامي مع أنه يمكن الاستغناء عنها، فهي إنما تطبيق، أو لنقل نظريات انبثقت من التأمل في النص، فهي بالتالي مجرد قراءة للنص ولا تتعدى أن تكون فريضة أو أمرا ملزما.

هذا الطرح الذي أورده الأستاذ يس في كتابه السلطة في الإسلام، هو طرح منطقي بامتياز، ولا أجدني قادرا على البحث في الحجج التي أوردها من التاريخ وآراء أئمة المذاهب، ذلك لأنها تحتاج بالفعل إلى باحث متخصص قارئ لكل الكتب الفقهية والتشريعية التي أدت باتخاذ المفكرين الأوائل لما اتخذوه من أفكار ورؤى، وما طبقوه في حياتهم العملية عبر التاريخ. هذا الطرح يؤسس لنظرة فردية يمكن أن تحرر المسلم الفرد من وطأة التاريخ من جانب، ويمكن أن تؤسس له اتصالا مباشرا بالنص الأصل الذي هو القرآن. فكل شيء خارج هذا النص القرآني قابل للمناقشة والمراجعة ولا يرقى أن يكون إلهيا. وطبعا هنا تكمن خطورة الفكرة؛ فالمسلمون تأسسوا على اختلاف مذاهبهم على الاسلام الذي خرجت به عقول مفكريهم في هذه المذاهب المختلفة. وعليه فإن العودة إلى النص الأول هو إلغاء ربما للعديد من الأعمال الفكرية التي قام به المفكرون والعلماء عبر عصور الإسلام. يتبع الفكرة الأصل أنه ليس حقا من إسلام واحد فيما نرى الآن أو ما نقرأ من تاريخ بل كلها نظريات وتطبيقات وتنويعات على النص الأول.

إن هذه الأفكار تجعل من الإسلام ليس منهجا واحدا بل نصا واحدا في الأصل تعددت تطبيقاته ونظرياته وأفكاره حسب ما ارتأت عقول المفكرين وحسب ما أثرت بيئاتهم عليهم عبر التاريخ. مما يعني أن أي تأسيس لفكر إسلامي معاصر هو في حِلٍّ من التبعية لأي فكر سابق أو مذهب سابق أو حجة سابقة أو إمام سابق. ذلك لأن الأصل المُتَّبع يجب أن يكون النص الأصل أي القرآن. إنها أفكار تجعلنا نخرج تماما عن دائرة الاتباع اللازم لهذا المذهب او ذاك، فما الاتباع إلا في النص وبعد موت الرسول عليه السلام اختتم الوحي الإلهي تنزليه وقال كلمته الفصل للناس.

هكذا يُفجِّر الاستاذ يس أفكارا مربكة بالفعل لمن تعوّد أن يرى الإسلام كخط تاريخي مثقل بكل الأنظمة والأفكار التي جاءت بعد انقطاع الوحي. فالقداسة يجب أن تنتهي هناك عند اللحظة التي اختتم فيه الوحي وكل ما عداه قابل بالتالي للأخذ والرد ذلك لأنه نتاج بشري.

أما كتاب الدين والتدين فإنه يحمل فكرة أكثر ثورية بكثير، ولكنها في رأيي منطقية وعقلية. وطبعا كما سيقول قارئون حول هذا أن المشكلة كامنة في أن هذه المنطقية التي نقول بها هي منطقية تجحف في حق النص وفي حق الإسلام كله، ولكن ليس هذا موضوع نقاشنا هنا. ولنعد للفكرة التي أراها منطقية والتي أوردها الاستاذ يس في كتابه الأحدث: الدين والتدين. طبعا لا أوردها هنا بالترتيب والتسلسل الذي أورده الأستاذ في كتابه بل حسبما أجده مهما في رأيي. والفكرة الأساس أن الدين هو الإيمان بالله وبالأمور العقدية لكن التشريع ليس إلا تدينا. بمعنى أن التشريع الذي جاء به القرآن نفسه، النص الأصل، إنما هو في مراده الكلي واجب الاتباع، لكن تفاصيل هذا التشريع هي آنية وليست عابرة للأزمان.

أنظروا معي إلى أننا لا نتكلم عن التشريع فيما بعد نزول القرآن؛ فذلك أمر تجاوزه الكاتب في كتابه قبل الأخير: السلطة في الإسلام. إنما الحديث هنا عن التشريع الوارد في القرآن ذاته الذي هو إلهي. والخلاصة التي أجدها متوافقة مع ما يقوله الكاتب أن الأخلاق والعقيدة هي أصل الدين أما ما حولها من تشريع إنما هو مناسب للعصر الذي نزل فيه القرآن.

طبعا أنا أدرك مدى خطورة هذه الأفكار. مع هذا فيجب أن نرى إلى اين يأخذنا هذا الطرح بمثال معين حتى يتبين لنا ما يقوله الكاتب. فمثلا نزل الوحي في عصر ليس للمرأة فيه حق في الميراث فجعل لها حقا في الميراث. هذا الحق أو هذا القانون هو قانون إلهي لا غبار في ذلك، ذلك لأنه من النص الأصل الذي هو القرآن. لكن هذا القانون أو التشريع ليس عابرا للأزمان بل هو مناسب لعصر الرسول فقط. وعليه فإنه ليس من الغريب أو من المجافي للمعقول أن يتغير القانون هذا بتغير الاجتماع، أي بأن يعمل الاجتماع عمله في النص، أو بكلمة أبسط أن يأخذ الفكر الاجتماعي الذي يمر به الناس في العصور المختلفة حقه المناسب والطبيعي في تغيير القانون ليناسب ما يمر به الإنسان. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن القانون في القرآن إنما هو قانون مناسب لذلك العصر لكنه بالنسبة للعصور التي تليه فإنه مثال فحسب على ما ينبغي أن يكون القانون عليه.

أليس هذا كلاما خطيرا جدا؟ بالطبع إنه كلام خطير جدا، لأننا تعودنا على القول أن التشريع المتفق عليه على الأقل في القرآن هو تشريع ثابت، وهو ما نفهمه حين القول أن الله أمر بذلك. لكن فكرة الكاتب هنا تتجاوز هذه القاعدة.

وبعيدا عن مدى صحتها أو خطئها، فإنها فكرة رائدة ورائعة بحق، فهي رغم عنفوانها المثير والذي يجعل الآخرين يُستفَزون إلا أنها فكرة قابلة للتقبل. وأنا هنا لا ألتزم بما أتى به الكاتب من حجج ومنطق بل أحاول أن أشغل منطقي الخاص في فهم الفكرة. فثمة دائما هذا السؤال المحير لدى العديد من المسلمين وخصوصا في هذا العصر: أنحن ملزمون بقانون فقهي معين جاء قبل خمسة عشر قرنا، وَوُضع لمجتمع عربي في الجزيرة العربية تحت ظروف معينة وملابسات سياسية واقتصادية واجتماعية محددة؟ ألا تتطور المجتمعات، أو لنقل بكلمة أكثر حيادية ألا تتغير المجتمعات؟ ألا يعني تغيرها هذا أن تتغير بالتالي القوانين المؤطرة للعلاقات الانسانية؟ لاحظوا معنا أن الفقه كما أتصوره أنا هو محاولة إيجاد قوانين جديدة كل مرة للتعامل مع الوقائع الجديدة في المجتمع. وإن كان الفقه قد تطور أو تغير وتبدل عبر العصور المختلفة وعبر الدول الإسلامية أو التي حكمت العالم الإسلامي، فإنه من المناسب أن ندرك أن اختلافا ثوريا حَلَّ بالمجتمعات حصل من منتصف القرن التاسع عشر من خلال ما أحدثه الإنسان من طفرة صناعية وعلمية.

لقد كانت خطورة الفكرة الأولى في أنها قد تنسف ما اتفق عليه المسلمون كل من خلال مذهبه من حجية العالم الفلاني والمرجعية الفلانية، ومن الاتفاق على تفسير معين لآيات القرآن وخصوصا المتشابه منها أو تفسيرها بالرجوع إلى أحاديث معينة منقولة من هذا المصدر أو ذاك. أما خطورة الفكرة الثانية فهي في أنها تنسف حتى الثابت من تشريع إلهي. لكن ذلك ليس بعيدا عن المعقول؛ ففي القرآن ذاته تخالف بعض القوانين بعضها موضحة تلك الفكرة المتقبلة التي هي النسخ. فبعض القرآن ينسخ بعضه، فهناك تقدم في التشريع أو تغير فيه حتى في سنوات نزول الوحي، مما يعني أن التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية آنذاك جعلت التغير ليس جائزا فحسب بل ومنصوصا عليه. المشكلة تكمن فقط أن العديد من المسلمين يرون أن التشريع وضع نقطته الأخيرة بانتهاء الوحي. وعليه فما وصل إليه التشريع في القرآن كان القول الفصل والأخير لما يجب عليه التشريع والقانون في الإسلام. ولذا فإن فكرة أن التشريع ذاك هو تشريع لعصر معين فحسب وانه مثال للتشريع وليس التشريع الأوحد أو الملزم، هذه الفكرة ت تستفز كل بقعة من عقولنا.

إن هذا الطرح كما قرأتُه أنا هنا، ولا أحاول أنْ أُحمِّل الاستاذ يس مغبة ما قلته لكني لا أخلي مسؤوليته في ما قاله هو في كتابه، هذا الطرح يُخرِجنا من مشكلات فكرية كثيرة. وهو إذ يفعل ذلك يؤسس لنظرة مختلفة جديدة للإسلام. مع هذا فلا يجب أن نتسرّع ونعطي للاستاذ يس الأصالة في أفكاره؛ فبعضها لا بد أن يكون مُؤسَّسا على أفكار مفكرين سبقوه سواء أكانوا مسلمين أو من أديان أخرى. لكن هذا ليس حديثنا هنا. أما هنا فسأذكر بعض المشكلات التي يحلها طرح الأستاذ يس في كتابيه المذكورين سالفاً. فهذا الطرح يتيح للمجتمعات أن تتقدم متخذة القرآن أساسا لها لا إطارا لها. أي أن تنطلق المجتمعات بقوانينها من تشريع القرآن لكن لا يجب أن تتقيد به. هذا الطرح ايضا ينتصر للحرية الفردية ويجعل من التشريع الإلهي قائدا له في الكليات لا في الجزئيات.

أخيرا ليس لي إلا أن أقول أن أفكار الأستاذ يس التي يبدو واضحا من خلال مقالي هذا أنها استهوتني قد تؤدي إلى مشاكل في أذهان الآخرين، وهي قد تجعلهم يشكون في توجهات الأستاذ فهي تهدم طرقا كانت متبعة وأساليب عديدة في التفكير كانت شائعة. وقد تؤدي في نسختها الأكثر حدية إلى اتخاذ الإسلام شأنا فرديا أخلاقيا عقديا منزوع التشريع والقانون، إلا إنه إن كان هذا هو الدين الحق فلا بأس أن نتبع الدين الحق، فالقضية ليست في اتباع ما قاله الأجداد والمفكرون والعلماء من قبلنا في أمور الدين والدنيا بل القضية أن نفكر نحن بما لدينا من أدوات وما نحتاجه في عصرنا وما تراه عقولنا.

0 2962 15 يوليو, 2013 العدد التاسع والثلاثون, ثقافة وفكر يوليو 15, 2013
Avatar

عن الكاتب

روائي وأديب عماني له عدة مؤلفات منها رواية الوخز والأحمر والأصفر.

عرض كل المواضيع التي كتبها حسين العبري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.