التعليم تلك الواجهة المشرقة للأمم

لـ

قال الله تعالى: “و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” التوبة105

كيف لي في سطور قليلة أن أوفي هذه الآية الكريمة حقَّها في البيان أو البسط، وهي تحتاج إلى وقفات متأنية عند الحديث عن أهمية جودة العمل، والتنامي الفاعل بين العمل والعاملين؟. ويقودني التفكر إلى الحديث الشريف “كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته”. هذا الحديث الذي يبين فيه الرسول الكريم الحقوق والواجبات التي تنبني عليها دعامة المجتمع وأسسه الراسخة، اعتبارا من الأفراد والخلايا الصغيرة في المجتمع، وحتى قمة الهرم المجتمعي.

وقفة قصيرة مع النَّفس – أخالها كافية- لنتصور من خلالها مسؤولية المعلم في المجتمع. وإنعام النظر يجعلنا ندرك ضخامة الدور الذي يقوم به، وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله. فما هذه الألوف المؤلفة من أبنائنا، وفلذات أكبادنا إلَّا غِراس تعهدها المعلم بماء علمه، ونبض ضميره. فانبعثت وأثمرت وفاضت علماً ومعرفةً وفضلاً …فهل هيأنا له البيئة التعليمية المناسبة؟ وهل المعلم أدى أمانته كما يمليه ضميره؟. وهل ولاة الأمر على وعي بدورهم حيال تعليم أبنائهم؟ وهل قدَّرتْ  مؤسسات المجتمع دور تعزيز القيم، والبناء النفسي في مخاض سير العملية التربوية والتعليمية على السواء؟!!.

أطرح هذه التساؤلات لأننا بحاجة ماسَّة إلى تقييم بيّن لمسار المجتمع العماني، وبلورة الرؤى الجديدة التي أثّر وتأثر بها على مسار نصف قرن من الزمان. فنحن –جميعا على يقين تام- أنَّه كان هناك حرمان تبعه تلقيح وتخصيب فمخاض فألم فولادة متزايدة، ونمو متسارع في ظل تشكل المجتمع العماني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

قد يبدو الموضوع الذي نتجاذبه بسيطا وهامشيا؛ ولكن حين يلامس وجع المجتمع، وتربية النشء، وصناعة الإنسان، وبلورة الحياة يبدو شائكا بالتأكيد. موضوع معنية به أكثر من مؤسسة مجتمعية يقع على عاتقها صناعة إنسان، وغرس قيم مجتمعية، من أجل دفع عملي يساير التطلعات الوطنية، والمعايير العالمية. فما بالنا وقد انتظرناه طويلا، وتعرض للتسويف كثيرا في مراحل متتالية… ألا يحق للمعلم أن يتساءل؟؟!.

يعدّ التعليم – بلا شك- من أهم المرتكزات الحيوية التي تميز دولة عن أخرى، فهو الوسيلة الناجعة لبناء الإنسان في الصرح الوطني وتطويره في سبيل بلورة الرؤية الثاقبة التي تقود دولة ما إلى مصاف التواصل مع متطلبات الحياة من جهة، ومرتكزات المجتمع من جهة ثانية، والانفتاح على العالم الخارجي من جهة أخرى.

لا أدري أين نقف اليوم من هذه الحقوق والمنعطفات؟ هل يعلم الطالب بعض حقوق معلمه؟، وهل يعلم المعلم بعض حقوق طلابه؟ وهل تدرك المؤسسة التعليمية حقوق المعلم والطالب على السواء؟ أم أننا – وللأسف- بعيدون عن ثقافة الحقوق والواجبات التربوية والتعليمية، راضين بما عندنا، قانعين به، زاهدين في ما لا يجوز الزهد فيه؟!. كيف لنا أن ننتشلل ضياع أبناء، وغياب من نعتبره قدوة لأبنائنا ليكون أهلاً لعافيتهم، وضماناً لصحتهم البدنية والعلمية والنفسية؟.

يطرح موضوع “إصلاح التعليم” جدلا واسعا سواء في الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية، أو على مستوى المهتمين في الميدان التعليمي. ولئن تختلف المقاربات أحيانا وتتقاطع أحيانا أخر؛ فيما يتعلق بالطريق الأنجع والأسرع والأفضل لعودة العافية للمنظومة التربوية العمانية، التي كانت إلى وقت قريب أحد مفاخر عمان الحديثة. فإن الجميع متفق، مؤسسات وأفراد ونشطاء في المجتمع المدني، على أن إصلاح المنظومة التعليمية يبقى على رأس القضايا التي تحتاج إلى حوار وطني شامل، وإلى تظافر جهود الجميع بما يتيح استنباط الحلول الأكثر تلاؤما مع حاجيات المجتمع العماني، ومع تطلعات كل الأطراف المتدخلة في القطاع.

ما يحوجني إلى هذه المقدمة، هو إيماني العميق بأهمية حضور العملية التعليمية التعلمية في سبيل النهوض بالمجتمع أولا، واعتقادي الراسخ بأهمية بناء ثروة من الكوادر الوطنية لتقود قطار الأرض العمانية باقتدار ثانيا. ونحمد الله بأننا ننتمي لبلد آمنت سياستها منذ البدء، ولم تزل بأهمية حضور الكوادر الوطنية التي تقود دفة نهضتها، وتدفع عجلة بنائها. فعملت واجتهدت وأيقنت بحضور الإنسان طالما تمَّ توفير حاجياته ومتطلباته التي تحفّزه للمشاركة بالعمل والمراس والرأي والمشورة للنهوض بالأرض، بالحرث والزرع والتألق والحصاد والجني من قطوفها الزاهرة في مدة زمنية قصيرة جداً، ومساحة مكانية واسعة جداً؛ مقارنة بجلّ الدول العربية المجاورة وغيرها. فنحن على قناعة تامة أن صناعة الإنسان بما يحمله من مهارات ومؤهلات وطاقات ليست بالأمر الذي يستهان به، كون الإنسان ثروة وطنية من العيار الثقيل، ومكسب مجتمعي من الذهب الخالص.

وانطلاقا مما سبق سأشرع في حديثي من باب التأكيد أني لستُ في طرف ضدَّ طرف آخر، وسأحرص كلَّ الحرص أن أمتلك زمام الحياد، كوني مارستُ العمل الفني والإداري في هذه المهنة أولاً، وكوني أنتمي انتماء أتشرف به لهذه المؤسسة ثانياً. هذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها منذ البدء مسؤولية كبيرة، وحُمّلت مهام عديدة مع إفرازات العصر، وتوجه الرؤى؛ التي صارت تخترق المجتمع بسلبياتها وإيجابياتها.

إنَّ الخطاب المجتمعي والتربوي الآن يدور محوره منذ حين حول قضية نراها هامة؛ ألا وهي “إصلاح التعليم”. فنسبة كبيرة من الفاعلين التربويين والسياسيين والمدنيين يتطارحون قضايا التعليم؛ لكن في حدود لا تسمح بإدراك عمق المشكلة. وإنَّها لمعضلة حقيقية ألَّا تنتبه النُّخب إلى مشكلة ما، أو لا تعطيها الأهمية التي تستحق. إلَّا عندما تكون موضوع خطابات محقنة، أو تراشقات محتجة عبر قنوات التواصل، أو تعليمات لطمأنة الشارع العام. وهي ما يدلّ على ضعف روح المبادرة بما هو إجرائي ينقذ الموقف من الترهل والتضخم والغضب والاختناق. أقول ذلك: بعد متابعتي للمشهد التربوي الذي تفاقم أمام الجميع في بلاد الأمان والسلام. كنَّا قبل حين – نحن التربويين- نملأ الأرض بهاء مشرقا، وعطاء خصبا. فشيء بالقلب اعمق خنجره حين نسمع أن تجربة المعلم العماني فاشلة!!!

أعتقد إنَّها كلمة كبيرة قاسية في حقِّ الإنسان العماني – صانع الأجيال- أولا، وفي حق المؤسسة التربوية –أيا كانت- ثانيا. هذه العبارة المريضة المتكررة في الشارع العام، هي التي قادتْ حُر فكري وحبر قلمي وأعادتني إلى هذه الأوراق، وفي هذه الزاوية بالتحديد. وأنا التي خبرتُ المعلم والمشرف وعضو المناهج العماني عن قرب لصيق وتجاذب حميم. أقول بصدق وحب، وألم وحسرة: كانت تلك العبارات الواصفة بالحطِّ أو السخرية من المعلم العماني كسيف اسْتُّلَّ من غمده إلى مهجتي. فلماذا كل هذا التراشق والتقزيم والتهويل والتضليل في حق المعلم العماني، الذي صنعته هذه الأرض الطيبة بطيب غرسها، الحانية بوارف ضلالها، العبقة بصدق رؤاها؟؟!. إلى جانب ذلك. لماذا كل هذا الإجحاف والتمرد والتضخيم والتنكر لمطالب المعلم في عملية إصلاح التعليم؟!!!. ثم ما ذنب الأبناء الذين أشرفوا على عامهم الدراسي بكل حب وأمل وتفاؤل ومتعة بيوم جديد حالم ينقشونه بأمنية، ويطرزونه بحلم على راية عمان الشامخة؟!.

أجد نفسي محاصرة بين كل هؤلاء. مؤسسة تعد بالإصلاح، معلم يتألم على الواقع التربوي، وطالب يناشد بحرف ينبض لتشرق أمامه زهور العلم، و ولي أمر يطمح  لصغاره بيئة تعلمية صحية آمنة.

لو تأملنا المطالب التي تقدّم بها المعلمون لوجدناها تنحصر في خمسة جوانب أساسية هي: إصلاح المناهج، تطوير برامج التدريب والتأهيل، تحسين خدمات البيئة المدرسية، تفعيل الأنشطة الطلابية الصفية وغير الصفية، ودعم الترقيات المالية. وكنَّا نأمل كمتابعين للحدث أن تلبى جزء يسير من هذه المطالب، دون تأخير أو تسويف ليطمئن المعلم و ولي الأمر والطالب بصدقية الطرح وشفافيته، وتعود المياه التربوية بانسياب إلى مجراها، دون تقديم أنصاف الحلول، وتلافي حدّة السخط بوضع خطة زمنية مقننة لتنفيذ هذه المطالب؛ خاصة أن أكثر المطالب مشروعة، و انتظرتها الهيئات التدريسية منذ أمد.

ثمة أمور لا بد أن نعيها، ونضع النقاط على حروفها، فثمة جملة عوائق عثّرت نماء المنظومة التعليمية كما كنّا ننشد لها – جميعاً- أمور ينبغي حفرها بشفافية، وتعميق النقاش فيها بأريحية إذا أردنا جميعاً الخروج من هذا المأزق برؤية واضحة تُمكّن من حل مشكلات التعليم ومعوقاته بشكل فعليّ، قد يروق للجميع، وأحسبها هامة أمام هذا الشدّ والجذب بين أطياف المجتمع العماني؛ حتى لا ندخل في كهف لا تحمد عقباه. كما أن على المعلم أن يكون واعيا لتصرفاته وأسلوبه في التعبير عن مطالبه، حتى وإن لم ترقَ له الأنظمة والقوانين والقرارات وآلية تعاطي المسؤولين أمام مطالبه. فالوطن أرض غالية علينا، وهناك أمانة تنتظره، وعقول تحن لعطائه. ولعل توضيح بعض العوامل التي ساعدت في حضور بعض العوائق التي – ربما- كانت سببا في تصدع المنظومة التعليمية، وأدت إلى تراكمات وترسبات لا تزال تصطدم بها، وهي تنشد مسلك التطوير، ورؤى التحسين. نوجزها في الآتي:
أولها، وجود عطب وارتباك في مفهوم قضية إصلاح التعليم ذاته، والذي صيغ على مقاس توجه انبنى في المرحلة التطويرية، واعتمد في الخطاب التربوي على مرجعيتين هما: مرجعية النموذج العولمي من جهة، والمرجعية الوطنية من جهة أخرى، وهذا فوَّت على التعليم العماني فرصة أن يبني أنموذجه الخاص بوصفه بلداً عربياً له تاريخ سحيق قبل كلِّ شيء، ومتوسطياً يحظى بموقع جغرافي يؤهله لأن يساهم في رصيد الإنسانية بنصيب أوفر.

ثانيها، اعتبار التعليم منذ بداية مرحلة التطوير مجال تجاذب بين رؤية النظام وتيارات إيديولوجية مختلفة، وكذا الفئات المجتمعية، وبما أن النظام والدين كانا دائما في وضعية الأقوى فقد فرضا على المنظومة التربوية نوعا من الرؤية الإيديولوجية التي جعلت الهاجس الإستراتيجي ثانويا، مما أفضى إلى استعمال التعليم بين هذه الحلقة المتجاذبة ولأغراضها الظرفية، وهو أسوأ ما يمكن أن يقع لنظام تربوي ما، لأنَّه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يبلغ أهدافا واضحة.
ثالثها، هو تأثر النظام التربوي بشكل كبير بالتصدّعات التي أصابت النسق السياسي والمؤسسات عربيا وعالميا، مما جعل درجة التذبذب العظمى التي بلغها تسيير المؤسسات ينعكس بشكل كارثي على المؤسسات الوصية على التعليم، وهذا أدى إلى جعل البرامج والمشاريع تتحول إلى صيغ بلاغية وشعارات يتم تردادها من طرف الجميع دون أن يكون لها أثر مباشر على المستوى الإجرائي.
رابعها، عدم وجود تقييم شامل لمراحل عملية التطوير لفرز الترسبات السلبية عن التراكمات الإيجابية ليتم الحفاظ عليها في بناء التجارب الناجحة، مما يؤدي إلى ضياع التراكمات الإيجابية، وعدم وجود استمرارية في اتجاه محدّد.

وثمة عامل آخر، هو استنساخ التجارب الأجنبية بشكل آلي دون الاشتغال عليها ومطابقتها مع السياق الوطني، ومع التراكمات السابقة، كما لا تُعطى المدة الزمنية الكافية لتقييم التجارب المتبناة، حيث سرعان ما يتم استبدالها بغيرها بدون مبرر واضح، أو خطة مدروسة.

وندعو، لتلافي هذه الوضعية، إلى تفعيل دور المدرسة باعتبارها حاضنة تربوية وتعليمية في آن واحد، والعمل على أن تتحول إلى فضاء للإحاطة التربوية والثقافية والاجتماعية والنفسية، بوجود نقابة مركزية للمعلمين تمثل المناطق التعليمية المختلفة.

إن إصلاح التعليم هو فتح لجبهة أساسية أخرى من جبهات إعادة بناء عمان الجديدة. لما لهذه المنظومة من أهمية تشهد عليها التصنيفات الدولية التي أكدتْ على تدني مخرجات التعليم في بلادنا في السنوات الأخيرة. وأرى أن غياب منظومة قيمية حاضنة ترافق المتعلم في مختلف مراحل التعلم تعدُّ من أبرز الإخلالات التي ساهمتْ في إفراز ترهل مسار التعليم الذي لا بد من إنقاذه على مستوى التعليم العام والعالي وفق أسس علمية، ومرجعيات عالمية.

ويبقى تحسين مستوى التعليم في نظر كل المتدخلين رهين إرساء نظام تربوي قائم على تحسين ظروف عمل الهيئات التعليمية كافة؛ بوصفهم مربين وباحثين وأصحاب تصورات ومبادرات، وتشجيع البحث العلمي الأساسي إلى جانب تهيئة الفضاءات التربوية حتى تواكب التحولات المتسارعة لأنظمة التعلم بما يُمكِّن من الحفاظ على مستوى محترم من التفكير، ومن الإنتاج العلمي والمعرفي.

إن قضية “إصلاح التعليم” قضية من أهم وأخطر القضايا في حياتنا؛ وذلك لأمرين: أولهما: أن صلاح الحياة وإصلاح الأحياء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإصلاح التعليم، وقديما، قال الشاعر:

البَيْتُ لا يُبْتَنَى إلَّا لهُ عَمَدٌ * * * ولا عِمادَ إذا لَمْ تُرْسَ أَوْتادُ
وإنْ تَجَمَّعَ أَوْتادٌ وأَعْمِدَةٌ * * * وساكِنٌ بَلَغُوا الأَمْرَ الذي كادُوا

ودونت العرب في كتبها، أهمية المؤدب(المعلم)، وأثره في تربية النشء:
“ودخل محمد بن زياد مؤدِّب الواثق على الواثق، فأظهر إكرامه، وأكثر إعظامَه، فقيل له: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا أولُ من فَتق لساني بِذِكْرِ اللَهِ، وأدْناني من رحمة اللّه”.
“وقيلَ للإسكندر: ما بالُ تعظيمك لمؤدِّبك أكثر من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأنَ أبي سبَبُ حياتي الفانية، ومؤدِّبي سببُ حياتي الباقية”. القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب ص201.

إن قضية التعليم قضية تخصُّ المجتمع كلّه، بل والأمة بأسرها. لذا يجب أن يشترك في حلِّها الأسرة والمدرسة والمجتمع والساسة والاقتصاديون والتربويون؛ ولكن هناك ثلاثة عناصر أساسية تُعدُّ ضامنة متضامنة في حل قضية التعليم وفي إصلاحه وهذه العناصر الثلاثة هي: الأسرة, والمدرسة, والدولة.

ومن الضرورة بمكان السعي إلى إقامة نظام تعليمي متميز يرتكز على رؤية استشرافية تهدف إلى إعداد مجتمع اقتصادي مبني على المعرفة والإبداع والتفكير العلمي الناقد، وعلى ضوء هذه الرؤية إرساء منظومة تعليمية مترابطة الحلقات انطلاقا من رياض الأطفال، وحتى التعليم الأساسي والعام، مرورا بالتكوين المهني، وصولا إلى التعليم العالي.

إنَّه يتعين الانخراط في حوار وطني يضم مختلف الأطراف المتدخلة في هذه العملية. ويشمل هذا الحوار مراجعة البرامج التعليمية في كل المستويات بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وإعداد خارطة جامعية جديدة تراعي ظروف الجهات وحاجياتها إلى جانب تعصير البنية الأساسية للفضاءات التعليمية، والعمل على أن تكون الكليات والجامعات جزء من أقطاب مندمجة تيسر ربط الجامعة بما يتناسب مع سوق العمل وشغله، وطبيعة المجتمع وخصوصيته.

 

** نُشر هذا المقال في جريدة “الرؤية” في يوم الأحد الموافق للعشرين من أكتوبر 2013م

0 1907 21 أكتوبر, 2013 العدد الثاني والاربعون, ثقافة وفكر أكتوبر 21, 2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.