” الإجازات ، وهدر المال”.. الفاتورة مشتركة وصانع القرار واحد

كتب بواسطة تركي البلوشي

أن السياسات الحكومية ساهمت بقصد أو بغير قصد في تشكيل ثقافة اللامبالاة، وعدم المسؤولية، لوقت طويل.
لو جئنا على سبيل المثال إلى فكرة “الإجازات ” التي يرى الكاتب أنها تتسبب اليوم في توقف الإنتاجية والترهل، أجد أن الحكومة ولوقت طويل نظرت بشكل مختلف إلى الموظف الرسمي ومنحته إجازة تختلف عن إجازة القطاع الخاص، ولم يتغيّر الأمر سوى في 2011، لقد كان المواطنون من نفس الدولة يحظيان بإجازات مختلفة بسبب اختلاف مكان العمل.

مضى وقت طويل منذ أن قررت أن لا أهدر وقتي في المواظبة اليومية لقراءة الافتتاحيات ومقالات الرأي في الصحف المحلية في عمان.
السبب الأول هو أنني لم أعد أتابع الصحف اليومية في النُسخ الورقية، واكتفيت بالصفحات الإلكترونية ونسخة الموقع التي عادة ما تكون قراءتي لها عابرة، حيث أمر على العناوين فقط.
السبب الآخر أنني لم أعد أجد في المقالات اليومية، ما تعبّر عن الحدث اليومي، تفاصيل الهمّ العماني، التي تعكس صوت المواطن، وقضاياه، وهواجسه التي نسمعها في البيوت، وفي المقاهي، في المجالس، وفي الشارع، وفي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.

لم نعد نجد الرأي والرأي الآخر في الصحافة المحلية كما تعودت أن أراها في أيام الدراسة الجامعية، وأتحدث هنا عن “مقال الرأي” تحديدا. لم نعد نرى فكرة، وفكرة أخرى مقابلة ومضادة ومختلفة، بين الصحفيين العمانيين، وكأننا وصلنا إلى مرحلة التوافق التام في كل ما يطرح في الصحافة.

بل أن الصوت الواحد الذي يعبّر عن الصوت العام الرسمي والقريب من ” المكرر” و ” غير المختلف” ” والسائد ” هو الذي بات “سائدا” و”مكررا” لدرجة أنه لا يوجد أي “اختلاف” بين الفكرة المطروحة اليوم والفكرة التي ستطرح غدا.
ما دعاني لكتابة هذا المقال، هو ما وجدته مؤخرا من ” نقد وتهكم وهجوم ” إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق المحادثة الفورية “واتساب”، حول مقالات الزميل علي المطاعني تحديدا. وهي درة فعل من وجهة نظري طبيعية، في وقت لا يجد فيه المواطن متنفسا للتعبير عن رأيه بشكل عفوي وطبيعي ومفتوح سوى في شبكات الإعلام الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

الكاتب والزميل تعرّض لنقد شديد من المواطنين، حيث ثارت ثائرة الناس، ضد مقالاته التي كرّسها في الأشهر الأخيرة في نقد المجتمع واصفا إياه بطريقة غير مباشرة بـ ” غير المنتج” و”اللامبالي” و”صاحب الشعارات” كما ورد في مقالته التي نشرها معنونا إياها بـ ” نحو إعادة النظر في الإجازات الطويلة” ومرورا بفكرته أن المجتمع ” مهدر الثروات” كما أشار بوضوح في مقالته التي جاءت بعنوان “حكومة تقترض والسكان يهدرون”!.

ورغم أنني قد أتفق في نقاط فرعية طرحها الكاتب في مقالاته لا سيما في ما يتعلق بضرورة الإنتاجية والشعور بالمسؤولية، إلا أنني أجد نفسي على اختلاف، وعدم توافق واضحين في طريقة الطرح والتكريس الذي طرحها في مقالاته الأخيرة.
لقد أشار الكاتب في مقالاته بشكل مباشر أن المواطن عليه أن يتحمل نسبة عالية من فاتورة الضغوطات المالية والتحديات التي تمر بها الدولة، لا سيما في الجانب الاقتصادي، تزامنا مع تهاوي أسعار النفط، التي تعتمد عليها الحكومة في ميزانيتها السنوية.
ولست من حيث المبدأ ضد هذه الفكرة، إن كنّا نريد تكريس مبدأ المواطنة والمشاركة الفعلية والشعور بالمسؤولية تجاه التحديات التي تواجه الدولة.
لكن المشاركة وتحمّل العواقب والتحديات لا يكون فقط في الظروف الصعبة، بل في الظروف العادية من الحياة السياسية والاقتصادية.
أبني فكرة رفضي لما ورد في مقالات الكاتب على عدة مبررات أهمها، أن الأفعال وردات الأفعال والثقافات المختلفة السائدة في الكثير من تفاصيل الحياة اليومية في عمان مثل ( العمل، اتخاذ القرار، تحمل المسؤولية، الإنتاجية )، نابعة في الحقيقة، من فكرة أن المجتمع العماني في “حالته الآن” هو نتيجة طبيعية لحالة وشكل “القرار الحكومي، والسياسات الحكومية”.

أن السياسات الحكومية ساهمت بقصد أو بغير قصد في تشكيل ثقافة اللامبالاة، وعدم المسؤولية، لوقت طويل.
لو جئنا على سبيل المثال إلى فكرة “الإجازات ” التي يرى الكاتب أنها تتسبب اليوم في توقف الإنتاجية والترهل، أجد أن الحكومة ولوقت طويل نظرت بشكل مختلف إلى الموظف الرسمي ومنحته إجازة تختلف عن إجازة القطاع الخاص، ولم يتغيّر الأمر سوى في 2011، لقد كان المواطنون من نفس الدولة يحظيان بإجازات مختلفة بسبب اختلاف مكان العمل.
هذه السياسات تسببت بشكل غير مباشر في التفريق بين الموظف الحكومي الذي يحظى براتبه كاملا، سواء عمل أم لم يعمل خلال الـ 30 يوما، سواء كان له أداء جيد، أو أداء سيء، وبين الموظف في القطاع الخاص، الذي يعمل لساعات أطول، وتحت رقابة مباشرة، ومن ثم قد لا يحظى بالترقية والتقدير.

هذه السياسة على سبيل المثال هي التي جعلت الناس لوقت طويل تنظر إلى العاملين في القطاع الخاص بكونهم” مواطنين من الدرجة الثانية” هذا المصطلح الذي أنتشر في المجتمع لوقت طويل.

هذه السياسة التي اتخذتها الدولة في وقت سابق هي من جعلت من الناس يفضلون الموظف الحكومي على الموظف في القطاع الخاص، في مختلف مفاصل الحياة، بداء من شروط وكالات السيارات، والبنوك التجارية، وصولا إلى القرار في مسألة الزواج، حيث كان الأفضلية لموظف القطاع العام دائما في السنوات الماضية.
الموظف في القطاع الخاص كان يعاني بسبب بعض الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظف الحكومي، كون الأول يعمل في مؤسسة رسمية تضمن دخلها الثابت من موازنة الدولة، وبين آخر يعمل في القطاع الإنتاجي – القطاع الخاص وراتبه وتطوره الوظيفي ودخله يعتمد على كفاءة إنتاجية الشركة ودخلها السنوي، وقرار مجلس الإدارة.
ورغم أن ” الموظفي الحكومي، والموظف في القطاع الخاص، هما مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات حسب القانون، إلا أن بعض السياسات جعلت كل منهما ينظر إلى الآخر بشكل مختلف. إذن إنها السياسات وليست ثقافة المجتمع.
لا أتصور أن الحكومة كانت ترغب أن تصنّف المواطنين وفق جهة العمل، لكنه ضعف تقدير لبعض متخذي القرار في وضع السياسات الحكومية.
لقد جعلت السياسات في الدوائر الحكومية، من الموظفين يشعرون بأنهم منزهين عن الحساب، لن يصلهم تقرير يقيّم انتاجيتهم وعملهم، بل ستأتيهم رسالة نصية عبر الهاتف بوصول الراتب عاجلا أم آجلا.

سنوات طويلة مرت على سياسات منح الإجازات، تكريما للموظفين، سواء في اجازات المناسبات الدينية، أو في مناسبات الأحداث الرسمية الأخرى، لقد كانت الإجازات تمنح للناس تقديرا لهم، لكنها بشكل أو بآخر جعلت الناس يتأقلمون مع الوضع، مع الإجازات الطويلة، مع الملفات المنسية لأيام في أدراج الوزارات، مع التأخير في تسليم معاملات الناس، إنها السياسات وليست ثقافة المجتمع.

الفاتورة مشتركة، لكن صانع القرار واحد.
لا يمكننا أن نفصل تأثير مجرى القرار الحكومي عن حياة الناس في السلطنة، أنهما توأمان، أمضيا عمرهما معا، لذلك فإنه من الإجحاف اليوم أن نجعل المجتمع وحده مسؤولا عن الترّهل، وحب الإجازات ، وعدم المحاسبة، لأن من أوجد هذه الصورة، وهذان التوأمان هي سياسات حكومية مضت عليها عقود من الزمن.
لذا أرى أنه لا يوجد ما يبرر للكاتب أن يجعل الأفكار سابقة الذكر كنتيجة، يتحملها المواطن فقط، مستبعدا المؤسسة والمسؤولين في ورقة الدفع وتحمل التكاليف.
لقد عشنا لسنوات طويلة بقرارات فردية، يحسمها مسؤول منحته الدولة الثقة، وبغض النظر عمّا لو كان قراراه صحيحا أو غير صحيح، وبغض النظر إن كان قراراه لصالح الناس، أو “تحصيل حاصل”.
لقد كنّا ولا نزال نتلقى وننفذ القرارات الرسمية، دون أن نكون طرفا فيها، ورغم أن هناك من يتحدث بأنه أصبح لدينا ممثلون في مجلس الشورى إلا أن الكثير من القرارات والسياسات تتخذ بعيد عن اشراك المجتمع، وبعيدا عن قراءة الواقع الاجتماعي.
الحديث هنا ليس عن الاجازات فقط، فهي ليست قضية جوهرية، بل هي نموذج ومثال يمكن اتخاذه لفهم كيفية تأثير القرار الرسمي حتى في أبسط تفاصيل الحياة الاجتماعي لدى العمانيين.

إن المجتمع هو نتيجة طبيعية لشكل القرار الرسمي، فكيف يتجه الكتّاب إلى تحميل المسؤولية ونتائج السياسات للمجتمع لوحده؟ّ!

في المجتمعات التي تكون في المؤسسات الرسمية هي الطرف الوحيد التي تتخذ فيها القرارات لسنوات طويلة، فإنه من الصعب أن نحمّل الناس المسؤولية ونطالبهم بضرورة تحمّل فاتورة وثمن قرارات لم يكونوا جزءا منها، لأن المشاركة تخلق المسؤولية، أما التهميش، والتلقين، فيجعل من المجتمع، مجتمع غير مبال، وغير مسؤول. لأنه بصورة واضحة لم يكن طرفا في القرارات التي تتعلق بحياته ومستقبله.
في هذه الحالة، عندما يكون القرار أحاديا ومن طرف واحد، لا يجد المجتمع إلا وسيلة واحدة للتفاعل مع ذلك، ويكون ذلك بمعايشة القرار، والتأقلم معه لدرجة الإيمان به، دون أي استعداد في تحمّل عواقبه، هكذا يمكنني أن أصف حال اتخاذ القرار في بعض السياسات، فلا تلوموا الجتمع إن كان لا يبالي بما يحدث، لأن لسان حاله يقول: ” كيف أتحمّل تبعات قرارات لم أكن طرفا فيها”

بتاريخ 11 أكتوبر 2015 قرأت مقالا آخر للزميل على المطاعني بعنوان “حكومة تقترض والسكان يهدرون”، وهو في حقيقة الأمر دفعني لكتابة هذا المقال وجلب الأفكار السابقة للعرض والنقاش.
إن صيغة عنوان المقال لوحده ” يجعل من المواطن هو المسؤول الأول عن أية تحديات مقبلة وسابقة، عليه وزر الهدر، أنه من يهدر المليارات بسبب صرف الكهرباء، والمياه، هو الذي عليه الآن مساعدة الدولة في الظروف الصعبة”. هكذا فهمت العنوان الخاص بهذا المقال، ووفق تحليلي للعنوان، إنه تلقين وتوجيه للمجتمع بأن حان وقت العمل والوقوف إلى جانب الحكومة، في الوقت الصعب، سواء كنت مشاركا في القرار والسياسات أو لم تكن مشاركا فيها، عليك أن تتحمل، معها تبعات قراراتها.
عمليا وكما قلت في أول المقال، لست ضد تحمل الفرد والمجتمع مسؤولية التحديات التي تواجهنا كبلد، جميعنا مسؤولون أمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة، حول كل يوم، وكل ريال صرف من ثروات هذا “البلد”، نحن جميعا نتحمل المسؤولية، فردا فردا، هذا من حيث المبدأ.

وربطا للفكرة بالواقع، لو عدنا إلى الوراء قليلا وإلى عام 1996، سنجد أنه في فترة التخطيط للرؤية 2020 لم يكن لنا ممثلون حقيقيون في اتخاذ القرار في الماضي.
لم نقرر معا في أن يكون دخلنا الوحيد هو النفط، لم نشارك في التخطيط منذ 1996 حين قررت الحكومة تدشين مشروع الرؤية 2020 لتقليل الاعتماد على النفط ورفع الاعتماد على السياحة والقطاعات الأخرى غير النفطية الأخرى، كالصناعة والتجارة وغيرها، لم نكن نحن شركاء في كتابة هذه الرؤية، وفي تطبيق بنودها.
لقد تكفلت الحكومة لوحدها بالعمل على هذه المشاريع، إيمانا منها بضرورة التحول لدولة ذات اقتصاد متنوع ومنافس وبأنها تدرك مصلحة المستقبل.
لكن بعد مرور أكثر من 19 عام تقريبا، وجدنا أن الرؤية 2020 لم تتحقق على أرض الواقع، لا نعلم ما الذي كان يفعله المسؤولون بالقرارات والرؤى والخطط، لماذا لم تتحقق، هل كانت مجرد خطط على الأوراق؟!
أقول ذلك مع بالغ الحزن، لأنني اليوم ورغم إيماني بفكرة ضرورة تحمل المسؤولية في مواجهة التحديات الحالية، أرى أن الناس تتحدث وتقول لماذا علي أن أتحمل الفاتورة اليوم بالتحديد؟، لماذا أصبح علي الآن أن أقرأ مقالا يتهمني بالهدر” السكّان يهدرون”، كما رأينا ذلك جليا في الجز الثاني من عنوان مقال الزميل علي المطاعني.
لماذا أصبح هذا الوقت الحرج، هو الوقت الوحيد الذي عليّ أن قف فيه وأتحمّل الفاتورة، وبل وأتحمّل مقالات الرأي من الكتّاب في الصحف اليومية!
نعم هكذا يرّد المجتمع اليوم: “كيف أصبح كتّاب الرأي يضعوننا لوحدنا أمام نافذة دفع الفاتورة”، وهم الذي يرون ويقرأون أن هناك أموال تصرف لمهرجانات تجارية لا عائد واضح منها، ولمؤتمرات، وندوات رسمية لا نتائج فيها، وشركات حكومية تخسر الملايين وتمضي بلا حساب أو إيقاف.
لسان حال المجتمع اليوم ” هل أصبحت الكهرباء والمحروقات والمياه” هي الهدر والوحيد، هل نحن من يقف أما هذا الهدر، أما هي السياسات والقرارات التي أتخذت وتسببت ببيع الغاز بعقود طويلة الأجل وأسعار زهيدة؟.
هل استثماراتنا في الداخل والخارج بخير، أما أننا خصصنا لها الملايين، ووجدنا تتهاوى بسبب صفقات “غير مدروسة”؟! هل قضايا الفساد والملايين التي خرجت إلى مصارف العالم لم تكن كفيلة لوقف حد لهذا الهدر من سنين طويلة؟ هل كان المجتمع أو ممثلي المجتمع لهم رأي وقول في كل ذلك”؟.. لماذا عليّ أن أتحمل أخطا الآخرين، وأتحمل فوق ذلك نقدا مبالغا فيه من كتّاب الرأي يصفني باللامبالي وغير المنتج؟ هكذا يتساءل المجتمع اليوم.

ليس مستغربا أن يشعر المواطنون بالغضب، حينما يخصص كتّاب الرأي مقالاتهم ليصفوا بها المجتمع بـ “الاتكالية”، و”الترهل”، وعدم القدرة على الانتاج واللامبالاة، وأن يوجهوا نقدهم ومطالباتهم تجاه المواطنين وهم الذي لا يملكون من القرار، سوى تنفيذه، في وقت صعب، تتهاوى فيه أسعار النفط، المصدر الأساسي لدخل الدولة، مع توقعات بعجز وتقليص مصاريف قادمة.
ليس بهذه الطريقة سنعالج التحديات، بل علينا أن نوضح للحكومة من باب مسؤوليتنا، أنه حان الوقت لمراجعة السياسات الرسمية بكثير من الجدية والدقة، وإشراكنا، في صناعة القرار للمستقبل.
لا يمكن أن يكون تصحيح الأوضاع ومعالجتها عبر مقالات الرأي التي تصف المجتمع بالاتكالي والمهدر، وكأن المجتمع هو المسؤول عن نتائج هذه التحديات.
الحكومة مكونة من مسؤولين وهم أفراد وأبناء هذا المجتمع، مسؤوليتهم وقوتهم تحتّم عليهم أن يكونوا في موضع النقد، والمساءلة، إنهم بحاجة إلى النقد والنصح والتوجيه، و الرأي الصحيح، ولا يمكننا أن نخفف عنهم آثار الحمل الثقيل عبر مقالات تلقي اللوم على الناس والمجتمع، وتتجاهل أخطاء السياسات والمسؤولين، بل مسؤوليتنا تحتّم علينا أن نقول كلمتنا، كوننا نملك مساحات في صحافتنا اليومية، التي لا يملك فيها المواطن ” سنتيمرا واحد”.
” الإجازات ، وهدر المال “.. الفاتورة مشتركة وصانع القرار واحد وهي ” الحكومة” وبطبيعة الحال يجب أن تتحمل الجزء الكبير منه، لأن الحكومة هي السلطة، والسلطة تملك القوة، وتملك القرار، فإما أن نتشارك في القرار لنتحمله معا، عبر مجالس تمثيلية قوية، وعبر أدوات رقابية نافذة، وقوانين تحاسب، وتردع، أو نستمر في تلقي القرار في الصحف اليومية، فنمضي حياتنا ” نتكاسل ولا نبالي”، كما ينظر إلينا كتّاب الرأي والافتتاحيات.

الرابع والستون سياسة

عن الكاتب

تركي البلوشي

رئيس تحرير صحيفة البلد الإلكترونية