هو بالأصل خلاف سياسي حول قضية جوهرية تتعلق بمشروعية عزل الإمام أو استمراريته بالحكم إلى أن يقضي، وكان مثار الخلاف تحديدا هو الإمام الصلت بن مالك الخروصي الذي يعد من أشهر أئمة عمان في القرن الثالث الهجري، إضافة الى كونه أنموذجا حقيقيا في التواضع والزهد. والذي حدث أن هذا الإمام وبعد أكثر من 36 عاما في الحكم آثر الاعتزال، وفي اليوم الذي تنازل فيه الإمام الصلت عن الحكم، عقد الشيخ موسى الأزكوي الإمامة لراشد اليحمدي في نزوى، فأشعلت هذه القضية خلافا سياسيا حادا فحواه هذا السؤال: هل يجوز للإمام أن يتنازل من تلقاء نفسه؟ والنتيجة أن هذا الخلاف السياسي ولّد ونجم عنه بالضرورة خلافا فقهيا، وتجاذبت عمان منذ تلك الفترة مدرستان فقهيتان: رستاقية ونزوانية.
تواصل الخلاف عقودا متتالية وتحديدا منذ عام 273 هـ الى عام 443هـ، وفي هذه السنة وتحديدا في السادس عشر من شوال من السنة الهجرية، الذي صادف 21 فبراير عام 1052 تنادى علماء عمان وعقدوا مؤتمرا قرروا فيه التوقف عن إثارة كافة القضايا ذات الصلة بإمامة الصلت بن مالك باعتبار أن هذه القضية أخذت أبعادا متعددة، إضافة إلى الزمن الطويل الذي استغرقه العمانيون وهم يتناقشون في المسألة، وجرى إعداد بيان وقع عليه غالبية من حضر الاجتماع من العلماء، وجرى توزيع البيان على كافة العلماء العمانيين ممن لم يحضروا المؤتمر.
عن الكاتب
