بذل المساعدة للمتضرر وإعانة الناس في لحظات الشدة، والحرص على الأرواح وصيانة الممتلكات، هي مسائل في صميم السلوك العماني، ومنبع هذا السلوك بالأساس الثقافة الدينية التي تحث على البذل والمساعدة، اضافة الى الظرف الطبيعي المحيط الذي يعايشه الإنسان العماني، هذا الظرف الذي يقتضي أن يبذل الكل ويسارع إلى تقديم المساعدة في مواجهة التبدلات والتغيرات المناخية.
إلا أن هذا السلوك المجتمعي التلقائي أخذ يتحول إلى عمل مؤسسي بإشراف هيئة متخصصة ومدربة في مجالات إتباع طرق الوقاية للمحافظة على الأرواح والسلامة العامة. البداية بهذا المجال المؤسسي كانت متواضعة، ففي عام 1972 جرى تخصيص مركبة للإطفاء، مهمة كادرها الأساسية، محدود العدد والقدرات، معالجة الحرائق واخمادها، وبذل المساعدة للمتضررين، أما الجهة المشرفة على هذه المركبة فكانت بلدية مسقط. وفي العام ذاته، وفي غمرة انشغال كافة مرافق الدولة بالاستجابة لنداء النهضة، أضافت شرطة عمان السلطانية هذه الخدمة إلى جانب خدماتها الأمنية، وجرى تزويدها بعدد من المركبات والصهاريج المتخصصة في مجال الحرائق.
واستجابة لمظاهر التطور الذي أخذت السلطنة تشهده بكافة مظاهرها كان من الطبيعي أن يواكب هذا التطور الأخذ بالأسباب العلمية للوقاية والسلامة العامة، وجرى ادخال معدات وأساليب متقدمة في هذا المجال وجرى تخصيص مركز للمطافىء في دارسيت عام 1973. وفي تلك الآونة جرى تدريب فرق متخصصة للتعامل مع حالات الإنقاذ للمدنيين مؤهلة للتعامل مع كافة الحوادث. وفي هذا الإطار جرى تأسيس الفريق الوطني للبحث والإنقاذ الذي يضم في عضويته ذوي الكفاءة والتخصص وبما يتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، وقد حصل الفريق عام 2012 على الشارة الدولية للبحث والإنقاذ، ليكون ثاني فريق على مستوى الشرق الأوسط يحصل على هذه الشارة.
ولأن الانفتاح والمشاركة على المحيط الدولي هو أساس من أسس التقدم، فقد انضمت السلطنة في العشرين من ديسمبر عام 1985 إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية ومقرها جنيف، وغاية هذا الانضمام مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحماية المدنية، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
