مستقبل الأنظمة الخليجية في ظل المتغيرات الأمنية الداخلية:التحديات والحلول

لـ

مما لا شك فيه بان الأهمية الجيوبوليتيكية والجيواستراتيجية التي تحظى بها دول الخليج العربية إقليميا ودوليا جعلتها محط أنضار العديد من صناع القرار والسياسات والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات العابرة للقارات من مختلف أنحاء العالم , سواء بفعل موقعها الجغرافي المتميز من الناحيتين السابقتين والذي يشكل عامل استقطاب مهما للقوى الدولية , او لامتلاكها أهم موارد الطاقة في العصر الحديث , فباتت هذه المنطقة محورا أساسيا من محاور الصراع والتنافس الدوليين بين استراتيجيات القوى العظمى , ومجالا حيويا لتطبيقاتها الجيوبوليتيكية .

وبمعنى آخر عدت بسبب تلك الجائزة الكبرى من الأهمية ولا زالت وستبقى تلك الدول باختصار أدق , الوجبة الدسمة للكثير من الطامحين والطامعين من المستعمرين عبر عقود من الزمن القديم والحديث , وإذا كان قدر منطقة الخليج أنها ( شكلت محط أنضار القوى الاستعمارية منذ القدم , حيث استعمرتها بريطانيا لمدة تزيد على 150 عاما , فان انسحابها أفسح المجال لتشكيل أطماع قوة عالمية أخرى بدأت تحل محلها , وهي التي حرصت على الانفراد بإدارة شؤون النظام الإقليمي الخليجي ونعني بها الولايات المتحدة الاميركية )(1) .

الا أن هذه الأخيرة وبحسب رؤية ووجهة نظر العديد من المحللين والمتابعين المتخصصين للشأن الاميركي والدراسات الجيوسياسية والعلاقات الدولية قد تراجعت قوتها وهيمنتها مع بداية القرن 21 نتيجة تغير العديد من هياكل البنية السياسية للسياسة الدولية وتراجع المركزية القطبية باتجاه ما أطلقنا عليه بالتعددية القطبية الفضفاضة (2) ما أدى بدوره الى بروز بعض القوى الإقليمية التي كانت تنتظر الفرصة التاريخية للاستحواذ والهيمنة , او لأخذ حقها الطبيعي من علاقة تبادل المصالح وتوازن القوى الاستراتيجية على رقعة الشطرنج الخليجية رغم عدم إنكار وجودها الجيوبوليتيكي الطبيعي بحكم الجوار او باعتبارها من القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة , ومن ابرز تلك القوى المؤثرة الجمهورية الإيرانية وتركيا .

كل ذلك وغيره بكل تأكيد قد اثر كثيرا , سواء سلبا او إيجابا في طبيعة وشكل الحكومات والأنظمة السياسية التي حكمت هذه البقعة الجغرافية من رقعة الشطرنج الدولية , كما واثر كذلك في طبيعة ونماذج تفكير شعوب المنطقة ورؤيتها الى الكثير من السياسات الدولية , ونظرتها الى المجتمع الدولي والقوى الاستعمارية الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية على سبيل المثال لا الحصر , بل وحتى كذلك قد اثر بشكل مباشر في نظرة تلك الشعوب ومدى ولاءها لأنظمتها السياسية , ما جعل العوامل الخارجية المؤثرة في امن واستقرار المنطقة وأنظمتها السياسية تتداخل وتترابط بشكل كبير وواضح مع العوامل الداخلية للأمن والاستقرار .

وبما ان هذه الدراسة المختصرة ستناقش ابرز التحديات الأمنية والعقبات القائمة والقادمة داخليا , والتي ستكون حلقة الوصل والفصل بين شعوب هذه المنطقة ومستقبل الأنظمة الخليجية التي تحكمها , فإننا سنتجنب الدخول الى تفاصيل تأثير العوامل الجيوبوليتيكية والجيواستراتيجية الخارجية سالفة الذكر وعلى رأسها تأثير التدخلات الغربية او الإيرانية والتركية وحتى غيرها من القوى العابرة للقارات في منطقة الخليج العربي , لأننا نؤمن بان المناعة الداخلية والوطنية والترابط الكيان الداخلي بين شعوب منطقة الخليج وحكوماتها ومدى مقدرة هذه الأخيرة على توطيد ثقة شعوبها بها من خلال العديد من العوامل والمبادئ والقيم الإنسانية والتنموية , سيشكل الجدار المانع والقوة الوطنية الداخلية القادرة على احتواء الكثير من التحديات والمخاطر الأمنية والمؤامرات الخارجية التي تهدد منطقة الخليج العربية كأنظمة وشعوب .

وقد أثبتت الظروف الاستثنائية التاريخية التي مرت بها دول منطقة الخليج العربية في العام 2011م بشكل متفاوت , فيما أطلق عليه في العديد من الأدبيات العربية وقتها ولازال بثورات الربيع العربي , بان هذه الدول , أي دول الخليج العربية برغم ثرواتها النفطية الهائلة وارتفاع دخل الفرد مقارنة بالعديد من دول المنطقة العربية وتوفر الاستقرار الأمني والسياسي الآسن الذي حظيت به معظم الأنظمة الخليجية لعقود زمنية طويلة , الا أنها ورغم ذلك كله ليست بمعزل أبدا عن التهديدات والتحديات التي يمكن ان تقوض استقرارها وأمنها وحتى بقاءها الوجودي , وعلى رأس تلك التحديات والعقبات الحروب والتدخلات الخارجية والثورات والانقلابات والتمرد عليها وعلى سيادتها وشرعيتها من جهة وسياساتها وتوجهاتها من جهة أخرى.

ونحن بهذا الحديث لا نسعى لرفع سقف المخاوف من باب التهويل وتضخيم الأمور او إعطاءها قدر اكبر من حجمها الطبيعي , بقدر ما هو تنبيه استشرافي تم بناءه على جملة من المعطيات والمحددات التي لا مفر من الإقرار بها والاعتراف بوجودها من باب الحكمة والحنكة والمنطق والعقل السياسي الواعي والمدرك لعبر التاريخ ومجرياته وعواقبه وتقلباته , ويجب ان لا تستهين بها الأنظمة الحاكمة في دولنا الخليجية ولا بتبعاتها على استقرار دولها ومستقبل شعوبها.

فالقراءة الأولية لتلك المتغيرات العابرة للقارات والتطورات السريعة التي حدثت في حقبة ثورة الاتصالات ولا زالت تحدث باستمرار , وما ترتب على ذلك من تحولات نفسية وأيديولوجية في فكر ووعي وآمال الشعوب ومرئياتها للماضي والحاضر والمستقبل , وتعاطيها مع الأحداث والمتغيرات , يجعلنا نؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بان السلطات والأنظمة السياسية في مختلف أرجاء العالم – في الشرق والغرب – تمر نفسها بحالة من التفكك والانهيار والتفتيت (3), وبعبارة أخرى لم تعد تحظى بالقوة الأخلاقية ولا الفكرية التي تستطيع ان تسيطر بها على شعوبها ومجتمعاتها.

وبعبارة أخرى – فان معركة الاستقرار التي تسعى لكسبها دول الخليج العربية وأنظمتها الحاكمة اليوم في مواجهة تلك التحديات وحالة عدم أللاستقرار والتي تمر بها لازالت بعيدة المنال , وخصوصا ان هناك سوء فهم او سوء تصرف او سوء تخطيط تجاه بعض تلك العوائق والتحديات وطرق احتواءها , او ربما نستطيع ان نقول , ان خوف الأنظمة السياسية نفسها من مواجهة التغيير وتلك المتغيرات التي تعصف بدولها وبشعوبها قد اثر كثيرا على سلامة تلك المعالجات , مما جعلها تغرد بعيدا جدا عن الأطروحات والمرئيات الصائبة التي كان يمكن ان تدفعها باتجاه تحقيق النصر في تلك الحرب الكونية التي تعاني منها معظم دول العالم.

وهو ما يدفعنا بدوره من باب تلك المسؤولية التاريخية الأدبية وذلك المنطلق لتوجيه رسالة ما الى جميع الأنظمة السياسية الخليجية مفادها : ان بعض التنازلات التي قد تعد قاسية وقد فرضتها سياسة الأمر الواقع من قبل شعوب المنطقة على الأنظمة الحاكمة في ظل المتغيرات التي عصفت بمعظم دولنا العربية في الفترة الماضية – أحداث العام 2011م – ولا زالت مستمرة حتى اللحظة الراهنة , والخضوع لمتطلبات الشعوب رغم عدم منطقيتها في كثير من الأحيان من وجهة النظر الرسمية والاتجاه لتغيير العديد من الخطط والتوجهات والقيادات لا يجب ان ينظر إليه على انه تحد او حرب او تمرد سلبي من قبل تلك الشعوب على أنظمتها وحكامها , غايته إسقاط الأنظمة او تحجيم دورها القيادي والسيادي .

بل يجب الانتباه الى نقطة ما في كل ذلك , ربما ان الكثير من المؤثرين وصناع القرار والبطانة او المحيط المنفذ والقريب من تلك الأنظمة قد غفل او تغافل عنها , وبدوره وللأسف الشديد قد اثر على صناعة القرار في دولنا الخليجية – واقصد هنا – جمود وظائف الدولة وهياكلها السياسية , ومراوحة الأنظمة السياسية مكانها في حالة من الشيخوخة التاريخية والفكرية وعدم قدرتها على التغيير والتكيف ومواكبة تسارع موجات الحداثة ومطالب الإصلاح والتحديث , والتي كان من المفترض ان تسعى دولنا الخليجية لمواكبتها والتكيف معها منذ سنوات طويلة , مع ضرورة المحافظة على طبيعتها الثقافية وموروثها الحضاري (4).

اذا كان من المهم ولا زال حتى لا نكرر أخطاء الماضي ضرورة ( ان توائم الدولة نفسها لتأدية وظائفها في ضوء المستجدات العالمية الخارجية والمحلية , فمثلا من قيام الدولة بالدور الأساسي في عملية التنمية الى دور الشريك , الى دور المراقب لعملية التنمية والموجه لها , ومهما كان دور الدولة – وهو ما نود التنبيه إليه هنا تحديدا , وهو خلاصة الرسالة السابقة – فان المستهدف هو تحقيق التنمية ) (5) والتي هي محور الاستقرار وأول مفاتيح النصر في تلك المعارك سالفة الذكر .

على العموم فانه من جهة لا يعني ذلك الاستسلام بطريقة ما لتلك المخاوف والتحديات والخضوع لسياسة الأمر الواقع التي نعيشها اليوم , والتي فرضتها انعكاسات العولمة العابرة للقارات ومرحلة تناقل الثورات وسنوات من تراكم أخطاء الماضي وجمود وظائف الدولة , وشيخوخة الأنظمة السياسية , ولا يمكن بحال من الأحوال من جهة أخرى كذلك تجاهل الكثير من المعالجات والأفكار والأطروحات الصائبة والطيبة التي وجهت لاحتواء وتقليل مخاطر تلك العوائق خلال الفترات الماضية في اغلب دولنا الخليجية , بالرغم من ان كل ذلك لم يكن كافيا حتى اللحظة الراهنة من وجهة نظري , وبطريقة نستطيع من خلالها القول ان تلك المعالجات حققت معركة الاستقرار المنشودة , ولكننا يمكن ان نؤكد ان بعضها دفع بشكل مؤقت نحو مزيد من الوقت لكسب تلك المعركة الحاسمة والمصيرية في تاريخ المنطقة.

اذا هناك سؤالين يمكن طرحهما في هذا السياق البحثي وسنجيب عنهما في الشق الثاني من هذه الدراسة , وهما : ما هي أهم التحديات الأمنية الداخلية التي تواجه وبمعنى آخر تشكل التهديد والتحدي الأبرز لأنظمة الخليج العربية بوجه خاص وجغرافيا دول منطقة الخليج العربية وشعوبها بوجه عام في الوقت القائم والقادم , وما هي المعالجات والحلول الممكنة او حتى المتوفرة والتي يمكن ان توجه لاحتواء او على اقل تقدير التقليل من الآثار السلبية والمخاطر المحتملة لمعارك لابد لنا من خوضها في المستقبل , وعلى رأسها بل وأهمها على الإطلاق هي معركة الاستقرار والأمن في ظل وجود تلك التحديات والعقبات الأمنية الداخلية في عالم متغير وغير ثابت وسريع التقلبات ؟

بداية نؤكد على ان الاستقرار السياسي لتلك الأنظمة ما هو الا محصلة لأدائها في ( مجالات الشرعية السياسية والعدالة الاجتماعية ، والتنمية الاقتصادية ، وقدرة مؤسسات النظام السياسي على الاستجابة للمتغيرات المحيطة بالبيئة المحلية، والبيئة الخارجية ، من خلال التغيير التدريجي ، والمنظم الذي يساهم في حفظ النظام من اهتزاز شرعيته ، وتدني فعاليته ) (6) و( يتميز بالمرونة النسبية ، وتشير إلى قدرة النظام على توظيف مؤسساته الرسمية ، واحتواء الصراعات التي قد تحدث دون استخدام العنف السياسي إلا في أضيق نطاق )(7)

ولو نظرنا الى صيغة الأسئلة السابقة لوجدنا بكل تأكيد طيفا واسعا من التحديات والعقبات وكذلك الحلول والمعالجات والإجابات الخاصة بها , منها ما هو تكتيكي وآخر استراتيجي , ولكننا قمنا باختصار كل ذلك في نقاط وجدنا من وجهة نظرنا أنها أكثر شمولية وأوسع رؤية في هذا السياق , – واقصد – من جهة الحلول المتوفرة والممكن تحقيقها بهدف التقليل من الآثار السلبية والانعكاسات الخطيرة لمعركة الأمن والاستقرار على رقعة الشطرنج الخليجية خلال السنوات المقبلة , والتي بدورها تهدد استقرار وبقاء أنظمتها السياسية الحاكمة بمأمن عن تلك المتغيرات والتقلبات , وكذلك من خلال محاولة تضييق دائرة التحديات والعقبات والتهديدات الداخلية التي لا زالت ترزح تحت وطأتها دول الخليج العربي بحسب العديد من الباحثين والمهتمين المتخصصين بالشأن الخليجي , ومن ابرز تلك التحديات والعقبات التي تهدد استقرار الأنظمة الخليجية التالي :

أولا : النظرة الجماهيرية والشعبية لشرعية الأنظمة الخليجية : فكما هو معروف بان جميع الأنظمة السياسية الخليجية الحاكمة باختلاف مسمياتها وبناءها السياسي هي أنظمة وراثية ,وتكمن المشكلة والتحدي الأكبر لها ولوجودها من هذه الناحية في مدى قدرتها على استمرار كسب شرعية ورضا وقبول وولاء الجماهير او الشعوب لها مع التقادم التاريخي , خصوصا مع تبدل وتغير الأجيال من الطرفين , وكذلك مع تقادم وعي ونماذج تفكير الجيل الراهن من الشباب الخليجي الذي تحكمه تلك الأنظمة , ونظرتهم الى أحقية وجدارة وشرعية السلطة السياسية التي تحكمهم , ومدى قبولهم لسياسات تلك الأنظمة الوراثية .
حيث تعتبر شرعية النظام السياسي من الدعائم الأساسية للاستقرار السياسي , وهذا الأخير يعد بدوره من دلائل الشرعية السياسية ,وهناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية: قانوني, سياسي , ديني, والذي يهمنا هو الاتجاه السياسي, الذي يعرف الشرعية السياسية بأنها : ( تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية”. بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب وصيانة استقلال البلاد وحماية الحقوق…. وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية ) (8)

حيث انه من المعروف ان الأنظمة الخليجية قد بنت شرعيتها ومشروعيتها منذ قيامها وتأسيسها على ( ثقافة سياسية قائمة على قيم الطاعة والولاء , استنادا الى قراءة في التراث الديني , ما من شانه دعم أسس الشرعية لهذه الأنظمة في ظل مكانة عليا احتلها العلماء والفقهاء وسطوة الشرطة الدينية – وكذلك النظرة الأبوية التقليدية للحاكم – وعلى رفاه اجتماعي من خلال الخدمات الاجتماعية التي تسيدها الدولة , وان كان كذلك لا يتناسب مع وفرة ريعية مداخيل الدولة , ولا يتم وفق استراتيجية أولويات ) (9).

ثانيا : التحديات الاقتصادية : حيث تعد التحديات الاقتصادية واحدة من ابرز واهم الأسباب التي تقض مضاجع الطرفين , الأنظمة السياسية الحاكمة من جهة والشعوب المحكومة من جهة أخرى , في ظل تذبذب أسعار النفط بين تراجع كبير وآخر خطير, وتحكم هذا الأخير بدخل الفرد ومستوى معيشته ومصدر حياة مؤسسات الدولة في منطقة تعتمد بشكل كبير في حياتها ومصدر وجودها السياسي على ريع الموارد النفطية والثروات الطبيعية في بناء الاقتصاد والتنمية البشرية والعمرانية , ما يجعل نفادها الحتمي كارثة عظمى على المنطقة وأنظمتها السياسية في حال لم تتمكن هذه الأخيرة من البحث عن بدائل لذلك , إذ ينظر إلى الاستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات الاستقرار السياسي في كل المجتمعات, فعندما يكون النظام السياسي مستقراً, فإنه يوجه سياساته الاقتصادية نحو أهداف التنمية, وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد, تخلق نوعاً من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.

وحيثما حاز مجتمع ما اقتصادا قويا ومتوسعا , شعر الناس فيه بالأمن وبإحساس بالرفاهية والرحابة وتوفر فرص العمل وإمكانية التطور والتقدم الى الأمام , سيكون هذا المجتمع واثقا من نفسه , فهو مجتمع لا يسيطر الشك على أفراده , فالاقتصاد القوي يجعل الناس يحسون بان الأمل موجود أمامهم , وأتصور ان الأمل هو شرط حيوي ومحفز قوي يدفع الناس لاحترام القانون , أما حين يفقد الأمل فان الشك يبدأ بالتغلغل الى النفوس والأفكار , وحيث يتواجد الشك ينتشر الخوف , وبكل تأكيد فان الخوف والشعور بالقلق من الناحية الاقتصادية من أهم أسباب التحايل على القوانين والسعي لاختراقها , فالفرد منا حين يشعر بانه مهدد من الناحية المادية والمعيشية يبدأ بالبحث عن وسائل أخرى للوصول الى هدفه الذي حالت الظروف الاقتصادية او بعض القوانين دون الوصول إليه .

وهو ما يؤكده هارولد لاسكي في كتابه – الحرية في الدول الحديثة – في قوله : ( انه حين يبدأ اقتصاد المجتمع بالانكماش , حينئذ تكون الحرية في خطر , فالتقلصات الاقتصادية دائما تعني الخوف , والخوف يولد الشك باستمرار , – وهو ما يجعل أفراد المجتمع – أكثر استعدادا للسماع الى أصوات الجديدة , وأنهم في الغالب يطالبون بتغييرات جديدة , وفي هذه الحالة لا تستطيع الدولة الاحتفاظ بسلطتها لذلك تلجا إما الى القمع الداخلي او الحرب مع الدول الأخرى ) (10)

هكذا نفهم ان ( هناك علاقة تناسب عكسية بين التنمية الاقتصادية والعنف , – أي – كلما تزايدت مظاهر الإصلاح الاقتصادي , انحسرت مظاهر العنف السياسي ومعدلاته , – بمعنى – ان العنف ينخفض في النظم السياسية التي تعتمد الحداثة والإصلاح نظرا لوجود مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية وسيطة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , وتضبط ظاهرة الحراك الاجتماعي ) (11)

ثالثا : ضعف المشاركة السياسية وتراجع الثقة الجماهيرية : أن وعي الشعوب ونظرتها الى ما يدور حولها من تحولات وتغيرات وفلسفات قد تغيرت كثيرا نتيجة العديد من الظروف والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية العابرة للقارات , لذا بات من الضروري ان يحدث تغيير مشابه وبشكل متوازي في ثقافة ووعي نماذج تفكير القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية التي تدير شؤون الجماهير, وبطريقة تستوعب فيه ذلك التطور الهائل والتغيير العميق في الوعي الجماهيري , وتعتبر المشاركة السياسية أحد مقاييس ارتفاع الوعي الرسمي وثقافة النظام الحاكم من جهة و الحكم على النظام بالاستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكم من جهة أخرى , ( وهي الحالة التي يتوافر للأفراد فيها القنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية. بذلك تصبح المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة السياسية ).(12)

فتطور وعي الجماهير وثقافتهم ونظرتهم الى المحيط الخارجي الجديد , وارتفاع نسبة المتعلمين بينهم وتوسع ثقافتهم الالكترونية واطلاعهم على ما يحدث خارج بيئتهم ومحيطهم الداخلي , وقدرتهم على المشاركة والتأثير على تلك الأحداث , وتأثرهم بها كذلك سلبا او إيجابا , يفرض بالضرورة الحتمية والإلزامية تطور وعي القيادات ومؤسسات الدولة , وإلا تفاقمت الخلافات السياسية والمشاققات الثقافية واتسعت هوة التجاذبات وسوء الفهم وفقدان الثقة وارتفاع نسبة الحنق والامتعاض بين الطرفين , فلا يمكن بحال من الأحوال ان تبقى نماذج وعي وتفكير وثقافة القيادات والمسئولين في أي دولة في القرن الحادي والعشرين على ما هي عليه بوعي وثقافة وفكر الستينيات والسبعينيات او حتى القرن العشرون بأكمله .

وتعد المشاركة السياسية وفتح منافذ تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر بين المؤسسة الرئاسية الحاكمة والجماهير والشعوب من ابرز الأسباب التي تعزز من الثقة السياسية بمختلف جوانبها وتوجهاتها سواء كانت الثقة بالحاكم او بالنظام السياسي ككل بدا بالدستور والقوانين, ومرورا بالمؤسسات والمسؤولين وليس انتهاء بكل ما يتعلق بالمواطن في دولته , لذا ستبقى الثقة السياسية ومن قبلها المشاركة السياسية من ابرز عوامل استمرار الأمن والاستقرار والطمأنينة في أي وطن , واهم ركائز التنمية والديمقراطية والوفاق بين أطراف الإنتاج والعمل الوطني في أمة .

أما تراجعها او ضعفها فسيؤدي مع الوقت الى ( حالة من العداء تجاه القادة السياسيين والاجتماعيين ومؤسسات الحكم والنظام الحاكم ، والتي تعبر عن حالة من سخط الرأي العام تجاه النظام بسبب فشل الحكومة في “تلبية احتياجات” أو “تلبية توقعات” المواطنين الأمر الذي يؤدي إلي تآكل الشرعية السياسية، كما أوضحت بعض الأدبيات أن غياب الثقة السياسية بين أعضاء العمل السياسي مؤشر علي تشبع النخبة الحاكمة بثقافة الاصطفاء السياسي ، ونفي الآخر واستبعاده , وهي التقييم السلبي للسياسات العامة من قبل المواطنين الذين يرون تناقضاً بين المأمول والواقع، حيث يثق المواطنون في الحكومة عندما يشعرون بأنها تعالج القضايا بكفاءة، ويفقدون الثقة فيها عندما يشعرون بأنها مسئولة عن الاتجاهات غير المرغوب فيها ) (13)

رابعا : التطرف الفكري والإيديولوجي : الذي يستند الى مشاعر الحنق والامتعاض والسخط جراء مشكلة التهميش والتمييز السلبي في كثير من الأوقات لفئات معينة من شرائح المجتمع , وخصوصا فئة الشباب ولا سيما الطبقة المتعلمة والمثقفة منهم , حيال العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة , و- للأسف الشديد – فقد انعكس الواقع السياسي سلبا وبشكل مباشر على التكوين النفسي والثقافي لفئة الشباب في هذا المنطقة – العربية ككل وليس الخليجية فقط – , حيث تشير العديد من الإحصائيات والدراسات الموثقة , ان نسبة تتجاوز الـ 70% من الشباب العربي محبط من إمكانية تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في ظل الأنظمة السياسية الراهنة , وان أكثر من 25% تعيش حالة من الانفصام عن الواقع العربي , وتعيش حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة بذلك الواقع وقضاياه , وباقي النسبة تتذبذب بين الأمل واليأس والخوف والحقد والتمني , وهو ما يدل على أعلى درجات الاغتراب السياسي والثقافي للشباب العربي .في وطنه .

ويكفي هنا أن نشير الى ما حدث في بعض الدول العربية التي أهملت الاهتمام بهويتها الوطنية على حساب متطلبات الانفتاح وسوق العمل وترسيخ مكانة أنظمتها السياسية , فقد أصبح شبابها اليوم يعيش حالة من الضياع والتخبط وفقدان الهوية الوطنية , وتراجعت لديهم مشاعر الولاء والانتماء للوطن والأرض , أمام طوفان التحولات السياسية والمتطلبات الاقتصادية والمعيشية اليومية وتجاذبات التيارات الثقافية والانفتاح الكبير الذي تشهده دول المنطقة على العالم الخارجي في ظل العولمة العابرة للقارات , حيث ان العديد من الشباب العربي اليوم يعيش ما يمكن ان نطلق عليه بالإحساس بالغربة الوطنية وفقدان الدفء الوطني , يعيش فترة صعبة من تراجع منسوب الهوية الوطنية , وبالتالي تراجع قيم الولاء والانتماء للوطن , لدرجة أننا نستطيع ان نؤكد بان هناك العديد من الشباب العربي سينقلب ان طال به الأمد دون معالجة لأوضاعه ومتطلباته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على أوطانه نفسها , وسيندفع وراء تيارات وثقافات هجينة مستوردة ا تؤمن بالثوابت من القيم والمعتقدات والأخلاق .

ولقد انتهج الشباب العربي عدد من المناهج والطرق المؤلمة للخروج من تلك الحالة من الاغتراب الوطني , كان من أبرزها تحول الشباب الى المواجهة المباشرة , والمواجهة هنا أتت متخذة شكلين , أولها : الانضمام الى التنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية الشبابية الداخلية , وغيرها من التنظيمات التي يراد من وراءها تخريب الممتلكات وثروات الوطن وإسقاط الأنظمة السياسية الحاكمة , كردة فعل عكسية على نظرتها للوطن من خلال النظام السياسي الذي لا تشاهد فيه غير الظلم والقسوة , وهو ما دفعها الى التمرد في نهاية المطاف على تلك الأنظمة ,أما الشكل الثاني فقد اتخذ حالة من العنف السياسي والعسكري المنظم , مدعوما من الخارج بالمال والأفكار المستوردة والخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي , وليس اصدق على ذلك من التفجيرات والمواجهات المسلحة مع الأنظمة في العديد من الدول العربية , – وباختصار – ( فان حالة الإحباط التي يعيشها الشباب العربي على الصعيد السياسي والاقتصادي نشطت حالة العنف لديهم , فتبلورت في العقل الجمعي بصفة عامة وفي عقل الشباب العربي على وجه الخصوص و باعتبارها أفضل السبل لنيل الحقوق وأفضل الطرق لحل الكثير من القضايا وتلبية العديد من المتطلبات المعيشية ) . (14)

خامسا : الطائفية : إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو اللغوي أو الطائفي او المذهبي غالباً ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية ,ورغم ذلك فان العيب ليس في التعددية بشكل مباشر وإنما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه التعددية , وهنا نميز بين نوعين مختلفين منهما : أحدهما يتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة , والثاني يتعامل مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات , عليه فإن النموذج الأول غالباً ما ينتج عنه بروز الولاءات غير الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية, وبالتالي مطالبة بالاستقلال أو حكم ذاتي او التمرد والثورات والمطالبات بإسقاط النظام الحاكم مع الوقت.

عليه فانه يجب ان لا يتم تجاهل التعاطي السياسي والاجتماعي مع هذه المشكلة والتي ستدفع في نهاية المطاف تلك المجموعات باختلافاتها وتنوعاتها التعددية سواء كانت المذهبية او الطائفية وما الى ذلك الى التشدد أكثر تجاه العديد من القضايا الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية وما الى ذلك , وخصوصا نظرتها الى الولاء السياسي , واقصد به , الولاء لأنظمتها السياسية الحاكمة , ما سيدفعها الى الاستعانة بالخارج كالمنظمات الحقوقية والدولية او حتى من خلال الاستعانة بغيرها من المنظمات والتنظيمات المتشددة والمتطرفة لإسقاط الأنظمة الحاكمة .

ختاما فإننا سنطرح ابرز الحلول المتوفرة والممكن الاستناد إليها لتقليص مخاطر تلك التهديدات والتحديات التي تواجه استقرار وامن الأنظمة الخليجية خلال الفترة القائمة والمستقبلية , , مع التأكيد كذلك بأنها ليست سوى حلول نجد من وجهة نظرنا بأنها حلول رئيسية , عليه فان هناك حلول أخرى يمكن الاستناد إليها وعليها في احتواء تلك التحديات والمخاطر , ومن ابرز ما نعتبره من الحلول في هذا السياق التالي :
أولا : ارتفاع إدراك ووعي وإيمان الأنظمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي الى فكرة : ان صمام الأمان الأهم لاستقرار المنطقة من التهديدات الخارجية العابرة للقارات وحتى تلك الداخلية هي شعوب المنطقة نفسها والمناعة الداخلية والوطنية , وبالتالي استقرارها يكمن في استقرار شعوبها من مختلف النواحي المادية والمعنوية , وان أية أفكار أخرى تسير او توجه في عكس هذه الاتجاه او التيار لن تؤدي سوى الى استمرار الخلافات الداخلية والانقسامات الوطنية , وهو ما سيؤدي بدوره الى تفاقم حالة الفوضى الهدامة وعدم الاستقرار , والذي بدوره كذلك سيؤدي الى إفساح المجال للتدخلات الخارجية والاختراقات الاستعمارية .

ثانيا : التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية وخصوصا تلك التي تلامس الحياة اليومية للشعوب , فالتفاعل والتشارك بين ( الحاكم والمحكوم اجتماعيا وضمن حدود الفضيلة الأخلاقية التي تركز على فضيلة الوسط , يخدم هدف بلورة ارتباط ووحدة اجتماعية أقوى , أو كما يسميه أرسطو بـ ” وحدة المشاعر ” , وهذه الوحدة تعني تحقيق انسجام قائم على فضيلة الوسط بين المجتمع والذات من جهة _ والمجتمع والدولة من جهة أخرى ….. وبناء عليه فان لعدالة لا تكمن في عالم مثالي فحسب , وإنما تستقي أيضا من معطيات الواقع وطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية السائدة) (15)

ثالثا : تدعيم أسباب ومفاهيم الثقة المتبادلة والرضا المتبادل بين السلطة والمجتمع. فالأنظمة التي لا تثق بشعبها أو الشعب الذي لا يثق بنظامه السياسي وبحكومته، يكون دائما مهدد بشكل حقيقي في أمنه واستقراره.. لأن الأمن الحقيقي والاستقرار العميق هو الذي يستند إلى حقيقة راسخة وهي توفر الثقة العميقة والمتبادلة بين السلطة والمجتمع. هذه الثقة هي التي تمنح القوة لكلا الطرفين. فقوة المجتمع في انسجامه السياسي مع نظامه السياسي، وقوة النظام السياسي في ثقة المجتمع به وبخياراته السياسية والإستراتيجية.. لذلك فإن الاستقرار السياسي يتطلب وبشكل دائم العمل على غرس بذور الثقة بين السلطة والمجتمع ..ولا ريب أن خلق الثقة المتبادلة بين الطرفين، يحتاج إلى مبادرات حقيقية وانفتاح متواصل ومستديم بين مختلف القوى، حتى يتوفر المناخ المواتي للثقة والرضا المتبادل بين السلطة والمجتمع.

رابعا : توفر الحريات السياسية والثقافية.. فلو تأملنا في العديد من التجارب السياسية على هذا الصعيد، لاكتشفنا وبشكل لا لبس فيه أن الدول التي تتوفر فيها حريات وتمنح شعبها بعض الحقوق، هي الدول المستقرة والتي تتمكن من مواجهة التحديات والمخاطر.. أما الدول التي تمارس السياسة بعقلية الاستئصال والتوحش وتمنع شعبها من بعض حقوقه ومكتسباته السياسية فإنها دول مهددة في استقرارها وأمنها.. لأنه لا يمكن لأي شعب أن يدافع عن دولة هو أول ضحاياها , ( فكل التحديات والمخاطر لا يمكن مواجهتها، إلا باستقرار سياسي عميق، ولا استقرار حقيقي إلا بديمقراطية وتنمية مستدامة.. لذلك فإن الخطوة الأولى والاستراتيجية في مشروع مواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها المتعددة هو بناء أمننا واستقرارنا على أسس ومبادئ حقيقية تزيدنا منعة وصلابة وقدرة على المواجهة ). (16)

خامسا : ضرورة سعي الأنظمة السياسية الى الانتقال بوسائل ديمقراطية من شرعية تقليدية ووراثية تاريخية الى سياسية تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية والشرعية الجماهيرية والشعبية , من خلال السعي لرضا قلوب وعقول الجماهير بقيم العدل والعدالة الاجتماعية والمساواة وغير ذلك , وخصوصا فئة وشريحة الشباب الخليجي , فهم الركيزة الكبرى وعماد التقدم ومنبع الاستقرار , والعكس كذلك في حال تم تجاهلهم وتهميشهم وعدم الاهتمام بحاجاتهم ومتطلباتهم .

سادسا : البحث السريع والجاد عن بدائل أخرى لمصدر الثروة النفطية , والذي سبق وقلنا انه يعد اليوم المصدر الأكبر لمداخيل دول الخليج , ومن خلاله تتم عمليات التنمية البشرية والعمرانية بكل اتجاهاتها الأفقية والعمودية , وان نضوبه الحتمي سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة بوجه عام والأنظمة الحاكمة خصوصا .

سابعا :تدعيم المساواة بين جميع الأفراد والمجموعات وشرائح المجتمع باختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم وغير ذلك على قاعدة المواطنة واحترام حقوق الإنسان .

وقبل ان نختم هذا الطرح فإننا نود التنبيه على نقطة أخيرة ,غاية في الأهمية , وهي : ان شعوب المنطقة وثقافتها وأفكارها وطموحاتها بشكل عام وجيل الشباب على وجه الخصوص ليس هو ذلك النموذج الذي عهدته الأنظمة السياسية قبل 20سنة تقريبا , وبالتالي يجب ان تتنبه تلك الأنظمة السياسية بالإضافة الى ما سبق ذكره الى أهمية مواكبة والتكيف مع التغيرات السسيولوجية والسيكولوجية التي تعايشها شعوب المنطقة اليوم بوجه عام وخصوصا شريحة الشباب منهم .

مراجع الدراسة :
(1) محمد بن صنيتان , مستقبل الأنظمة الخليجية والمتغيرات الإقليمية والدولية , ورقة قدمت الى مؤتمر الوحدة السياسية للخليج الذي انعقد في ميلانو بين 26-29 سبتمبر 2011
(2) محمد بن سعيد الفطيسي , نهاية المركزية – الخارطة الجيوسياسية للقوى العالمية في العقد الثاني من القرن 21 , مكتبة الضامري للنشر والتوزيع , سلطنة عمان , ط 1/2012م
(3) محمد بن سعيد الفطيسي , ظاهرة تفتيت الدول ونهاية الجغرافيا السياسية , صحيفة الوطن العمانية , www.alwatan.com بتاريخ 18/10/2010م.
(4) محمد بن سعيد الفطيسي , الثورات الإنسانية في ضوء فلسفة التاريخ والحضارة – دراسة تحليلية نقدية – مكتبة بيروت , سلطنة عمان , ط1/2013م
(5) محمد بن سعيد الفطيسي , دول مجلس التعاون الخليجي ومعركة الاستقرار , موقع مجلة السياسي التابعة للمعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية , www.syasi.com ,10/12/2012م .
(6) صبحي قنصوه ، التحولات الديمقراطية ، في أفريقيا : الأسباب ، الأبعاد ، احتمالات المستقبل في د. إبراهيم احمد – نصر الدين (وآخرين)، الموسوعة الأفريقية ، القاهرة،معهد البحوث و الدراسات الأفريقية 1997
(7) مسعد، نيفين،الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي،القاهرة،مركز البحوث والدراسات السياسية،ط 1 / 1988 ،ص ه , مجلة السياسة الدولية،القاهرة:مؤسسة الأهرام، العدد 153 ، جويلية 2003 ،
(8) محمد بن سعيد الفطيسي , الدولة المطمئنة في الألفية الثالثة , مكتبة الضامري للنشر والتوزيع , ط1/2015
(9) مستقبل الأنظمة الخليجية والمتغيرات الإقليمية والدولية , مرجع سابق
(10) هارولد لاسكي , الحرية في الدول الحديثة , ترجمة : احمد رضوان عز الدين , دار النديم , بدون ط / 1957م
(11) ثامر كامل محمد , المجتمع المدني والتنمية السياسية , المجتمع المدني والتنمية السياسية – دراسة في الإصلاح والتحديث في العالم العربي – مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية , ط1/2010,
(12) محمد بن سعيد الفطيسي , الدولة المطمئنة في الألفية الثالثة , مكتبة الضامري للنشر والتوزيع , ط1/2015
(13) وفاء داود , حول معني ومؤشرات “الثقة السياسية” موقع الأهرام الرقمي , ومحمد حسن الظاهري،”ندوة حقوق الإنسان في اليمن دراسة للخطاب الرئاسي بين المنطوق به والمسكوت عنه”، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،12- 11مايو 2008م
(14) دراسة بحثية حول : اثر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الأيديولوجية الفكرية والثقافية للشباب العربي , إعداد : احمد سليمات الحمادي وعبدالعزيز عبدالفتاح , المجلس الأعلى لشؤون الأسرة – حكومة الشارقة , ط1 / 2008م
(15) برتراند راسل , السلطة والفرد , ترجمة : محمد بكير , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة , بدون ط/1953
(16) محمد محفوظ في معنى الاستقرار السياسي جريدة الرياض السعودية 25/4/2006 العدد 13819

0 1852 07 يونيو, 2015 الستون, سياسة يونيو 7, 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.